1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

ألمانيا تعتزم إعادة تقييم حظر تصدير الأسلحة للسعودية

٢٢ يونيو ٢٠٢٢

تعتزم الحكومة الألمانية اتخاذ قرار جديد هذا الشهر بشأن كيفية المضي قدما في حظر تصدير الأسلحة للسعودية. ولم تسمح الحكومة الائتلافية الحالية بتصدير أي شحنة أسلحة إلى السعودية في الأشهر الستة الأولى من فترة ولايتها.

https://p.dw.com/p/4D4jH
صورة رمزية: الدبابة الألمانية ليوبارد 2A7 ذائعة الصيت
تعتزم الحكومة الألمانية اتخاذ قرار جديد هذا الشهر بشأن كيفية المضي قدما في حظر تصدير الأسلحة للسعودية.صورة من: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

وفقا لرد من وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داغدلين، فإن القواعد المتعلقة بتصدير الأسلحة للسعودية، والسارية منذ عام 2018، ستستمر حتى 30 حزيران/ يونيو الجاري.

وجاء في رد وكيل وزارة الاقتصاد أودو فيليب، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء (22 يونيو/ حزيران 2022)، أنه يجري حاليا دراسة تمديد إضافي. ووفقا لبيانات فيليب، لم تسمح الحكومة الائتلافية الحالية، المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، بتصدير أي شحنة أسلحة إلى السعودية في الأشهر الستة الأولى من فترة ولايتها.

يُذكر أن الحكومة الألمانية السابقة تحت قيادة المستشارة أنغيلا ميركل قررت تجميد توريد أسلحة للسعودية في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ومددت هذا القرار عدة مرات. والسبب الرئيسي في القرار تورط السعودية في حرب اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا يقاتل إلى جانب الحكومة في اليمن ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وأدت الحرب إلى أزمة إنسانية كارثية في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية. ومددت الحكومة الجديدة حظر التصدير، ولكن لمدة نصف عام فقط في البداية. ولا تزال اللوائح الحالية تنص على استثناءات، حيث يُسمح بتصدير أجزاء للمنتجات المشتركة حتى لا يعيق الحظر مشاريع التسلح مع شركاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل فرنسا أو بريطانيا، ويمكن على سبيل المثال أن تورد ألمانيا أجزاء للطائرة المقاتلة "يوروفايتر" إلى السعودية.

وعلى هذا الأساس، واصلت الحكومة الألمانية السابقة إصدار تراخيص تصدير أسلحة للسعودية. وفي الثمانية عشر شهرا بين كانون الثاني/يناير 2020 وحزيران/يونيو 2021 فقط، منحت الحكومة 57 تصريحا بتصدير أسلحة للسعودية بقيمة إجمالية 7.32 مليون يورو. ووفقا لوزارة الاقتصاد الألمانية، لم تصدر الحكومة الحالية أي تصريح بتصدير أسلحة للسعودية حتى 7 حزيران/ يونيو الجاري.

ودعت داغدلين الائتلاف الحاكم إلى الاستمرار في عدم تصدير أي أسلحة إلى السعودية، وقالت: "يجب أن تكون الحكومة أكثر اتساقا من المستشارة السابقة أنغيلا ميركل وأن توقف فعليا جميع صادرات الأسلحة إلى السعودية، بما في ذلك تصدير المكونات الألمانية للطائرات المقاتلة، والتي يتم إنتاجها مع شركاء أوروبيين وتورد إلى ديكتاتورية قطع الرؤوس في الرياض" حسب قولها.

ع.ش/ ا.ف (د ب أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد