المجلس العسكري المصري يحدد موعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى

حدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية برئاسة المشير حسين طنطاوي، الممسك بالسلطة منذ إطاحة الرئيس المخلوع حسني مبارك في شباط / فبراير الماضي، الـ 28 من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم موعدا لبدء الانتخابات البرلمانية (مجلس الشعب) والـ 29 من كانون الثاني/ يناير 2012 لانتخابات مجلس الشورى.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة حدد الثامن والعشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعدا لبداية المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، والتى ستجرى على ثلاث مراحل، على أن تبدأ أولى مراحل انتخابات مجلس الشورى اعتبارا من 29 يناير/ كانون الثاني المقبل". ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن الانتخابات ستجرى على أساس النظام المختلط بحيث يتم انتخاب ثلثي مقاعد مجلس الشعب بنظام القوائم النسبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي.

مخاوف من انتخاب أعضاء من نظام مبارك

وكان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تعديلات لمشروع قانون انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى بحيث يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي، وأحيل المشروع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقراره. ويقضي المشروع المعدل، الذي وافقت عليه الحكومة، بحظر أعضاء الأحزاب من الترشح للمقاعد الفردية وبإسقاط عضويتهم في حال انضمامهم لأحد الأحزاب بعد نجاحهم كمستقلين في الانتخابات.

ومن المقرر أن تجري كل من انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشوري على ثلاث مراحل حتى يتسنى تنظيمها تحت الإشراف القضائي، إذ أن عدد القضاة في مصر لا يمكن أن يغطي عدد مكاتب الاقتراع إذا ما أجريت الانتخابات في جميع أنحاء مصر في يوم واحد. وبحسب مشروع القانون المعدل، يتألف مجلس الشعب من 498 عضوا فيما يتألف مجلس الشورى من 270 عضوا.

وكانت أحزاب ومجموعات سياسية عدة انتقدت مشروع القانون الأول الذي كان يقضى بانتخاب نصف أعضاء البرلمان بنظام القائمة والنصف الآخر بالنظام الفردي، وطالبت بنظام القائمة دون سواه. ويخشى كثيرون أن يؤدي اعتماد نظام الدوائر الفردية إلى تسهيل انتخاب أعضاء سابقين في نظام مبارك وحزبه الذي تم حله بعد ثورة 25 يناير.

(ع.ج/ آ ف ب، رويترز)

مراجعة: أحمد حسو