الكنيست الإسرائيلي يشدد قيود التخلي عن أي جزء من القدس | أخبار | DW | 02.01.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

الكنيست الإسرائيلي يشدد قيود التخلي عن أي جزء من القدس

شددت إسرائيل قيودها على أي تصويت قد يجري في برلمانها للتخلي عن أجزاء من القدس للفلسطينيين في أي اتفاق سلام مستقبلي. ووفق التعديل الجديد، الذي أقره الكنيست، يتطلب التخلي عن أي جزء من المدينة 80 صوتاً من أصل 120.

شددت إسرائيل الثلاثاء (الثاني من كانون الثاني/ يناير 2018) قيودها على أي تصويت قد يجري في المستقبل على التخلي عن أجزاء من مدينة القدس للفلسطينيين، الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية. ورفع التعديل، الذي أقر البرلمان الإسرائيلي إدخاله على تشريع قائم بالفعل، عدد الأصوات اللازم للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من المدينة "لطرف أجنبي" من 61 صوتاً إلى 80 صوتاً من أصوات أعضاء الكنيست، المؤلف من 120 عضواً، أي ثلثي عدد الأعضاء.

وقال نفتالي بينيت، رئيس إئتلاف البيت اليهودي اليميني المتطرف الذي يرعى التشريع: "سلطة التخلي عن أجزاء من الأرض ليست في يد أي يهودي ولا في يد الشعب اليهودي".

من جهته، قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية، لإذاعة صوت فلسطين: "الذي حدث في الليكود (الحزب الحاكم الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو) أول أمس على وضع السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الاستعمارية وما حدث في الكنيست بالأمس عندما تم تعديل المادة الثانية في القانون الأساسي عن القدس هو امتداد لمخطط بدأه ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل".

وأضاف عريقات: "الآن بعد خطاب ترامب في شهر ديسمبر الماضي، هناك مرحلة جديدة - مرحلة أمريكية إسرائيلية جديدة عنوانها سيكون فرض الحل أو الإملاءات". وتابع: "المشروع الوطني الفلسطيني مهدد بالتصفية. الذي يقوم به ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو هو تصفية المشروع الوطني الفلسطيني".

بدوره، قال الزعيم المعارض الإسرائيلي إسحق هرتزوج إن إئتلاف البيت اليهودي يقود إسرائيل "صوب كارثة مروعة".

وكان حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو قد حث يوم الأحد بالإجماع المشرعين في قرار غير ملزم على ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.

وأوضح معلقون سياسيون أن القرار قد يعزز تأييد تيار اليمين لنتنياهو، الذي قد يسعى للحصول على تفويض شعبي بإجراء انتخابات مبكرة في انتظار صدور اتهامات جنائية محتملة ضده في مزاعم فساد. وينفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات. ورغم أن الانتخابات البرلمانية غير مقررة حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، فإن تحقيقات الشرطة في قضيتي مزاعم فساد ضد نتنياهو والتوترات بين الشركاء في ائتلافه الحاكم قد تعجل بإجراء الانتخابات.

يشار إلى أن التعديل، الذي ظل مطروحاً في الكنيست لفترة طويلة، يأتي بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مما أثار غضب الفلسطينيين وزعماء الشرق الأوسط وقوى عالمية.

وتجمدت المفاوضات التي جرت بوساطة أمريكية بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عام 2014. لكن إذا استؤنفت، يمكن أن يعقّد رفع الكنيست للأصوات اللازمة للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من القدس من جهود التوصل لاتفاق سلام.

خ.س/ ي.أ (رويترز)

مختارات

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مواضيع ذات صلة