أوروبا تحث حكومة الوفاق الليبية على تولي مهامها التنفيذية | أخبار | DW | 26.04.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أوروبا تحث حكومة الوفاق الليبية على تولي مهامها التنفيذية

طالبت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ناتاليا ابوستولوفا خلال زيارة إلى طرابلس الثلاثاء حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بتولي مهامها التنفيذية "في أسرع وقت ممكن".

قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ناتاليا ابوستولوفا في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء (26 أبريل 2016) في قاعدة طرابلس البحرية حيث مقر حكومة الوفاق "نشجع المجلس الرئاسي (لحكومة الوفاق الوطني) على تولي مهامه التنفيذية في أسرع وقت ممكن لأن الليبيين بحاجة لأن يشاهدوا تغييرا".

وزيارة ابوستولوفا إلى طرابلس هي الأولى لها منذ وصول حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج والمدعومة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى العاصمة الليبية نهاية آذار/مارس.

وتعمل حكومة الوفاق الوطني في مقرها في القاعدة البحرية منذ دخولها إلى طرابلس. لكنها ورغم الدعم الذي تتمتع به من قبل المؤسسات المالية والأمنية في العاصمة، لم تتخذ قرارات تنفيذية مهمة بعد. وتفضل الحكومة أن يؤدي وزراؤها اليمين الدستورية أمام البرلمان المعترف به دوليا ومقره مدينة طبرق شرق ليبيا قبل انتقالهم للعمل من مقرات وزاراتهم التي تخضع حاليا ثمانية منها لسلطة حكومة الوفاق.

وتستند الحكومة إلى بيان ثقة موقع من قبل أغلبية من النواب في ظل عجز البرلمان عن عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة بفعل رفض النواب المعارضين لهذه الحكومة السماح بانعقاد الجلسة. وتواجه حكومة الوفاق الوطني عقبة رئيسية في سعيها لبسط سيطرتها على كامل البلاد تتمثل في رفض الحكومة الموازية في شرق ليبيا، والتي كانت تحظى باعتراف المجتمع الدولي حتى ولادة حكومة الوفاق، تسليمها السلطة قبل نيلها الثقة تحت قبة البرلمان.

وطالبت ابوستولوفا البرلمان بعقد جلسة لمنح الثقة "في أسرع وقت ممكن"، لكنها أكدت رغم ذلك أن الاتحاد الأوروبي "سبق وان اعترف بهذه الحكومة ونحن نعمل معها، إلا أننا نود أن نرى هذا المسار (السياسي) مكتملا".

وفرض الاتحاد الاتحاد الأوروبي عقوبات على شخصيات ليبية بينها رئيس البرلمان عقيلة صالح بسبب "عرقلتهم للحل السياسي"، لكن ابوستولوفا شددت على أن هناك استعداد لسحب هذه العقوبات "إذا تغيرت تصرفات هؤلاء الأشخاص".

وتبدي دول الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة لليبيا قلقها من سعي تنظيم "داعش" الإرهابي إلى التمدد في هذا البلد بعد سيطرته على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) وهجومه على موانئ النفط الرئيسية في شرق البلاد. وتتطلع أيضا دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها ايطاليا إلى تفعيل عملية مكافحة الهجرة غير الشرعية انطلاقا من ليبيا التي يبحر من سواحلها في الأسابيع الأخيرة ألاف المهاجرين للوصول إلى السواحل الأوروبية التي تبعد حوالي 300 كلم فقط عن ليبيا.

وفي سياق متصل أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان الثلاثاء أن بلاده مستعدة لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا على ضمان أمنها البحري. وقال لودريان لإذاعة "أوروبا 1"، "يجب أن ننتظر حتى يقول لنا رئيس الوزراء (فايز السراج) ما هي الإجراءات الأمنية التي يعتزم اتخاذها والطلبات التي ينوي تقديمها للأسرة الدولية من اجل ضمان امن ليبيا البحري".

غير أن دبلوماسيين أشاروا إلى أن أولوية السراج في الوقت الحالي يجب أن تكون بسط سلطة حكومته في ليبيا، حيث يرفض الرأي العام والمجموعات المسلحة أي تدخل خارجي، وهو ما لا يشجع الحكومة على طلب مساعدة الاتحاد الأوروبي.

ويبدأ حلف شمال الأطلسي خلال ثلاثة أشهر تسيير دوريات بحرية قبالة سواحل ليبيا للحد من تدفق المهاجرين الآتين إلى ايطاليا، وفق ما أعلنت وزيرة الدفاع الايطالية روبرتا بينوتي الاثنين.

م.أ.م/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

مختارات