″أطلس المجتمع المدني″ يصنف الدول وفق المعايير الحقوقية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 07.02.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

"أطلس المجتمع المدني" يصنف الدول وفق المعايير الحقوقية

دور منظمات المجتمع المدني في صعود أم ركود أم تراجع؟ "أطلس المجتمع المدني" لعام 2019 يعكس صورة قاتمة، ولكن مع بعض الجوانب المشرقة: فكلما تعرضت المنظمات غير الحكومية للهجوم، كلما كان ردها أقوى للدفاع عن نفسها.

Brasilien Protest nach der Ermordung von Marielle Franco

متظاهرة تحمل صورة لناشطة مدنية ذهبت ضحية اغتيال

ناشطو الإغاثة يقفون في قفص الاتهام. عمال الإنقاذ في البحر المتوسط يتم التشهير بهم "كمهربين"، وفي قرغيزستان "يخدش" منتقدو الحكومة "شرف الرئيس"، وفي المكسيك يتعرض في كل 16 ساعة صحفي للهجوم. ما سبق غيض من فيض ما ورد في "أطلس المجتمع المدني 2019" الجديد الذي تم عرضه الأربعاء (السادس من شباط/فبراير 2019) في برلين.

يعتمد التقرير على بيانات CIVICUS، وهو اتحاد قائم منذ 1993 بين جمعيات المجتمع المدني ومقره جوهانسبورغ. يؤكد التقرير على أن المكانة الرفيعة التي كانت تحظى بها المنظمات غير الحكومية كمعبر عن حقوق الإنسان تحولت في كثير من البلدان إلى شكوك أو إلى رفض تام. وقالت أنا درايير، المتحدثة باسم منظمة "الخبز للعالم"، إن التوجه نحو التضييق على عمل المجتمعات المدنية في تزايد، وحتى في أوروبا نفسها.

اختبار التحمل للديمقراطية

منظمة "الخبز للعالم" واحدة من 4000 منظمة مجتمع مدني منضوية تحت اتحاد CIVICUS. حسب دراسة يعيش فقط 4 في المائة من مجموع سكان العالم، أي 282 مليون نسمة في مجتمعات "مفتوحة". و27 في المائة من سكان العالم في المقابل، أي نحو ملياري نسمة، يعيشون في مجتمعات "مغلقة".

ويقسم أطلس المجتمعات المدنية إلى خمس فئات: مفتوحة، ومضيق عليها، ومضيق عليها جداً، ومقموعة، ومغلقة. فالبلدان الـ 45 التي فيها حرية تعبير والتي تنتمي إليها ألمانيا وكندا تُعتبر مجتمعات "مفتوحة".

ومن بين المجتمعات الـ"مضيق عليها"، حيث تسود حرية الصحافة لكن في الوقت نفسه يسود ضغط سياسي يقوضها، يذكر التقرير 40 بلداً بينها ألبانيا ورومانيا. ووصف "مضيق عليها جداً" يطال 53 بلداً، بينها المجر وبوليفيا والبرازيل حيث يمكن المواطنون، حسب الأطلس التجمع في سلم، لكن يتعرضون في الغالب للتفريق بالعنف من قبل الشرطة.

وفي 35 بلداً بينها أفغانستان وروسيا يتعرض المجتمع المدني "للقمع". و23 بلداً آخر بينها كوبا وسوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى تُعتبر مجتمعات "مغلقة" يُعد فيها الانخراط في النشاط المدني خطراً على حياة الشخص.

حقوق الإنسان شتيمة؟

 الناشطة الحقوقية البرازيلية كاميلا أسانو من منظمة Conectas غير الحكومية من ساوباولو تشعر بالرياح المضادة. فخلال الحملة الانتخابية في 2018 في البرازيل تعرضت علناً للشتم. أحد الاتهامات للمجتمع المدني أنه يحمي مجرمين ويتجاهل الضحايا، كما قالت خلال ندوة نظمتها مؤسسة فريدريش إبرت، المقربة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في برلين.

وليس فقط في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا، بل حتى في أوروبا يخاطر ممثلو المجتمع المدني بحياتهم. ففي المجر يجرم قانون جديد تقديم المساعدة للاجئين من قبل منظمات غير حكومية ويصعب الحصول على دعم مالي من الخارج.

حملة "ميتو" مبعث للأمل

لكن كلما ازدادت الهجمات على المجتمع المدني كلما كانت ردة فعله قوية. وعلى هذا النحو تظاهر مئات الآلاف من الناس في رومانيا ضد الفساد وفي كوريا الجنوبية أطاحت احتجاجات شعبية في 2016 برئيسة البلاد بسبب اتهامات بالفساد. ويذكر الأطلس أيضا بحملة "ميتو" التي تشجع ملايين النساء على الانتفاضة في وجه التحرش الجنسي.

وقالت المتحدثة باسم "الخبز للعالم"، أنه درايير: "نريد من خلال التقرير لفت الانتباه إلى أن المجتمع المدني قادر على الدفاع عن نفسه". ويؤكد أطلس المجتمع المدني أنه يمكن تحقيق تقدم بحيث أن إثيوبيا والصومال في 2019 تحولتا من فئة "مغلقة" إلى "مقموعة"، وتايوان أصبحت في فئة المجتمعات الـ"مفتوحة".

أستريد برانغه/ م.أ.م

مواضيع ذات صلة