تونس: رفع حظر التجول وابقاء على الطوارئ والجالية اليهودية قلقة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان نشرته اليوم الثلاثاء، على موقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رفع حظر التجوال والإبقاء على حالة الطوارئ التي تم إعلانها منذ أكثر من شهر بكامل أنحاء البلاد. وقالت الوزارة في بيانها" في إطار الالتزام باليقظة للحيلولة دون كل ما من شأنه أن يخل بأمن البلاد أو ينال من النظام العام وسلامة المواطنين وحماية الممتلكات العمومية والخاصة، تقرر تمديد العمل بإجراءات حالة الطوارئ بداية من اليوم الثلاثـاء (15 شباط/فبراير 2011) إلى أن يصدر ما يخالف ذلك". وأضاف البيان: " كما تلفت وزارة الداخلية النظر إلى أن منع جولان الأشخاص والعربات قد تم رفعه على كامل تراب الجمهورية".

ويذكر أن السلطات التونسية كانت قد أعلنت حظر التجوال وحالة الطوارئ بمختلف مناطق البلاد اعتبارا من (14 كانون ثان/يناير) الماضي، وهو تاريخ الإطاحة بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وذلك "حفاظا على سلامة الأشخاص والممتلكات من الشغب" وذلك إلى "أجل غير مسمى".

قلق الجالية اليهودية

وفي سياق آخر عبرت الطائفة اليهودية في تونس عن قلقها للحكومة الانتقالية بعد حوادث أمام الكنيس الكبير في العاصمة، نددت بها الحكومة الثلاثاء، بحسب ما صرح رئيس الجالية اليهودية روجيه بيسموت. وقال بيسموت "التقيت السبت رئيس الوزراء محمد الغنوشي وأبلغته بهذا الحادث". مضيفا "اعتقد أنه حادث يمكن أن يتكرر". وأوضح رئيس الكنيس أن رئيس الوزراء كان على علم بما حصل ودعا الجالية الى التنبه. وروى بيسموت أن إسلاميين متطرفين أطلقوا شعارات مناهضة للسامية أمام الكنيس الكبير في تونس صباح الجمعة قبل ساعات من بداية عطلة السبت. وأستطرد قائلاً "تجمع نحو أربعين رجل دين الجمعة أمام المسجد الكبير وبدأوا بإطلاق شعارات مناهضة لليهود".

ومن جهتها استنكرت وزارة الداخلية التونسية قيام "بعض المتشددين" بالتظاهر أمام بعض المعالم الدينية وإطلاقهم شعارات "معادية للأديان" وتحرض على "العنف والعنصرية". وقالت الوزارة في بيان صدر لها إنها تستنكر "بشدة تعمد بعض المتشددين ودعاة التطرف التظاهر أمام بعض المعالم الدينية ورفع شعارات معادية للأديان والتحريض على العنف والعنصرية والتمييز".

واعتبرت الداخلية التونسية أن هؤلاء "ليس لهم من غاية سوى النيل من قيم النظام الجمهوري المرتكز على احترام الحريات والمعتقدات والتسامح والتعايش السلمي بين كافة الأطياف وضمان ممارسة الحقوق المدنية".كما أكدت الوزارة أنها "لن تدخر أي جهد للحفاظ على هذه القيم والتصدي لكل من يحرض على العنف أو إثارة الفتنة بين أفراد الشعب التونسي والمساس بصفو الأمن العام".

(ع.خ/ د.ب.ا، أ.ف.ب)

مراجعة: منصف السليمي