رفض الإفراج عن شاب نشر البث الحي لهجوم نيوزيلندا

رفضت محكمة في نيوزيلندا اليوم الاثنين (18 مارس/ آذار 2019) الإفراج بكفالة عن شاب في الثامنة عشرة من عمره بعد أن وجهت له اتهامات متعلقة بنشره لبث حي لإطلاق النار على المسجدين في كرايستشيرش الجمعة الماضية، الذي نفذه متطرف أسترالي وأسفر عن مقتل 50 مصليا، حسبما ذكرت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد"

واعتقلت السلطات الشاب في نفس يوم الحادث لكن الشرطة تقول منذ ذلك الحين إنها لا تعتقد أن له علاقة مباشرة بالهجوم على المسجدين. وقالت الصحيفة إنه متهم بنشر البث الحي الذي يصور المسلح وهو ينفذ الهجوم ونشر صورة على الانترنت لأحد المسجدين المستهدفين مع عبارة "هدف تم تنفيذه" ورسائل أخرى تم وصفها بأنها "تحض على العنف الشديد". ومن المقرر أن يمثل مجددا أمام القضاء المرة التالية في 8 نيسان/ أبريل. ووجهت في البداية للشاب اتهامات بنشر مواد تتضمن إهانة لأعراق وأجناس أخرى لكن تلك الاتهامات سحبت واستبدلت باتهامات جديدة اليوم الاثنين.

وبدا الأسترالي برينتون تارنت منفّذ الاعتداء على المسجدين في كرايستشيرش "عاقلا" وقرر أنّه سيدافع عن نفسه، على ما أفاد محاميه السابق وكالة فرانس برس الاثنين. وتارنت البالغ 28 عاما متهم بتنفيذ مذبحة مروعة على مساجد النور ولينوود وقتل 50 شخصا وجرح العشرات. وقال المحامي ريتشارد بيترز، الذي عينته المحكمة لتمثيل تارنت أثناء جلسة استماع أولية في المحكمة، لوكالة فرانس برس إنّ تارنت "أشار إلى أنه لا يريد محاميا". وتابع "هو يريد أن يمثل نفسه في القضية"، مقللا من مزاعم أن تارنت ربما لا يكون لائقا عقليا للمثول أمام المحكمة. وأكّد أن "الطريقة التي قدمها كانت عقلانية و(تنبيء عن) شخص لا يعاني أي إعاقة عقلية. هكذا ظهر. بدا أنه يفهم ما الذي يحدث" حوله.

 والسبت، مثل مدرّب اللياقة البدنيّة السّابق والناشط اليميني وهو مكبّل اليدين ويرتدي قميصاً أبيض يلبسه المعتقلون أمام المحكمة. وهو لم يتقدّم بطلب للإفراج عنه بكفالة، وسيظلّ في السجن حتّى مثوله مجدّداً أمام المحكمة في 5 نيسان/أبريل.

ومن جهته قال قائد الشرطة في نيوزيلندا الاثنين إن السلطات متأكدة من أن مهاجما واحدا فقط نفذ الهجوم على المسجدين في كرايستشيرش يوم الجمعة الماضي. وأضاف مفوض الشرطة مايك بوش في مؤتمر صحفي "أريد أن أؤكد أننا نعتقد أن مهاجما واحدا فقط هو المسؤول عن هذا الحادث الشنيع". وقال "هذا لا يعني استبعاد إمكانية أن يكون أناس آخرون قدموا الدعم له، وهذا لا يزال جزءا مهما للغاية من تحقيقنا".

ومن جانبها وافقت حكومة نيوزيلاندا "مبدئيا" الاثنين على تشديد قوانين ضبط الأسلحة بعد أيام فقط على الهجوم الذي أدى إلى مقتل 50 شخصا. وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن تفاصيل هذه الاجراءات ستطرح قبل اجتماع الحكومة الاثنين المقبل مؤكدة أنه "يجب التحرك الان". وأعلنت أيضا عن بدء تحقيق في الهجوم الذي أثار تساؤلات حول كيفية افلات مطلق النار المشتبه به، من مراقبة وكالات الاستخبارات.

ص.ش/هـ. د (رويترز، أ ف ب، د ب أ)