"ثورة" في وزارة الداخلية المصرية استجابة لمطالب المعتصمين
١٣ يوليو ٢٠١١
كشفت وزارة الداخلية المصرية اليوم الأربعاء (13 يوليو/ تموز 2011) أن أكثر من 600 ضابطا في الشرطة سينهون خدمتهم بعد احتجاجات تطالب من ضمن طلبات أخرى بالإسراع بوتيرة إصلاح الداخلية التي يلقى باللوم عليها في قتل متظاهرين. وقال اللواء مروان مصطفى المتحدث باسم الداخلية إن الشرطة تشاطر المواطنين شعورهم بالألم والأمل مضيفا أن المعنيين بالأمن حريصون على القيام بدورهم في حماية الثورة ويتطلعون لمستقبل ديمقراطي للبلاد.
وأفاد بيان أن 505 ممن أنهيت خدماتهم يحملون رتبة لواء. ولم يتضح على الفور ما إذا كان ستجري إقالتهم أم سيتقاعدون. وقال وزير الداخلية منصور عيسوي إن نحو ثمانية عشر ضابطا برتبة لواء متهمون بالضلوع في قتل متظاهرين أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير/شباط. وتعتبر هذه أكبر حركة تنقلات داخل وزارة الداخلية المصرية.
العيسوي يقود "ثورة" في الداخلية
وقد أكد منصور العيسوي وزير الداخلية المصري أن خطوة إنهاء خدمة مئات الضباط من ذوي الرتب العالية جاءت لـ "تتوافق" مع أهداف ثورة 25 يناير. وقال العيسوي في مؤتمر صحافي إن "هذه تعد اكبر حركة إدارية لتعيين قيادات جديدة في كافة المواقع الشرطية لضخ دماء جديدة تتناسب مع منهج العمل الشرطي في المرحلة الحالية وتتوافق مع أهداف ومبادئ ثورة25 يناير". وأكد أن وزارته "ستبتعد نهائيا عن التدخل في السياسة وان عملها سيكون قاصرا على الأمن الجنائي فقط والتصدي الحاسم لكافة صور البلطجة وترويع المواطنين والخروج على القانون".
وتأتي هذه الخطوة في حين يعتصم آلاف المصريين في عدة مدن منها القاهرة ومدينتي الإسكندرية والسويس الساحليتين منذ الجمعة بعد تظاهرات حاشدة للضغط على المجلس لتسريع وتيرة الإصلاحات التي وعد بها. وبالرغم من هذه الاحتجاجات أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثلاثاء انه "لن يتخلى عن دوره في إدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية".
(هـ.إ./ رويترز، أ.ف.ب)
مراجعة: أحمد حسو