البرلمان العراقي يقر ″قانون الحشد الشعبي″ وسط مقاطعة سنية | أخبار | DW | 26.11.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

البرلمان العراقي يقر "قانون الحشد الشعبي" وسط مقاطعة سنية

رحب رئيس الوزارء العراقي حيدر العبادي وهيئة الحشد الشعبي بإقرار البرلمان لقانون يحول فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي إلى "كيانات قانونية" ويضعها تحت الإمرة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة، فيما رفضته مكونات سنية.

رحب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت (26 نوفمبر/تشرين الثاني) بإقرار قانون الحشد الشعبي الذي صوت عليه البرلمان العراقي. وقال العبادي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إن "الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة وهو من يضع أنظمته ويمثل كل أطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين أينما كانوا". وأضاف أن هذا القانون "لم يكن ليحلو لجماعات الفوضى الذين عرقلوا تمريره طوال هذه المدة، ولكن انتصرت الإرادة الوطنية".

كما رحبت هيئة الحشد الشعبي بالقانون وأوضح النائب أحمد الاسدي المتحدث باسم الهيئة في مؤتمر صحافي إن "القانون أقر لكل العراقيين وبموجبه يخضع أفراد الحشد الشعبي لجميع القوانين النافذة ويرتبطون بالقائد العام للقوات المسلحة". وأوضح المتحدث أن القانون يشمل كل من التحق بالحشد من عام 2014 وحتى الآن، لكن "القانون لا يشمل من تطوع لفترة شهر بل يشمل المستمرين بالخدمة في الحشد".

وكان البرلمان العراقي قد أقر بالأغلبية في وقت سابق اليوم قانون الحشد الشعبي الرامي إلى وضع تلك الفصائل الشيعية تحت الإمرة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وسط معارضة من مكونات سنية. وصوت 170 نائبا من أصل 208 نواب حضروا جلسة البرلمان، الذي يبلغ عدد أعضائه 328 لصالح هذا القانون. وتضم فصائل الحشد الشعبي مقاتلين ومتطوعين شيعة يتلقون دعما من إيران. ولعبت تلك القوات دورا كبيرا في استعادة السيطرة على مدن ومناطق واسعة من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

 

مقاطعة سنية ورفض للقانون

ووجهت لوحدات الحشد الشعبي اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة في بلدات وقرى استعادتها من مسلحي الدولة الإسلامية، وفقا لما ذكرته جماعات دولية تدافع عن حقوق الإنسان ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. ووفقا لرويترز قال النائب رعد الدهلكي، وهو من النواب السنة، "أنا لا أفهم ما الحاجة لبديل عن الجيش أو القوات الأمنية... بصيغته الحالية (القانون) سيكون ما يشبه الحرس الثوري الإيراني."

 

وقاطع النواب السنة الجلسة، وخصوصا "اتحاد القوى" الممثل لغالبية القوى السنية في البرلمان، والذي اعتبر أن القانون يحمل في طياته "فرض إرادة سياسية"، مطالبا بإعادة النظر فيه.

وقال زعيم "اتحاد القوى"، نائب رئيس الجمهورية، أسامة النجيفي في مؤتمر صحافي في مقر البرلمان "نحن نرفض هذا القانون ويجب إعادة النظر فيه سريعا وسنرفض مشروع التسوية الذي يجري الإعداد له داخل التحالف الوطني". وأضاف "ما أقر اليوم هو إخلال بمبدأ الدولة والتوازن في أجهزة الدولة وخلق أجهزة موازية لأجهزة الدولة ويضعف الدولة العراقية".

 

وبموجب هذا القانون تعتبر فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي "كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها مادام ذلك لا يشكل تهديداً للأمن الوطني العراقي". وطبقا للمادة الرابعة من القانون "تخول فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي بموجب هذا القانون حق استخدام القوة اللازمة والقيام بكل ما يلزم لردع التهديدات الأمنية والإرهابية التي يتعرض لها العراق، وكذلك لتحرير المدن من الجماعات الإرهابية وحفظ أمنها والقضاء على تلك الجماعات الإرهابية وعلى كل من يتعاون معها وتحت أي مسمى كان" .

وقال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إن "مفهوم الحشد الشعبي ينصرف على المتطوعين بناء على فتوى المرجعية الشيعية العليا ومتطوعي العشائر ومنحهم كافة الحقوق والامتيازات وإن مهمة الحشد بعد التحرير هي مسك الأراضي وحركتهم مناطة بالقائد العام للقوات المسلحة".

ع.ج.م/ف.ي (أ ف ب، دب أ، رويترز)

 

مختارات