قانون يمنح الكونغرس حق مراجعة أي اتفاق مع إيران

أقر مجلس الشيوخ الأميركي الخميس (السابع من مايو/أيار2015) بشبه إجماع مشروع قانون يجبر الرئيس باراك اوباما على إحالة أي اتفاق نووي مع إيران الى الكونغرس لمراجعته وحتى رفضه الصيف المقبل في تأكيد لدور البرلمانيين في المراقبة.

ورحب السناتور بوب كوركر، رئيس لجنة الشوؤن الخارجية في المجلس بالتصويت، قائلا إن "الأميركيين يريدون أن يتاكد مجلس الشيوخ ومجلس النواب، باسمهم، من إمكان التحقق ومراقبة أي اتفاق نهائي قبل أن يقوم الرئيس بتعليق العقوبات المفروضة على ايران".

وتبنى أعضاء مجلس الشيوخ بأكثرية 98 صوتا مقابل صوت واحد فقط، هو السناتور الجمهوري توم كوتون، مشروع القانون الذي لا يزال يتعين إقراره في مجلس النواب والذي يمنح الكونغرس حق النظر في أي اتفاق يتم إبرامه مع طهران. وتظهر نتيجة التصويت إجماعا ملفتا لتاييد مشروع القانون المعروف بكوركر-ميننديز، وذلك بعد ماراتون سياسي استمر أشهرا وانتهى بخسارة البيت الأبيض، فقد صوت الديموقراطيون كلهم لصالح مشروع القانون. وسيناقش مجلس النواب النص الأسبوع المقبل علما بأن القادة الجمهوريين يؤيدونه. وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر "هدفنا هو أن نتمكن من وقف اتفاق سيئ قد يسمح لإيران بحيازة اسلحة نووية".

وأعلن متحدث باسم البيت الابيض اريك شولتز أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يمكن أن يصادق على مشروع القانون "بصيغته الحالية" أي إذا لم يدخل مجلس النواب تعديلات عليه. وكان أوباما عارض في البداية أن تكون للكونغرس كلمة في اتفاق نهائي من المفترض أن يتم التوصل إليه بحلول 30 حزيران/يونيو بين طهران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالاضافة إلى ألمانيا). وستستأنف المفاوضات حول هذا الاتفاق في فيينا في 12 ايار/مايو الحالي. لكن وبعد الاعلان عن الاتفاق الاطار في سويسرا في الثاني من نيسان/ابريل، عاد اعضاء الكونغرس إلى الإصرار وتدريجيا أيد الحلفاء الديموقراطيون لأوباما هذ الاجراء التشريعي. ورضخ البيت الابيض لنتيجة التصويت. وكان أوباما أعلن في 17 نيسان/ابريل أنه لن يرد القانون كونه "لا يعرقل المفاوضات" مع إيران. وسيكون أمام الكونغرس ثلاثة خيارات: التصويت على قرار يوافق على رفع العقوبات أو التصويت على قرار يعرقل رفعها أو عدم القيام بشيء.

ش.ع/ح.ز (أ.ف.ب)