الأسد يأمر بمنح آلاف الأكراد الجنسية ويعد بمزيد من الإصلاحات

قال الناشط الكردي السوري حبيب إبراهيم اليوم الخميس (7 أبريل/ نيسان) إن أكراد سوريا سيواصلون كفاحهم السلمي من أجل الحقوق المدنية والديمقراطية، في رد على إصدار مرسوم يمنح أكراداً مصنفين على أنهم أجانب الجنسية السورية. وصرح إبراهيم لوكالة رويترز "قضيتنا هي الديمقراطية لكل سوريا. والمواطنة هي حق لكل سوري وليست تفضلاً".

تأتي هذه التصريحات عقب إصدار الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً اليوم الخميس يقضي بتجنيس الأكراد في شمال شرق سوريا، إذ ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الأسد أمر "بمنح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية السورية"، في إشارة إلى الأكراد في شمال شرق البلاد. وأوضحت أن المرسوم "يعتبر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية"، على أن "يصدر وزير الداخلية القرارات المتضمنة للتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم".

خطوات حكومية لإرضاء الأكراد والإسلاميين

وكانت السلطات السورية أعلنت أنها ستدرس أوضاع حوالي 300 ألف كردي محرومين منذ حوالي نصف قرن من الجنسية السورية، على أساس إحصاء استثنائي أجري في محافظة الحسكة عام 1962 وجرى بموجبه شطب عدد كبير من الأكراد من السجلات الرسمية وسحب الجنسية منهم.

وفي تطور آخر قالت جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان إن سوريا أفرجت عن 48 كردياً في أحدث خطوة من جانب الرئيس بشار الأسد لتخفيف الاستياء من حكم حزب البعث الشمولي المستمر منذ نحو 50 عاماً. وهزت الاحتجاجات الشعبية سوريا على مدى ثلاثة أسابيع، بعد أن اندلعت في بادئ الأمر في مدينة درعا الجنوبية، وطالب المحتجون خلالها بإنهاء حالة الطوارئ وحكم الحزب الواحد.

وفي محاولة لاسترضاء الإسلاميين المحافظين، رفعت سوريا حظراً أمس الأربعاء على ارتداء المدرسات النقاب، وأمرت بإغلاق نادي القمار الوحيد في البلاد. وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين محظورة في سوريا، بعد أن سحق الرئيس الراحل حافظ الأسد تمرداً مسلحاً قام به الإسلاميون في حماة عام 1982 وقتل آلافاً منهم.

قوانين اقتصادية واجتماعية لمجابهة الاحتجاجات

من جهة أخرى أعفى الرئيس الأسد في مرسوم اليوم محافظ حمص إياد غزال من مهامه، في خطوة تلبي أحد مطالب المحتجين في المحافظة الواقعة شمال دمشق. يأتي هذا مع توارد أنباء عن عقد البرلمان السوري مطلع مايو/ أيار جلسة استثنائية لإقرار مجموعة من القوانين الهادفة إلى تحرير النظام، من بينها إلغاء قانون الطوارئ لتهدئة الاحتجاجات.

وقال مسؤول سياسي سوري أمس لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن هويته "إن جلسة استثنائية ستعقد من الثاني إلى السادس من مايو/ أيار يتم خلالها إقرار سلسة من القوانين ذات الطابع السياسي والاجتماعي، والتي تندرج ضمن برنامج الإصلاح الذي ينوي الرئيس السوري بشار الأسد القيام به".

وتابع المسؤول بالقول "سيكون من بين هذه القوانين والتشريعات الجديدة المتضمنة قانوناً بديلاً عن قانون الطوارئ"، مشيراً إلى أن "المشرعين الذي كلفوا بوضعه على وشك الانتهاء منه وسيقدمونه قبل نهاية الأسبوع إلى رئيس الدولة". وكان الأسد أمر بتشكيل لجنة قانونية لإعداد دراسة تمهيداً لإلغاء قانون الطوارئ، على أن تنهي أعمالها قبل الخامس والعشرين من أبريل/ نيسان.

(ي.أ/ د ب أ/ أ ف ب/ رويترز)

مراجعة: عماد م. غانم