صندوق النقد الدولي يدعو برلين إلى تحفيز الطلب الداخلي

أدى تراجع الصادرات الألمانية خلال العام الماضي إلى صعود الصين للمركز الأول كأكبر دولة مصدرة في العالم، إلا أن ألمانيا لا تزال تحتفظ بموقعها كأكبر مصدر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وإلى منطقة اليورو بالذات، في وقت تراجعت فيه وارداتها بنسبة 16.4 بالمائة. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية تسعى عدة دول دول لإقناع الحكومة الألمانية بإعادة النظر في سياستها الضريبية بشكل يحفز الطلب الداخلي، ويتيح بالتالي لمنتجات هذه الدول دخول السوق الألمانية.

وقد طلبت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد من برلين "عمل المزيد لخفض اعتمادها على الصادرات"، وحثت الحكومة الألمانية على إقرار تخفيضات ضريبية لتعزيز الاستهلاك المحلي. و أضافت أن من شأن ذلك تحفيز الاستهلاك الداخلي، وبالتالي دعم الصادرات الفرنسية لألمانيا أكبر شريك اقتصادي لها.

شتراوسخان يقارن بين ألمانيا والصين

وذهب مدير صندوق النقد الدولي دومنيك شتراوسخان في نفس الاتجاه واعتبر أنه "لابد من تقوية الطلب الداخلي لتحفيز الاستهلاك، ولابد من المزيد من الاستثمارات". وقارن شتراوسخان بين الصين وألمانيا ورأى في العجز التجاري الذي يؤدي إليه التعامل معهما مشكلة عويصة. وجاءت تصريحات صندوق النقد الدولي على خلفية أزمة الديون التي تعانيها اليونان، والمخاوف من إمكانية تقويض الثقة باليورو، واحتمال امتداد الأزمة إلى دول أخرى مدينة في منطقة اليورو مثل البرتغال واسبانيا.

و تعد ألمانيا وفرنسا اكبر اقتصادين في منطقة اليورو، والقوة المحركة للعملة الموحدة. وكشفت تصريحات الوزيرة الفرنسية عمق الهوة بين برلين وباريس واختلاف وجهات نظرهما حول أفضل السبل لمعالجة ألازمة اليونانية والتوترات الأخرى المرتبطة بها في منطقة اليورو.

وفي نفس السياق دعا شتراوسخان إلى التعاون ليس فقط على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا إلى اتحاد القوى الاقتصادية الكبرى في العالم بشأن الإصلاحات المالية في الوقت الذي تهدد فيه الخلافات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعرقلة إصلاح النظام المالي العالمي الذي طال انتظاره.

ميركل: لن نتخلى عن قوتنا في مجال المنافسة

ولم تلق طلبات الوزيرة الفرنسية آذانا صاغية في برلين إذ ردت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بقولها: "لن نتخلى عن مواقع قوتنا لكون الطلب على منتجاتنا أقوى من منتجات دول أخرى"، وأضحت ميركل أن "الحد من صادراتنا سيكون جوابا أوروبيا خاطئا على مشكلة المنافسة في قارتنا".

أما وزير المالية فولفغانغ شويبلة فرد بشدة مستعملا استعارة كروية "لو كان ليون الفرنسي لكرة القدم يلعب بجودة أقل، لكانت الأمور أسهل أمام بايرن ميونيخ، ليس بهذه الطريقة نبني سياسة المنافسة". ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن مستوى تكاليف الإنتاج المعتدلة في منطقة اليورو، تعطي لألمانيا امتيازا في هذه المنطقة، فقد عرفت بعض الدول الأوروبية ارتفاعا في مستوى الأجور، خلال السنوات القليلة الماضية، أعلى بكثير مما هو عليه الأمر في ألمانيا.

وتشهد منطقة اليورو العديد من التحولات غير المسبوقة منذ إنشائها عام 1999 مع وظهور ملامح تشكيل حكومة اقتصادية واختلافات كبيرة حول أولوياتها، وتفاوت مصالح الدول الأعضاء بل وتناقضها في أحيان كثيرة.

الكاتب: فابيان هاينزل/ حسن زنيند

مراجعة: ابراهيم محمد