القضاء الهولندي يؤكد محاكمة النائب فيلدرز بتهمة التحريض على الكراهية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.10.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

القضاء الهولندي يؤكد محاكمة النائب فيلدرز بتهمة التحريض على الكراهية

أكدت مصادر قضائية هولندية أنها بدأت إجراءات لمحاكمة النائب اليميني المتطرف غيرت فيلدرز بتهمتي التمييز والتحريض على الكراهية نهاية الشهر الجاري، وقال فيلدرز أمام أنصاره إنه يريد "مغاربة أقل".

Niederlande Prozess Geert Wilders (Reuters/M. Kooren)

النائب اليميني المتطرف غيرت فيلدرز

أعلن القضاء الهولندي الجمعة (14تشرين أول/ أكتوبر 2016) أنه سيحاكم النائب اليميني المتطرف غيرت فيلدرز بتهمتي التمييز والتحريض على الكراهية بعدما صرح قبل عامين أنه يريد "مغاربة أقل" في هولندا. وقال القاضي هندريك ستنهوس إن "المحكمة ترفض كل الاعتراضات التي قدمها الدفاع". والشهر الماضي، طلب الدفاع خلال جلسة استماع في المحكمة تحت حراسة مشددة إسقاط التهم ضد السياسي المثير للجدل، منددا ب"محاكمة سياسية".

لكن القاضي اعتبر في قراره الجمعة أن محاكمة غيرت فيلدرز "لن تؤثر على حريته السياسية أو حرية حزبه".  وتتمحور المحاكمة التي ستبدأ في 31 تشرين الأول/أكتوبر، حول تصريحات أدلى بها بعد الانتخابات البلدية في آذار/ مارس 2014 في لاهاي. وكان فيلدرز سأل أنصاره ما اذا كانوا يريدون "مغاربة أكثر أو أقل في مدينتكم وفي هولندا".  وردا على الحشد الذي هتف "أقل" أجاب السياسي مبتسما: "سنعمل على ذلك". وبحسب محاميه، فإن النائب "لم يفعل من خلال كلماته سوى تسليط الضوء على برنامج حزبه".

وكتب فيلدرز في تغريدة على تويتر الجمعة أنه يحاكم "لما يفكر فيه الملايين من الناس. هولندا أصبحت مثل تركيا، يتم إسكات الآراء السياسية في المحكمة". وكان رئيس الوزراء مارك روتي قد قال في مقابلة تلفزيونية إن المواطنين من أصول تركية ومغربية الذين لا يقبلون معايير البلاد ومنظومة قيمها بإمكانهم العودة إلى بلدانهم.

وآنذاك، أدت تصريحات فيلدرز إلى استقالات داخل حزبه وتقديم مواطنين ومنظمات أكثر من 6400 شكوى. ووافق القضاة الجمعة على أربعين من الشكاوى وحددوا المطالبة بالتعويض بمبلغ 500 يورو حدا أقصى.

وفي حال إدانته، يواجه فيلدرز عقوبة أقصاها السجن عامين أو دفع غرامة بقيمة عشرين ألف يورو.

ع.أ.ج / ع ش (أ ف ب)