الجزائر ـ إضرابات ضد سياسة الأجور تشل قطاعي التعليم والصحة | أخبار | DW | 21.02.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

الجزائر ـ إضرابات ضد سياسة الأجور تشل قطاعي التعليم والصحة

إضافة إلى إضرابات أطباء نفذ أعضاء خمسة اتحادات تعليمية في الجزائر إضرابا عن العمل هذا الأسبوع مطالبين بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل لينضموا إلى مئات من زملائهم المضربين منذ أشهر. والسلطات التربوية تقلل من حجم الإضراب.

Algerien Proteste in Algier (Reuters/R. Boudina)

صورة من الآرشيف لإضراب الأطباء في الجزائر

أكد رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في الجزائر مزيان مريان لوكالة فرنس برس أن إضراب عمال وأساتذة مدارس التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي المطالبين برفع أجورهم، سار صباح اليوم (الأربعاء 21 فبراير/شباط) "بشكل جيد بنسب مرتفعة وصلت إلى معدل 70%". وأضاف أن "الدراسة ستعود بشكل عادي الخميس في انتطار ما سيقرره التكتل النقابي في الاجتماع التقييمي المقرر الأسبوع المقبل أو الذي بعده".

من جانبها قالت وزيرة التربية نورية بن غبريط أن "نسبة الإضراب لم تتعد 12,45% عبر كل المؤسسات التعليمية وأن كل الإجراءات تم اتخاذها لاستئناف الدروس"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. كما وجهت الوزيرة عبر تويتر رسالة قالت فيها "أطمئن كافة التلاميذ والأولياء بأنه تم الأخذ بعين الاعتبار كل الظروف التي مر بها أبناؤنا وقد تم العمل على ضمان التدريس واستكمال برنامج السنة الدراسية على أحسن وجه".

وذكرت وزارة التربية أن الكثير من مطالب الأساتذة "ليست من صلاحيات الوزارة وإنما تتطلب قرارات حكومية" بحسب ما صرح مستشار الوزيرة للإذاعة الجزائرية.

وفي بجاية التي تشهد إضرابا لأساتذة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي منذ تشرين الثاني/نوفمبر أكد منسق أساتذة ثانويات الجزائر عاشور ايدير لوكالة فرانس برس أمس الثلاثاء ان "الإضراب بلغ 80% بالنسبة للأساتذة و90% بالنسبة للعمال الآخرين" ويقصد بهم المراقبين وموظفي الإدارة من غير الأساتذة. وفي وسط العاصمة الجزائرية تفاوتت نسب الاستجابة للإضراب في مدارس التعليم الابتدائي بينما بدت الاستجابة واسعة في الثانويات.

  وسبق للنقابات أن نفذت إضرابا في 14 شباط/فبراير ليوم واحد، بلائحة المطالب نفسها، لتعاود الإضراب بعد فشل مفاوضات جرت الأحد مع وزارة التربية. وعلى رأس هذه المطالب خصوصا "إعادة النظر في أجور الموظفين تماشيا ومؤشر غلاء المعيشة" إضافة إلى "رفع قيمة الساعات الإضافية".

وذكرت وزارة التربية أن الكثير من مطالب الأساتذة "ليست من صلاحيات الوزارة وإنما تتطلب قرارات حكومية" بحسب ما صرح مستشار الوزيرة للإذاعة الجزائرية.

ويضاف إضراب الأساتذة الجديد إلى إضراب الأطباء المقيمين (يواصلون الدراسة في الاختصاص) الذي بلغ شهره الثالث، للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية التي تجبر كل طبيب مختص انهى دراسته بالعمل ما بين سنة و4 سنوات في المناطق البعيدة التي تفتقر لمختصين.

وتأتي الاحتجاجات في وقت يستمر فيه غياب اليقين السياسي، فالرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يظهر في خطاب علني منذ أن أُصيب بجلطة عام 2013 مما يزيد الشكوك المحيطة بمستقبل الجزائر العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ع.ج.م/ح.ع.ح (أ ف ب، رويترز)

مختارات

إعلان