مؤسسة السجناء السياسيين: تحية ولكن.

تأسست مؤسسة السجناء السياسيين وبدأت بتقديم خدماتها في عام 2006 كجزء من منطق العدالة الانتقالية التي اقرها مجلس النواب وانبثقت عنها مؤسسات الغرض منها تعويض الضحايا وإعادة الحقوق المغتصبة جراء سياسات النظام البعثي البائد ومن تلك المؤسسات إضافة إلى مؤسسة السجناء السياسيين هي مؤسسة الشهداء وهيئة حل نزاعات الملكية العقارية والهيئة الوطنية لاجتثاث البعث ووزارة الهجرة والمهجرين إضافة الى المحكمة الجنائية العليا للنظر في جرائم النظام البعثي البائد والتي أخذت على عاتقها محاكمة رموز النظام الصدامي وهناك هيئات ودوائر أخرها ارتبطت بمجالس المحافظات والدوائر المحلية تنظر في التعويضات .

كل هذه المؤسسات والهيئات ما كانت لترى النور لولا الجهود المشكورة التي بذلها ممثلو الشعب من أعضاء مجلس النواب وإصرار الحكومة على تقديم كل ما يمكن تقديمه لترسيخ أسس العدالة الانتقالية وإعادة الحقوق إلى أصحابها أو على الأقل تقديم خدمات لمن تضرر جراء سياسات النظام البائد لان كثيراً من الحقوق لا يمكن حسابها بالمال والتعويض .

لست هنا في معرض المديح لهذه المؤسسات ولا هي أصلا تنتظر من يمدحها بالرغم من اني شخصيا أكن للعاملين فيها كل الاحترام والتقدير لاني اعلم جيدا مدى ما يبذلونه من جهود جبارة خاصة مؤسسة السجناء السياسيين لآني كنت معتقلا سياسيا وعرفت بنفسي معاناة الموظفين وظروف عملهم الشاقة ابتداءً من رئيس المؤسسة إلى أدنى منصب وظيفي فيها وكذلك الحال في مؤسسة الشهداء التي اكن لها كل الاحترام والتقدير للجهود التي تبذلها لخدمة عوائل الشهداء وهي الأخرى عرفت مباشرة خدماتها لان والدي شهيد وشعرت عن قرب بمدى المعاناة التي يبذلها العاملون فيها .

لكن هذا لا يمنع ان نطالبها ببعض المطاليب التي حتما ستساعد على نجاحها الذي هو في النهاية رضا عوائل الشهداء بالنسبة لمؤسسة الشهداء ورضا وارتياح السجناء السياسيين بالنسبة لمؤسسة السجناء واني على ثقة بأن كل العاملين في هاتين المؤسستين غايتهم الكبرى هي رضا الله ورضا الضحايا وذويهم لذلك اود ان أقدم لهاتين المؤسستين اقتراحا أرجو ان يؤخذ بنظر الاعتبار والله من وراء القصد .

اقتراحي هو ان تبادر هاتان المؤسستان بفتح منفذ خارجي لترويج المعاملات واقصد ارسال معتمد لها الى السفارات العراقية في دول العالم التي يتواجد فيها الكثير من السجناء السياسيين والكثير من عوائل الشهداء الذين الى اليوم لم يتسنَّ لهم ترويج معاملاتهم بسبب ان الكثير منهم يواجه صعوبات في السفر الى العراق منها صعوبات مالية ومنها صعوبات قانونية حيث منهم من ليست لديه إقامة في بلد المهجر يستطيع ان يعود بموجبها الى بلد إقامته الحالية بعد زيارته الى العراق وانما أقاماتهم مؤقتة تسقط بمجرد سفرهم خارج بلد الاقامة واخص بهذا المقيمين في ألمانيا وهولندا والسويد والدنمرك وغيرها من دول المهجر والشتات العراقي .

من هنا ارفع إقتراحي هذا الى رئيس مؤسسة السجناء السياسيين والسيد رئيس مؤسسة الشهداء ان يبادروا بالعمل بهذا الاقتراح اسوة بما تقوم به وزارة الدفاع بترويج معاملات الضباط العائدين ومعاملات فدائيي صدام حيث ان بعض السفارات العراقية يوجد فيها معتمدون لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية يقومون بترويج معاملات اتباع النظام البائد كجزء من مقررات المصالحة الوطنية .

ترى هل من حق الضحايا ان يطالبوا بمساواتهم بأتباع النظام البائد لنيل حقوقهم ؟