1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
سلطة القانون

ألمانيا - حملة ضد الجريمة المنظمة وأفراد من عشيرة الزين

١٤ ديسمبر ٢٠٢٢

حملة مداهمات كبيرة ضد الجريمة المنظمة في ألمانيا، استهدفت أيضا أفرادا من عشيرة الزين اللبنانية. ويشتبه في قيام الأشخاص المستهدفين من الحملة ببيع سيارات مسروقة والحصول على مساعدات حكومية بدون وجه حق، تقدر بالملايين.

https://p.dw.com/p/4KwJl
شملت حملة المداهمات عدة ولايات ألمانية، خصوصا ولاية شمال الراين - ويستفاليا. (صورة من الأرشيف لعملية للشرطة في ولاية شمال الراين)
شملت حملة المداهمات عدة ولايات ألمانية، خصوصا ولاية شمال الراين - ويستفاليا. (صورة من الأرشيف لعملية للشرطة في ولاية شمال الراين)صورة من: Marcel Kusch/dpa/picture alliance

بقوة قوامها 300 رجل شرطة و10 من مأموري التهرب الضريبي، نفذت الشرطة الألمانية الأربعاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2022) عمليتين كبيرتين ضد الجريمة المنظمة في عدة ولايات ألمانية.

وكان تركيز العمليات على ولاية شمال الراين – وستفاليا، التي قال وزير داخليتها هربرت رويل ظهر اليوم في دوسلدورف: "لقد دخلت شباكنا أسماك كبيرة". وتابع رويل: المشتبه بهم "نصابون محترفون" يكسبون عيشهم من خلال ارتكاب جرائم.

واستهدفت العمليتان، اللتان أجريتا بمعزل عن بعضهما البعض، محتالين مشتبه بهم في عدة ولايات فيما يتعلق بمساعدات حكومية لصالح المتضررين من كورونا، وبيع بضائع مسروقة من قبل عصابات تجارية، ويتعلق الأمر هنا بشبهة الاتجار في السيارات الفاخرة المختلسة أو المسروقة.

وفقًا لمكتب المدعي العام في مدينة دوسلدورف، تم القبض على أربعة مشتبه بهم خلال مداهمة تخص البضائع المسروقة. وكان هناك إجمالا 17 مشتبهاً بهم، تتراوح أعمارهم بين 30 و38 عاما. وتم تفتيش 20 هدفا، بشكل رئيسي في شمال الراين - وستفاليا، ولكن أيضًا في ساكسونيا السفلى وهيسن وبرلين.

وبحسب المعلومات، فإن السيارات المستولى عليها هي سيارات فاخرة كان يتم تأجيرها بالطرق العادية أو بطريقة الإعارة (Leasing)، وكان يتم إعادة بيعها من قبل شركات وهمية بأوراق تسجيل مزورة. وتعود السيارات لماركات باهظة الثمن مثل بورشه ومرسيدس وأودي.

وبحسب دوائر التحقيق فإن من بين المشتبه بهم أفراد من "عشيرة الزين" المعروفة للشرطة.

واحتلت عشيرة الزين اللبنانية عناوين الصحف مرارًا وتكرارًا في جرائم العصابات. وتجري حاليًا محاكمة ضد أفراد من العشيرة في محكمة دوسلدورف الإقليمية بتهمة النصب والاحتيال. ويقال إنهم تلقوا عبر سنوات طويلة وبدون وجه حق مساعدات اجتماعية وقاموا أيضا بعمليات تبييض أموال.

أما بخصوص المداهمات للذين يتلقون دعما من الدولة عن طريق النصب والاحتيال فقد كان هناك إجمالا 40 مشتبهاً بهم، تتراوح أعمارهم بين 29 و 55 عامًا، وفقًا لمكتب المدعي العام في مدينة دوسلدورف. وتم تفتيش 35 هدفا. وتقدر الخسائر التي استولوا عليها عن طريق مساعدات كورونا بنحو سبعة ملايين يورو، تم تحويل أغلبها إلى حسابات تركية، وليس للعشيرة علاقة بها.

ص.ش/ز.أ.ب (أ ف ب، د ب أ)