احتجاجات في تونس وسعيّد يستحدث هيئة مؤقتة للمجلس الأعلى للقضاء

أعلنت الرئاسة التونسية على حسابها في موقع فيسبوك أن الرئيس قيس سعيد أصدر مرسوما يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل. وتابع البيان أن مجلس القضاء الأعلى المؤقت الذي شكله الرئيس سيتولى مهمة "اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته"، وسيتضمن هذا المرسوم "طلب إعفاء كل قاضٍ يخلّ بواجباته المهنية"، كما سيسمح للرئيس الاعتراض على ترقية القضاة أو تسميتهم.

ويحظر المرسوم الجديد على القضاة "الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم".

يأتي ذلك بعد أن قام الرئيس سعيد بحلّ المجلس الأعلى للقضاء الأسبوع الماضي مبرراً الخطوة بتفشي الفساد في أجهزة القضاء، في خطوة اعتبرها معارضوه تأكيداً على خطط لتعزيز سلطاته الواسعة منذ سيطرته على السلطتين التنفيذية والتشريعية في يوليو/ تموز الماضي.

جمعية القضاة ترفض

من جهتها دعت جمعية القضاة التونسيين السبت المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية إلى مواصلة مهامه، ورفض قرار الرئيس قيس سعيد بحلّ المجلس وتنصيب هيئة مؤقتة.

وقالت جمعية القضاة إن المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية وهي "ترفض تنصيب أي هيكل بديل عنه". 

ودعت الجمعية الرئيس سعيد إلى التراجع عن قراره والإذن لوزير الداخلية برفع الحصار فوراً عن مقر المجلس.

وأضاف بيان الجمعية أنهم "يحملونه المسؤولية كاملة عن حفظ الموجودات به ولا سيما منها الملفات الخاصة بالقضاة وكافة التسجيلات والمحامل الإلكترونية".  

دعوات للنزول إلى الشارع

على ضوء ذلك دعت حركة النهضة الإسلامية السبت في بيان أنصارها و"مناضليها وكل القوى الوطنية للمشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية بشارع محمد الخامس (أمام مدينة الثقافة)"، الأحد (13 فبراير/ شباط 2022) ضد قرارات الرئيس.

الدعوة ذاتها أطلقها نشطاء في تجمع يطلق على نفسه "مواطنون ضد الانقلاب" وتنسيقية لأحزاب معارضة تدعى "المبادرة الديمقراطية". بينما أعلن شركاء تونس في الخارج عن "قلقهم" من حلِّ المجلس في بيان مشترك.

يذكر أن الوضع السياسي في تونس في حالة احتقان غير مسبوقة، وسط احتجاجات متصاعدة ضد استمرار التدابير الاستثنائية التي اعتمدها قيس سعيد منذ تموز/يوليو الماضي بما في ذلك تجميد البرلمان وتعليق العمل بمعظم مواد الدستور، عطفا عن قراره الأخير بحلّ المجلس الأعلى للقضاء.

وعرض الرئيس سعيد خارطة طريق سياسية لإرساء إصلاحات تتضمن استشارة وطنية إلكترونيا واستفتاء شعبي وانتخابات برلمانية في نهاية العام الجاري لكنه لا يوجد توافق عام حول هذه الخارطة التي ترفضها المعارضة.

و.ب/م.س (د ب أ، رويترز)