بدأت اليوم الاثنين (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) محاكمة المعارض الجزائري كريم طابو، الشخصية البارزة في الحراك الشعبي الذي انطلق في شباط/فبراير 2019، كما أعلنت محاميته.
وطابو (47 عاما) ملاحق بتهمة "إحباط معنويات الجيش" بعد إدلائه في أيار/ مايو 2019 بتصريحات انتقد فيها النظام والجيش.
وقالت المحامية والناشكة السياسية زبيدة عسول على صفحتها على فيسبوك إن محاكمة كريم طابو بدأت أمام محكمة القليعة على بعد 30 كلم غرب العاصمة الجزائرية. وأوضحت أن النائب العام طلب السجن ثلاث سنوات مع النفاذ وغرامة بقيمة مئة ألف دينار (650 يورو) بحق المعارض.
وكانت محاكمة طابو قد أرجئت عدة مرات بسبب فيروس كورونا المستجد. ولم يسمح للصحافيين بحضور الجلسة بحسب نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي.
المعارض الجزائري كريم طابو في صورة من الأرشيف.
وكانت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة قد الثلاثاء (24 مارس/ آذار 2020) بالسجن سنة مع النفاذ بحق المعارض وأحد رموز الحراك كريم طابو بتهمة "المساس بوحدة الوطن" . وبعدما قضى تسعة أشهر في السجن، استفاد طابو من إفراج مشروط في الثاني من تموز/يوليو.
وطابو زعيم حزب صغير معارض غير مرخّص يدعى "الاتحاد الديموقراطي والاجتماعي" وهو أحد الوجوه المعروفة في الحراك. وغالبا ما رفعت صوره خلال التظاهرات الأسبوعية التي كانت تنظم ضد السلطة في الجزائر إلى حين تعليقها في آذار/مارس الماضي بسبب الأزمة الصحية.
ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب)
-
عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
أول المطالب "لا للعهدة الخامسة"
كان لإعلان ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وقع الصدمة في الجزائر، ما خلق حالة غليان، بدأ على مواقع التواصل الاجتماعي ثم انتقل إلى احتجاجات ميدانية عارمة. الاحتجاجات التي انطلقت منذ 22 شباط/ فبراير2019 عمت معظم مدن الجزائر للمطالبة في بادي الأمر بعدم ترشح الرئيس بوتفليقة. وعبر المتظاهرون عن رفضهم من خلال ترديد شعارات مختلفة، أبرزها "لا للعهدة الخامسة".
-
عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
تأجيل الانتخابات الرئاسية
مع تواصل الاحتجاجات أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 11 مارس/ آذار 2019 تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 18 من أبريل/ نيسان2019، كما أعلن عن عدوله عن الترشح لولاية خامسة ودعا إلى تشكيل حكومة جديدة. لم تثنِ هذه القرارات المتظاهرين عن مواصلة حراكهم ضد بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاماً، والذي يعاني من تداعيات جلطة دماغية أصيب بها عام 2013، أقعدته على كرسي متحرك منذ أعوام.
-
عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
إعادة السلطة للشعب
بعد دخول الاحتجاجات أسبوعها السادس، احتشد مئات الآلاف من الجزائرين في مختلف الولايات، في السّاحات الرّئيسية بالبلاد، مطالبين برحيل النّظام الحاكم وتفعيل المادة 07، التي تنص على أن الشّعب هو مصدر كل سلطة. من جهته أعلن رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، أن حل الأزمة في البلاد يكمن في تفعيل المادة 102، التي تنص على إعلان شغور منصب الرّئيس.
-
عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
رفع سفق المطالب
تواصلت الاحتجاجات، التي اتسمت بالسلمية واعتبرت الأكبر منذ تولي عبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم عام 1999. لكن بعد أن أعلن بوتفليقة عن تشكيل حكومة جديدة في 31 مارس/ آذار 2019، احتفظ فيها بمنصب وزير الدفاع وتضمنت أسماء أخرى من النظام القديم، أبرزهم نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح، شهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى تظاهر الآلافِ من الجزائريين الذي رفعوا سقفَ مطالبِهم إلى "إسقاطِ النظام".
-
عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
بوتفليقة يستسلم لضغط الشارع
لكن استمرار الحراك الشعبي المطالب بإنهاء حكم الرئيس بوتفليقة ورحيل رموز نظامه، وإصرار قائد الجيش على رحيل بوتفليقة، من خلال تطبيق المواد 7 و8 و 102 من الدستور، زاد من تأزيم الوضع في الجزائر. وبعد أن أمضى نحو عشرين عاماً في الحكم، قدم عبد العزيز بوتفليقة استقالته في الثاني من نيسان/ أبريل 2019، مستسلما أمام ضغط الشارع.
-
عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
مواصلة الحراك الشعبي
رغم دفع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى تقديم إستقالته، والتسبب في سجن عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال بتهمة الفساد، منهم سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر لعبد العزيز بوتفليقة، يواصل المحتجون المطالبة بتفكيك النظام ورحيل رموزه. لكن الكثيرين يتساءلون عن الاتجاه الذي ينبغي أن تتخذه الحركة الاحتجاجية منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون وبدء عمل حكومته.
-
عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
كسب ودً المحتجين
بمجرد انتخابه في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019 في اقتراع رفضه الحراك، وقاطعه غالبية الجزائريين، وعد الرئيس عبد المجيد تبون بتعديل الدستور وشكل لجنة من الخبراء لإعداد مسودة ستعرض للاستفتاء الشعبي. وبدأ الرئيس الذي يحاول كسب ودَ المحتجين مشاورات مع شخصيات سياسية بعضها محسوب على الحراك من أجل الوصول إلى "دستور توافقي". إعداد: إيمان ملوك.
