السودان: توقيع اتفاق تاريخي يمهد للانتقال لحكم مدني | سياسة واقتصاد | DW | 17.08.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

السودان: توقيع اتفاق تاريخي يمهد للانتقال لحكم مدني

وقع المجلس العسكري وحركة الاحتجاج في السودان اتفاقا من شأنه أن يمهد لبدء مرحلة انتقالية تؤدي إلى حكم مدني. وفيما عمت الاحتفالات في الخرطوم، يشكك الكثيرون في قدرة المؤسسات الانتقالية على كبح جماح العسكر.

في احتفالات رسمية وقع "الوثيقة الدستورية" اليوم السبت (17 آب/ أغسطس 2019) كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حميدتي" وممثل تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع. فيما تجمع آلاف السودانيين قرب مكان الاحتفال الرسمي.

وفور انتهاء من التوقيع، حمل رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان الوثيقة التي وضعت في غلاف سميك باللون الأخضر عاليا ولوح بها وسط تصفيق الحاضرين، وبينهم رؤساء دول وحكومات إفريقية وممثلون عن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما حضر وزراء ومسؤولون من دول خليجية وعربية.

وجلس "حميدتي" والربيع على المنصة الرئيسية وبجوارهما رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد الذي قاد الوساطة التي أدت إلى الاتفاق. ووصف ممثل الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد في كلمة ألقاها خلال الاحتفال، التوقيع بـ "الإنجاز التاريخي العظيم".

ثم ألقى الزعيم السوداني المعارض الصادق المهدي كلمة اعتبر التوقيع على الاتفاق "يوم عبور إلى الحكم المدني الذي سيحقق السلام والتحوّل الديموقراطي عبر انتخابات حرة احتكاما للشعب السوداني". وأكد ضرورة فتح الباب أمام "كل القوى التي لم تلوث مواقفها بالاستبداد"، والى عدم إقصاء أحد.

اتفاق ينهي ثمانية أشهر من الاضطرابات

وينهي الاتّفاق الذي تم التوصل إليه في الرابع من آب/ أغسطس نحو ثمانية أشهر من الاضطرابات بدأت بتظاهرات حاشدة ضدّ الرئيس عمر البشير. وأطاح الجيش بالبشير تحت ضغط الشارع في نيسان/ أبريل، بعد 30 سنة من حكم السودان بقبضة من حديد.

وتم التوصل إلى الاتفاق بين المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالبشير، والمحتجين، بوساطة إثيوبية، بعد عملية قمع دامية لاعتصام كان يطالب بتسليم الحكم إلى المدنيين. وعلقت لافتات داخل القاعة الفخمة التي تم فيها التوقيع اليوم، كتب عليها "فرح السودان".

ودعا القيادي في "قوى إعلان الحرية والتغيير" محمد ناجي الأصم في كلمة أعضاء المجلس العسكري إلى أن "نطوي معا صفحات مزمنة من الدكتاتورية البغيضة" في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، و"نؤسس معا ديموقراطية مستدامة" في السودان. كما طالب بـ"وضع كافة أشكال التمييز ضد المرأة"، داعيا لتخصيص "40 في المئة كحد أدنى من مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي" للنساء.

حمدوك رئيسا للحكومة المقبلة

وفيما ينص الاتفاق على أنّ يعين العسكر وزيري الداخلية والدفاع، أعلن قادة الحركة الاحتجاجية الخميس أنّهم اتّفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي مخضرم، رئيساً للوزراء.

ومن المتوقّع أن يركّز حمدوك جهوده على إصلاح الاقتصاد السوداني الذي يعاني من أزمة منذ انفصل الجنوب الغني بالنفط في 2011 عن الشمال. وشكّل الوضع المعيشي شرارة الاحتجاجات ضد حكم البشير.

لكنّ العديد من السودانيين يشكّكون في قدرة المؤسسات الانتقالية على كبح جماح القوى العسكرية خلال فترة السنوات الثلاث التي ستسبق الانتخابات. ويشكّك البعض في معسكر الاحتجاج في قدرة الاتفاق على الحدّ من سلطات الجيش وضمان العدالة.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب)

مختارات