بيدرسن: اللجنة الدستورية السورية ستجتمع في جنيف في 30 أكتوبر

في مقابلة مع وكالة "رويترز" حول مهمته وعمل اللجنة الدستورية، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا "غير بيدرسن" اليوم الخميس (24 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) إن اجتماعات اللجنة ستنطلق في الـ 30 من الشهر الجاري. وكشف بيدرسون أن مندوبين من سبع دول غربية وعربية تدعم المعارضة وتعرف باسم "المجموعة الصغيرة"، وتشمل الولايات المتحدة، ستجتمع في جنيف يوم غد الجمعة.

وأضاف بيدرسون أن من المتوقع وصول مسؤولين بارزين من روسيا وإيران وتركيا أيضا، وهي المجموعة المعروفة باسم ثلاثي أستانا لكنه لا يزال ينتظر تأكيدا. بيد أن بيدرسون شدد على أن هذه القوى لن تشارك بشكل مباشر في المساعي الدستورية التي "يملكها ويقودها السوريون"؛ كما أنها لن تشارك في المراسم الافتتاحية العامة.

أول تقدم ملموس منذ تولي بيدرسون

وتتزامن هذه المحادثات مع استمرار الهدنة في شمال سوريا بعد اتفاق تركيا وروسيا، الحليف الرئيسي لحكومة الرئيس بشار الأسد، على خطة سلام تدعو لسحب القوات الكردية إلى أكثر من 30 كيلومترا من الحدود التركية. وقال بيدرسن في المقابلة بمكتبه بمقر الأمم المتحدة في جنيف "يبدو أن الاتفاق صامد إلى حد بعيد.. هذا لا يعني بالطبع بأنه لن تكون هناك تحديات".

وينظر إلى عقد اجتماع اللجنة الدستورية، وهو أول تقدم ملموس منذ تولى الدبلوماسي النرويجي منصبه في كانون الثاني/ يناير الماضي، على أنه مهم لتمهيد الطريق أمام إصلاحات سياسية وانتخابات جديدة في البلد الذي دمرته الحرب التي استمرت ثمانية أعوام وأودت بحياة مئات الآلاف من القتلى وأجبرت الملايين على النزوح.

وقال بيدرسون "لا أحد يعتقد أن اللجنة الدستورية في حد ذاتها ستحل الصراع. لكن إذا تم التعامل معها على أنها جزء من عملية سياسية أشمل، فيمكنها أن تفتح أبوابا وأن تكون بداية شديدة الأهمية والرمزية لعملية سياسية".

"مسؤولية ثقيلة"

وتم التوصل لاتفاق طرح بموجبه كل من النظام السوري والمعارضة السورية والمجتمع المدني أسماء 50 عضوا في اللجنة الدستورية، على أن تتكون اللجنة من 150 عضوا. ويشمل كل وفد الأكراد لكن لا يوجد تمثيل لقوات سوريا الديمقراطية أو وحدات حماية الشعب الكردية. وبدأت مجموعة مؤلفة من 45 عضوا في صياغة وثيقة دستورية.

وقال بيدرسن في هذا الخصوص: "أعتقد أنها مناسبة تاريخية وبالطبع هي مسؤولية ثقيلة أن يلتقي 150 سوريا لبحث ترتيب دستوري جديد لبلادهم". وأضاف "في النهاية هم سيحددون ما نوع الدستور أو الإصلاح الدستوري الضروري لسوريا".

وذكر المسؤول الأممي أن رئيسي اللجنة هما أحمد كزبري ممثلا للنظام السوري وهادي البحرة عن المعارضة. وقال "أعتقد أن ثلاثي أستانا (تركيا، روسيا، إيران) والمجموعة الصغيرة (التي تضم الولايات المتحدة) ستعبران عن استمرار دعمهما الكامل للعملية الدستورية والعملية السياسية الأشمل".

وفي الأسابيع القليلة الماضية، أجرى بيدرسن محادثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق وشخصيات من اللجنة المشرفة على المفاوضات التابعة للمعارضة السورية في الرياض بشأن اللجنة الدستورية الجديدة وإطلاق سراح السجناء لبناء الثقة.

أ.ح/ ص.ش (رويترز)