السعودية تعدل نظام ″ولاية الرجل″ وناشطات يطالبن بإلغائه | أخبار | DW | 05.05.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

السعودية تعدل نظام "ولاية الرجل" وناشطات يطالبن بإلغائه

عدلت المملكة العربية السعودية بعض القوانين الخاصة بما يسمى بنظام الولاية على المرأة، بحيث مكنت النساء من الحصول على الخدمات دون الرجوع إلى ولي أمرها، وطالب البعض بإلغاء النظام بشكل كامل واتهموه بالإجحاف.

Saudi-Arabien Frauen in einer Shopping Mall in Riad (Getty Images/AFP/O. Salem)

الصورة من الأرشيف

أدخلت المملكة العربية السعودية تعديلات على نظام "ولاية الرجل" على المرأة أمرت بموجبها باستثناء نشاطات منه، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، في خطوة طالبت ناشطات سعوديات باستكمالها عبر إلغاء هذا النظام برمته.

وتطبق السعودية معايير اجتماعية صارمة على النساء حيث يفرض عليهن الحصول على موافقة الوالد او الأخ أو الزوج قبل السماح لهن بالسفر أو الزواج أو العمل. كما تمنع النساء من قيادة السيارات في المملكة.

وبحسب صحيفة "ارأب نيوز" الناطقة بالانكليزية وصحيفة "سبق" الالكترونية، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا أمر فيه بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها "حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقًا لأحكام الشريعة".

وقالت الصحيفتان ان القرار عمم على جميع الجهات الحكومية المعنية.

ورحبت الناشطة السعودية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة  سحر حسن نصيف بالقرار، إلا أنها قالت أن التغيير الذي يمكن أن يفرضه القرار ليس واضحا بعد. وأضافت الناشطة المقيمة في جدة للوكالة الفرنسية للأنباء "نحتاج إلى المزيد. يجب إلغاء نظام الولاية برمته".

 بدورها، رأت الناشطة الحقوقية في مدينة القطيف نسيمه السادة أن الحكومة قد لا تقدم على إلغاء النظام، موضحة  أنه "ربما يخففون" من ضوابطه فقط.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب الستون في ختام زيارة إلى الرياض سلطات المملكة إلى السماح للنساء بقيادة السيارة وإصلاح نظام ولاية الرجل على المرأة. وفي 2016 وقع ألاف الأشخاص عريضة تطالب بإلغاء هذا القانون. ويقول ناشطون إن النظام يمنع السجينة من الخروج من السجن بعد انتهاء محكومتيها إلا إذا أتى الرجل لاصطحابها، ما يعرضها للبقاء في السجن لمدة أطول في حال قرر "ولي أمرها" عدم الحضور.

ورغم أن الحكومة لم تعد تطلب موافقة الرجل لتوظيف المرأة، إلا أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" أكدت في تقرير أن العديد من الدوائر الحكومية لا تزال تشترط هذه الموافقة لتوظيف النساء لديها.

ع.أ.ج،ع.ج.م (أ ف ب)

     

 

مختارات

إعلان