المجلس العسكري المصري يعد بإلغاء قانون الطوارئ وبتعديل قانون الانتخابات

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر السبت (1/10/2011) أنه سيدرس إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وسيضع جدولا زمنيا أكثر وضوحاً للانتقال إلى الحكم المدني. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الحكومية عن المجلس قوله إنه سيدرس أيضا إصدار تشريع يمنع أعضاء حزب الرئيس السابق حسني مبارك الحزب الوطني المنحل من المشاركة في الحياة السياسية. وقال المجلس، الذي تطالبه قوى سياسية عديدة بإجراء إصلاحات ديمقراطية أسرع، إنه سيدرس وقف حالة الطوارئ التي ندد بها نشطاء حقوقيون لأنها تمنح الشرطة سلطات هائلة للاعتقال والحبس. وأعلن أيضا إنه سيقوم بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية.

جاء ذلك قبل يوم من انقضاء مهلة لإجراء تعديلات طلبتها الأحزاب السياسية التي تحاول التغلب على نفوذ حلفاء الرئيس السابق حسني مبارك. ولم يذكر المجلس تفاصيل التعديلات التي سيجريها. وتريد الأحزاب السياسية إبعاد الأعضاء السابقين للحزب الوطني المنحل الذين قد يرشحون أنفسهم كمستقلين عن سباق الانتخابات التي تهدف إلى إعادة البلاد إلى الحكم المدني.

تعديل قانون الانتخابات

وأعلن مصدر عسكري لوكالة "فرانس برس" أن المجلس العسكري الحاكم في البلاد وافق على تعديل القانون الانتخابي المثير للجدل عقب تهديدات من جانب عشرات الأحزاب السياسية بمقاطعة الانتخابات. وقد وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة, الذي تولى شؤون البلاد بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في شباط / فبراير, على تعديل المادة الخامسة من القانون الجديد بما يسمح للأحزاب السياسية بالتقدم بمرشحين لشغل ثلث المقاعد البرلمانية التي كانت مخصصة لمستقلين, وفق المصدر نفسه.

ويأتي القرار بعد اجتماع بين قائد أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان وأعضاء من "التحالف الديمقراطي" الذي يضم نحو ثلاثين حزبا، أبرزها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد. وتأتي مبادرة عنان بعدما عاد آلاف المتظاهرين الجمعة إلى ميدان التحرير متهمين الجيش بانعدام الشفافية في إدارة البلاد واستمرار أدوات القمع الموروثة من النظام السابق, وذلك قبل شهرين من بدء انتخابات تشريعية يثير قانون تنظيمها جدلا كبيرا.

ومن المقرر بدء انتخابات مجلسي الشعب والشورى في 28 من نوفمبر / تشرين الثاني. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المجلس قوله إن مجلس الشعب سيبدأ عمله في النصف الثاني من يناير / كانون الثاني. ومن المقرر أن ينعقد مجلس الشورى بعد إعلان نتيجته يوم 24 من مارس / آذار. وسيعقب هذا اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى يتم خلاله اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع لدستور جديد للبلاد. وسيتم الاعلان عن بدء فتح باب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور بالإيجاب.

(س ج / د ب أ، رويترز، أ ف ب)

مراجعة: حسن زنيند