"الحوار العربي الأوروبي حول حقوق الإنسان هدفه جعل حقوق الإنسان كأولوية على المصالح"

هذه هي المرة السادسة التي يعقد فيها الحوارالعربي الأوربي حول قضايا حقوق الإنسان، وتتصدر مداولات الجولة الحالية من الحوار والتي يحتضنها مقر وزارة الخارجية الألمانية، ظاهرة التعذيب وسبل مكافحتها. ويأتي الاهتمام بلمف التعذيب في الدول العربية، في سياق اهتمام مؤسسة الحوار العربي الأوروبي منذ تأسيسها، حيث نوقشت في الدورات السابقة من الحوار وبشكل تداولي بين عواصم عربية وأوروبية، موضوعات مثل مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والحماية من الاضطهاد. كما نوقشت قضايا الهجرة وحقوق والعمالة المتنقلة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة .

ويشارك المعهد الألماني لحقوق الإنسان سنوياً في المشاورات ويقوم هذا العام بدور المُضيف. دويتشه فيله حاورت مؤيد مهيار مدير برنامج حوار حقوق الإنسان (العربي - الأوروبي) بالمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

دويتشه فيله:هذه هي المرة السادسة التي يعقد فيها مدير برنامج حوار حقوق الإنسان (العربي - الأوروبي) ما هو الجديد الذي تطرق إليه حوار هذه المرة؟

مؤيد مهيار: اخترنا هذا العام محورا وحساسا ويتعلق بقضايا التعذيب والوسائل القانونية لكشفها. وكان هذا الموضوع قد تم تأجيله عدة مرات وفي النهاية تمت الموافقة من جميع الأعضاء في الحوار العربي الأوربي على أن يتم طرحه هذا العام في برلين.

ألمانيا عبر المعهد الألماني لحقوق الإنسان أصبحت عضوا في الأمانة العامة لبرنامج الحوار العربي الأوربي لحقوق الإنسان وكانت الأمانة العامة قبل ذلك تتكون من ثلاث دول وهي الدنمارك والأردن والمغرب و أصبحت الآن أربع دول ما أدى إلى إحداث توازن بين العالم العربي والأوربي. وبالنسبة لموضوع حوار هذا العام يتسم بأهمية وحساسية خاصة، وأصبح أكثر أهمية حاليا في ظل التطورات الأخيرة التي تحدث في العالم العربي، من حيث عمليات التحول الديمقراطي وما يتطلبه ذلك من تعزيز لآليات حقوق الإنسان وتطبيق المعايير الدولية. ويكتسي الموضوع أهمية خاصة عندما تكون الدول في حالة تحول ديمقراطي أو انتقال من نظام ديكتاتوري إلى نظام أكثر ديمقراطية وعدالة، حيث يؤدي ذلك إلى غياب دولة القانون لفترة ما. لذلك يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تلعب دورا كبيرا لتغطية هذه الفجوة إلى أن تتم عملية التحول الديمقراطي.

ولماذا ذكرت أن موضوع التعذيب موضوع حساس؟

لعدة أسباب، أولا لأنه في بعض تشريعات الدول العربية لا يعتبر التعذيب جريمة وإنما جنحة. ومن يمارس التعذيب أو الضرب في السجون حتى الموت يصل عقابه إلى 5 سنوات سجن مع ان عقابه ينبغي أن السجن المؤبد لأنه قتل عمد. وهو يشمل أيضا المتهمين في قضايا الإرهاب، وبالرغم من أنه لم تتم إدانتهم، يتم تعذيبهم لاستخراج الاعترافات منهم وقد تكون اعترافات غير صحيحة ولكن يدلون بها تحت وطأة التعذيب، وهذا يتنافى مع المعايير الدولية لضمان محاكمة عادلة. ومازالت أغلب الأنظمة العربية قمعية وديكتاتورية وهذا يمتد إلى المؤسسات الوطنية التي تخضع لسيادة الحكومة وبذلك يكون عملها غير مستقل.

بعض الدول العربية المشاركة في حوار هذا العام مثل تونس ومصر تخلصتا من أنظمتها القمعية فما هو حال حقوق الإنسان في هذين البلدين بعد سقوط أنظمتهما؟

الصورة تغيرت بالطبع حيث نرى مزيدا من الحريات في مجال حقوق الناس في التنظيم والتعبير، وهي حريات أساسية و تقع تحت بند الحرية الشخصية للفرد في التظاهر والتعبير عن الرأي. ومما لاشك فيه أن فترة "العدالة الانتقالية" أو التحول الديمقراطي قد تشهد نوعا من الفوضى في بعض الأحيان إلى أن تُرسَّخ دولة المؤسسات والقانون. وعلينا أن نتحلى بالصبر إلى أن تتم هذه الخطوة.

ما هي المواضيع التي تمت مناقشتها في جولة الحوار هذه؟

تم مناقشة مواضيع مختلفة من ضمنها المعاهدات الدولية ماهيتها وما هي المعايير وأين نحن كدول عربية وأوربية من تطبيق هذه المعايير. وتمت دعوة ممثلي المؤسسات الدولية لتسجل أوراق عمل بهذا الخصوص، مثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف ولجنة منع التعذيب في المجلس الأوربي لحقوق الإنسان والجامعة العربية، كل هذه المؤسسات تم دعوتها إضافة إلى خبراء أوروبيين وعرب.

وخلصت كل هذه الأوراق المقدمة إلى أن الدول العربية والأوربية تواجهها تحديات، وتتمثل أهم التحديات التي تواجه الدول العربية في مجال التطبيق، هناك معايير جيدة تقوم عليها الدساتير العربية إلا أنه توجد أيضا فجوات في هذه المعايير وفجوات في المصادقة على البروتوكولات الاختيارية التي تكون ملحقة في الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات منع التعذيب، حيث يوجد بروتوكول اختياري ملحق بهذه الاتفاقية لم تصدق عليه أي دول عربية، بإستثناء لبنان التي صادقت التي صادقت عليه في خريف 2010 . وهذا البروتوكول الاختياري يحدد آلية لإنشاء مؤسسة وطنية تعنى بمنع التعذيب وآلية لمراقبة منع التعذيب على المستوى الوطني وأن تكون مؤسسة وطنية محايدة غير مرتبطة بأجهزة عسكرية أو استخباراتية.

وماذا عن الدول الغربية؟

الدنمارك تعد الدولة الوحيدة التي لم يوثق فيها وجود حالات تعذيب، والدول الإسكندنافية بشكل عام وضعها ممتاز. وهناك بعض الدول الأوروبية مازالت بحاجة إلى تفعيل الآليات الدولية لمنع التعذيب مثل اليونان وإسبانيا، وهذا الأمر ينطبق على دول جنوب القارة الأوروبية بشكل عام.

هناك توجه من قبل القائمين على هذا الحوار لإدماج نتائج الحوار العربي-الأوروبي لحقوق الإنسان في عمل المنظمات الدولية والإقليمية، من خلال مداخلات منظمات دولية وإقليمية حول التعذيب، وسيادة القانون. إلى أي مدى يمكن أن تتم هذه الخطوة؟

نحن في البداية حاليا، ونتعامل في هذا الشأن مع لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويعتبر الحوار العربي الأوربي هو الجهة الوحيدة التي يتم فيها التنسيق بين إقليمين (العربي والأوروبي)، وهو أمر هام بالنسبة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورأي الحوار العربي الأوربي. ونقدم لها آراء الخبراء على سبيل المثال في مجال تدريب المؤسسات الوطنية لإصلاح كل الأجهزة الأمنية مثل السجون وأصول المحاكمات العدالة والسلك القضائي.

هل ترى ان سياسة حقوق الإنسان الغربية المتبعة تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما زالت تواجه مشكلة مصداقية؟

هذا الافتراض أو الطرح في أغلب الأوقات صحيح لأن بعض الدول الغربية، ولا يمكن القول كلها، هدفها إحداث الاستقرار في المنطقة ولو على حساب حقوق الإنسان. ويجب أن تكون الأجندة هي: "حقوق الإنسان أولا وليس الاستقرار أولا".طبعا الدول الغربية البعض منها أيقن ذلك، ومن ثمّ يوجد مجلس حقوق الإنسان الأوروبي أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهي من يجب عليها أن ترسخ هذه المبادئ، طالما أن الدول الغربية صادقت على هذه المبادئ.

صحيح أن السياسة قائمة على المصلحة، ولذلك يجب أن نؤسس لأن تكون المصلحة الأولى هي مصلحة حق الناس في العيش بكرامة وفي أن يتمتعوا بحقوقهم في التعبير والتنظيم والحياة السياسية والاجتماعية.

أجرت الحوار: هبة الله إسماعيل

مراجعة: منصف السليمي