الأزمة المالية تفاقمت كأزمة ديون اعتبارا من ربيع 2010 ثم تحولت إلى أزمة اقتصادية وسياسية مزمنة تشغل منطقة اليورو أكثر من أية أزمة أخرى في القارة الأوروبية.
بدأت حدة الأزمة اليونانية في أبريل/ نيسان عندما طلبت أثينا من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن تقديم القروض اللازمة لسداد الديون المترتبة عليها. غير أن الخطة لم تنجح في تجاوز الأزمة التي تفاقمت وتحولت إلى أزمة اقتصادية وسياسية تعصف بالاقتصاد اليوناني وتؤثر سلبيا على البورصات الأوروبية والعالمية إضافة إلى اليورو.