أعلنت السلطات السعودية الجمعة (12 أغسطس/آب 2022) مقتل مواطن مطلوب أمنياً للاشتباه بتورطه في هجوم دام لتنظيم "الدولة الإسلامية" استهدف مسجداً في 2015، بعد أنّ فجّر نفسه بحزام ناسف إثر محاصرة قوات الأمن له في مدينة جدة (غرب).
وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ قوات "رئاسة أمن الدولة تعقبت المطلوب رقم 4 عبدالله بن زايد البكري الشهري، ورصد وجوده مساء الأربعاء في حي السامر بمحافظة جدة" على ساحل البحر الأحمر في غرب البلاد.
وأضافت نقلاً عن المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة قوله إنه "وعند مباشرة إجراءات قبضه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه". وأسفر ذلك عن مقتل الشهري وإصابة باكستاني وثلاثة من رجال الأمن نُقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.
وكان الشهري وهو سعودي الجنسية يبلغ 39 عاماً المطلوب رقم أربعة على قائمة الأمن السعودي للمشتبه بتورطهم في هجوم دام استهدف مسجداً لقوات الطوارئ السعودية في جنوب غرب المملكة في آب/أغسطس 2015 أسفر عن 15 قتيلا.
وقوات الطوارئ السعودية هي قوات خاصة من مهامها الرئيسية مكافحة الارهاب. وعد الهجوم أحد الهجمات الأكثر دموية التي تستهدف قوات الأمن منذ أعوام. وسقط 12 من رجال الأمن في هذا التفجير الذي وقع في أبها بمنطقة عسير القريبة من الحدود مع اليمن.
وأسفر الهجوم الذي وقع اثناء قيام منسوبي قوات الطوارئ الخاصة بأداء الصلاة في مسجد داخل مقر هذه القوات في عسير، أيضاً عن إصابة 9 آخرين. وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" الهجوم. وقال التنظيم حينها إنّ الهجوم جاء رداً على مشاركة السعودية حينها في الحرب التي كانت تقودها الولايات المتحدة على التنظيم المتطرف في العراق وسوريا.
وشهدت هذه الفترة عدة هجمات في المملكة، من بينها تفجيران في يومي جمعة متتاليين في ايار/مايو 2015 استهدفا مسجدين شيعيين في المنطقة الشرقية وأسفرا عن مقتل 25 شخصاً.
وسبق وأعلنت السلطات السعودية في 2016 اعتقال احد المطلوبين التسعة في الهجوم، بالإضافة لثلاثة من المتواطئين معهم.
ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، ا ف ب)
-
في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج
أحمد منصور- الإمارات
يوجد العديد من معتقلي الرأي في الإمارات، منهم الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور الذي حُكم عليه عام 2018 بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليون درهم إماراتي (حوالي 270 ألف دولار أمريكي) بسبب منشورات على مواقع التواصل. قالت منظمات حقوقية إنه يتعرض لانتهاكات خطيرة منها السجن الانفرادي وتدهور وضعه الصحي. عُرف بنشاطه الحقوقي الذي جلب له متاعب كبيرة مع السلطات الإماراتية.
-
في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج
رائف بدوي- السعودية
هو المؤسّس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية، اعتقل عام 2012 بتهمة "إهانة الإسلام" وحُكم عليه بألف جلدة وبالسجن عشر سنوات. وتسبب تنفيذ حكم الجلد عليه علناً في إثارة انتقادات دولية واسعة للسعودية. يسعى البرلمان الكندي لمنح الجنسية له للضغط من أجل إطلاق سراحه. اعتقلت كذلك أخته سمر بدوي نتيجة نشاطها الحقوقي، ولا تزال في السجن منذ 2018 رفقة مجموعة من معتقلي الرأي.
-
في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج
سلمان العودة- السعودية
الداعية الشهير اعتقلته السلطات السعودية عام 2017 في أعقاب الأزمة مع قطر، جاء اعتقاله بعد تدوينة دعا فيها الله إلى "التأليف بين قلوب ولاة الأمور لما فيه خير الشعوب". واتهمته السلطات بالانتماء إلى جماعة محظورة لكن لم تصدر حكما في قضيته. يعاني متاعب صحية كبيرة في السجن وتقول مواقع معارضة إن اعتقاله أتى بعدما رفض كتابة تغريدات تقف إلى جانب السلطة في ملف الأزمة مع قطر.
-
في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج
الخواجة وعلي سلمان - البحرين
لا تختلف البحرين في قضبتها الحديدية عن جارتها السعودية، يوجد عدد من معتقلي رأي لديها منهم عبد الهادي الخواجة، مؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان، والذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة منذ الحكم عليه منذ عام 2011 بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية في سياق الربيع العربي. كما يقضي الأمين العام لحزب الوفاق، الشيخ علي سلمان عقوبة مشابهة.
-
في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج
العمالة الأجنبية في قطر
اعتقل الناشط الكيني مالكولم بيدالي شهر مايو/أيار 2021، وهو حارس أمن ومدون اشتهر بالكتابة عن أوضاع العمال الأجانب في قطر. طالبت العفو الدولية بالإفراج عنه، لكن السلطات وجهت له تهمة تلقي أموال أجنبية بغرض نشر معلومات مضللة، قبل أن تفرج عنه لاحقا. ولم ترد تقارير من المنظمات الحقوقية الدولية عن وجود معتقلين قطريين حاليين في السجون لكن هناك انتقادات كبيرة لقطر في ملف العمالة الأجنبية.
-
في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج
معتقلو "البدون" ـ الكويت
أكبر معركة حقوقية في الكويت هي معركة البدون "عديمي الجنسية". أدى نشطاء الضريبة غاليا بسبب احتجاجات سلمية. أدين ثلاثة منهم عام 2020 بالسجن بين المؤبد و10 سنوات. اعتبرت منظمة العفو الدولية الأحكام بحقهم دليلا آخر على رفض السلطات الاعتراف بحقوقهم وإلغاء التمييز المجحف بحقهم.
-
في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج
اعتقالات مضادة
لا تعتقل الدول الخليجية مواطنيها فقط، بل حتى الحاملين لجنسيات جيرانها، سبق لعمان أن حكمت بالسجن على مواطنين إماراتيين ضمن ستة متهمين بـ"المساس بسلامة أراضي البلاد"، قبل أن تفرج عنهم عام 2021 في سياق صفقة تبادلية مع الإمارات التي أفرجت بدورها عن العماني عبد الله الشامسي وهو طالب أدين بتهمة التخابر مع قطر عام 2017 وذلك في سياق توتر عماني إماراتي صامت.