واردات "داعش" المالية تتراجع بعد تقلص أراضيه

أفادت دراسة لشركة تحليلات مقرها الولايات المتحدة إن دخل تنظيم "داعش" وعدد السكان الخاضعين لسيطرته هبطا بواقع الثلث واصفة تراجع الدخل بأنه تهديد لحكمه على المدى البعيد لدولة الخلافة التي أعلنها من جانب واحد.

وقالت شركة (آي.اتش.اس) للتحليلات إن عائدات التنظيم المتطرف هبطت إلى 56 مليون دولار شهرياً في مارس/ آذار بعد أن كانت نحو 80 مليون دولار شهرياً في منتصف العام الماضي.

وانخفض إنتاج النفط إلى 21 ألف برميل من 33 ألف برميل خلال نفس الفترة الزمنية بعد أن لحقت أضرار بمنشآت الإنتاج جراء الغارات الجوية التي يشنها بشكل أساسي تحالف تقوده الولايات المتحدة.

وقال لودوفيكو كارلينو المحلل الكبير بشركة (آي.اتش.اس) في تقرير إن "تنظيم الدولة الإسلامية مازال قوة في المنطقة ولكن هذا التراجع في العائدات رقم مهم وسيزيد التحدي لهذه الجماعة على إدارة أراضيها على المدى البعيد".

وتراجعت مساحة الأرض التي يسيطر عليها التنظيم نحو 22 في المئة منذ منتصف 2014، في حين تراجع عدد سكان هذه الأراضي من تسعة ملايين إلى نحو ستة ملايين نسمة.

وقال كولومب ستراك المحلل الكبير بشركة (آي.اتش.اس)"قلت أعداد الناس والأنشطة التجارية التي يتم فرض إتاوات عليها وينطبق نفس الشيء على الممتلكات والأراضي التي يتم مصادرتها".

وقال التقرير إن نحو 50 بالمئة من عائدات تنظيم "الدولة الإسلامية" يأتي من فرض الإتاوات والمصادرة و43 بالمئة من تهريب النفط والباقي من تهريب المخدرات وبيع الكهرباء والهبات.

وأضاف إن التنظيم بدأ في السماح للناس الذين فُرضت عليهم عقوبات بدنية دفع أموال نظير عدم تطبيق هذه العقوبات وهو ما يشير إلى صعوبات مالية.

وقال إن التنظيم فرض أيضاً إتاوات جديدة على أنشطة مثل وضع أطباق لالتقاط إرسال الأقمار الصناعية أو الخروج من المدن. ويمكن فرض غرامات على من يعطي إجابات خطأ على أسئلة تتعلق بالقرآن.

ع.غ/ ح.ع.ح (آ ف ب، رويترز)