اتفاق الدول الست الكبرى على قرار جديد يشدد العقوبات على طهران

اتفقت الدول الست الكبرى اليوم الخميس 16 مارس/آذار 2007 على فرض عقوبات جديدة ضد إيران لرفضها تعليق نشاطاتها النووية الحساسة، بالشكل الذي يتناسب مع تبني قرار أممي خلال الأسبوع القادم. وفي ضوء هذا التطورات أعلن كل من سفيري روسيا فيتالي تشوركين وبريطانيا ايمير جونز باري أن الاتفاق على النص الذي توصلت إليه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا. وقال تشوركين في هذا الصدد: "لقد توصلنا إلى اتفاق" حول مشروع القرار. أما مندوب بريطانيا فقد أكد بدوره هو الآخر التوصل إلى الاتفاق وأضاف ان النص سيعرض بعد ذلك على مندوبي الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس. في هذا السياق قال سفير جنوب إفريقيا دوميساني كومالو، الذي يرأس المجلس خلال الشهر الجاري إن مندوبي الدول سيعرضون النص على عواصمهم بغية دراسته. وتوقع أن يتم تبني النص الأسبوع المقبل وإن كانت المناقشات الأولى للمشروع لن تبدأ قبل يوم الأربعاء القادم. ومن جانبه رأى رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دو فيلبان أن الاتفاق "يرسي أسس التوصل إلى تسوية" حول المشكلة النووية الإيرانية.

المزيد من العقوبات

وتهدف الإجراءات الجديدة المقترحة ضد إيران إلى تشديد العقوبات المفروضة على طهران بموجب القرار الأممي 1737 الذي اعتُمد في كانون ديسمبر/ الأول 2006، إضافة إلى فرض عقوبات جديدة، تشمل حظرا على شراء الأسلحة الإيرانية، وإلى دعوة الدول الأعضاء للتحلي "باليقظة والتحفظ" في تسليم إيران أسلحة كالدبابات والمروحيات الهجومية والطائرات القتالية. كما تتضمن قيودا مالية وتجارية على سفر بعض الشخصيات الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي.

الجدير بالذكر ان القرار الأممي 1737 كان قد نص على تجميد أموال وودائع عشرة مؤسسات و12 شخصية مشاركة في البرنامجين النووي والبالستي الإيرانيين. غير أن المشروع الجديد يضيف إلى لائحة المؤسسات والشخصيات القديمة لائحةً أخرى جديدة تضم 13 مؤسسة بينها ثلاث مرتبطة بحراس الثورة و15 شخصية بينها سبعة مسؤولين في المؤسسة العسكرية الإيرانية. وعلى غرار القرار 1737، يشير النص الجديد إلى المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح بفرض عقوبات اقتصادية وتجارية، لكنه يستبعد اللجوء إلى القوة ضد طهران. ويطلب النص كذلك أن يقدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تقريرا حول مدى احترام إيران للقرار خلال ستين يوما.

رفض إيراني للضغوطات الدولية

وبالرغم من التصعيد الأخير في مسألة الملف النووي الإيراني فما زال المسؤولون الإيرانيون غير مكترثين بالضغوطات الدولية، وناكرين في الوقت ذاته أية شرعية للقرارات الأممية المتعلقة بهذا الشأن. ففي هذا السياق نقلت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "فارس" عن احمدي نجاد قوله اليوم الجمعة 16 مارس/ آذار 2007 في مدينة يزد الإيرانية ان "الأمة الإيرانية تملك خبرة دورة الوقود النووي ولن تتراجع". وقبل الإعلان عن الاتفاق، طلب احمدي نجاد رسميا المشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي، التي ستخصص للتصويت على عقوبات جديدة ضد بلاده. وبهذا الخصوص قال سفير جنوب إفريقيا إنه تلقى رسالة من الرئيس الإيراني عبر سفير إيران في الأمم المتحدة جواد ظريف يطلب فيها المشاركة في هذه الجلسة. وأضاف ان احمدي نجاد "يريد المجيء عندما يتم تبني القرار لأنه سيكون من حق الوفد الإيراني المشاركة في الجلسة". وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن يسمح لممثلي أي دولة معنية مباشرة بمشروع قرار، بالمشاركة في الجلسة والتحدث خلالها دون أن يكون لهم حق التصويت.