أمل كلوني: السلطات المصرية هددتني بالاعتقال | عالم المنوعات | DW | 03.01.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

أمل كلوني: السلطات المصرية هددتني بالاعتقال

المحامية البريطانية الشهيرة أمل كلوني تكشف عن تلقيها تهديدات من السلطات المصري باعتقالها، لأن فريقها القانوني الذي يتولى الدفاع عن صحفي كندي مسجون في مصر انتقد القضاء المصري. ومصدر مصري ينفي.

قالت المحامية البريطانية أمل كلوني، زوجة النجم العالمي جورج كلوني، في تصريحات لصحيفة الغارديان البريطانية، إنها تلقت تحذيرا من السلطات المصرية بأنها قد تعتقل داخل مصر، بسبب انتقاد فريق قانوني تابع لها للقضاء المصري في قضية ثلاثة صحفيين يعملون بقناة الجزيرة الفضائية، محبوسين حاليا على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت". وكان القضاء المصري قد قرر إعادة محاكمة الصحفيين الثلاثة.

وقالت كلوني، محامية أحد الصحافيين الثلاثة، "سألوا إذا كان التقرير ينتقد الجيش أو القضاء أو الحكومة؟ وكان ردنا بالإيجاب فقالوا: إنكم تواجهون خطرالاعتقال".

ولكن مصادر أمنية مسؤولة بمطار القاهرة أكدت عدم وجود أوامر بالقبض على المحامية كلوني (اسمها السابق: أمل علم الدين)، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، عن مصادر مسؤولة.

وقالت المصادر المسؤولة السبت إنه من خلال مراجعة جداول الممنوعين من الدخول أو الضبط والإحضار لم يعثر على اسم المحامية على تلك الجداول لذلك فلا توجد أي موانع من دخولها البلاد دون توقيف.

وكانت محكمة النقض، أرفع هيئة قضائية في مصر، أمرت الخميس بإعادة محاكمة صحافيي القناة القطرية الناطقة بالإنكليزية الثلاثة وهم الأسترالي بيتر غريست، والكندي-المصري محمد فهمي، والمصري باهر محمد، لكن مع إبقائهم في السجن وعدم إمكانية خروجهم حاليا بكفالة.

ويخوض فهمي، وموكلته كلوني، وغريست معركة قانونية لترحيلهم من مصر. بينما أكدت زوجة محمد أنها تبحث عن وسيلة لإخراج زوجها من مصر.

وأعربت المحامية كلوني عن أملها في أن يكون ترحيل فهمي "سريعا إلى حد ما"، معربة عن عدم ثقتها في إعادة المحاكمة. وأضافت "لا أرى كيف يمكن للنيابة أن تمضي قدما في عملية المحاكمة حتى لو تم اختيار القضاة بشكل صحيح هذه المرة. لا أرى كيف يمكنهم إصلاح النقص في الأدلة". وأوضحت "علينا أن نواصل ونضاعف جهودنا للإفراج عنه بطرق أخرى. للأسف، لا يمكننا الاعتماد على سير عمل المحاكم المصرية للحصول على نتيجة عادلة أو سريعة".

ف.ي (ا.ف.ب، د.ب.ا)

مختارات