مواطنو أوربا يطالبون بحقهم في الحصول على الماء
٢٧ فبراير ٢٠١٤
نجحت مبادرة "رايت تو ووتر" أي "الحق في المياه" في الحصول على 1.68 مليون توقيع وتقديمهم بشكل رمزي للمفوضية الأوربية. وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان وصول المياه والصرف الصحي لجميع الأوربيين كحق أساسي من حقوق الإنسان.
وعلاوة على ذلك يتوجب على الاتحاد الأوربي دعم مبادرة "الحق في المياه" في مختلف أنحاء العالم، وإبعاد المياه عن القوانين الصارمة للسوق الداخلية الأوربية. إذ يعارض أصحاب مبادرة "الحق في المياه" خصصة المياه ويطالبون بأن تكون في متناول السلطات المحلية والمؤسسات العامة، حسبما تؤكد رئيسة هذه المبادرة آنا ماري بيرت في حديثها مع DW ، إذ تأمل آنا أن تلقى مبادرتهم دعما كبيرا من أعضاء البرلمان في المفوضية الأوربية.
تعزيز للديمقراطية الشعبية
وبالرغم من أن مطالب مبادرة "الحق في المياه" هي تحدي كبير للمفوضية الأوربية إلا أن ماروس سيفكوفيتش المفوض الأوربي للشؤون المؤسسية يرى في هذه المبادرة خطوة جيدة لتعزيز الديمقراطية الشعبية. فبحسب نائب رئيس المفوضية الأوربية، فإن مبادرة "الحق في المياه" هي أول مبادرة من المواطنين الأوربيين تمكنت من تلبية جميع المطالب الرسمية وجمع الأصوات اللازمة لدعوة المفوضية الأوربية لصياغة تشريع في هذا الصدد، وذلك بعد عامين من بدء نفاذ قانون بشأن مبادرات المواطنين الأوربيين.
ويتطلب قبول "مبادرة المواطنين الأوربيين" من قبل المفوضية الأوربية جمع مليون توقيع من سبع دول على الأقل من الاتحاد الأوربي. وهو ما نجحت مبادرة "الحق في المياه" من تحقيقه حسبما يؤكد المفوض الأوربي سيفوكوفيتش مضيفا بالقول "تبين هذه المبادرة كيف يمكن حشد وتحفيز المواطنين للمشاركة في صنع القرارات في بروكسل".
لا يعني بالضرورة صياغة تشريعات جديدة
ويتعين على المفوضية الأوربية اتخاذ قرار الاستجابة لمطالب المواطنين الأوربين بشأن مبادرة"الحق في المياه". إذ بإمكانها صياغة تشريع بهذا الصدد إلا أنها غير ملزمة بذلك. ويشير ماروس سيفكوفيتش إلى أن المفوضية الأوربية سترد على المبادرة في الـ ( 20 مارس/آذار) المقبل.
من خلال حملة مبادرة المواطنين من الممكن تحقيق نجاح على الصعيد السياسي. ففي عام 2013 وتحت ضغوطات سياسية من قبل الدول الأعضاء تراجعت المفوضية الأوربية عن اقتراح قرار محتمل لخصخصة المياه.
مبادرات جديدة تستعد للإنطلاق
وتعد مبادرة "الحق في المياه" هي أول مباردة تنجح في تقديم اقتراح لمفوضية الاتحاد الأوربي. وتسعى مجموعات أخرى إلى تقديم اقتراحات جديدة، من بينها اقتراحات للحد من الإجهاض، ولتحديد السرعة بـ30 كم/سا في جميع المدن الأوربية.
ومن جانب آخر تسعى مفوصية الاتحاد الأوربي إلى دعم مباردة المواطنين الأوربين بإنشاء مواقع على الانترنيت تسهل جمع التوقيعات الكتروينا. ووفقا للقانون الأوربي من الممكن رفض الطلب أو صياغة قانون مناسب.
وحاليا تقوم سبع مبادرات بمحاولات لجمع توقيعات من المواطنين الأوربيين. ومن بين هذه المبادرات صياغة قانون يلزم الموظفين إطفاء الإنارة في مكاتب العمل بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمية.