الاتحاد الأوروبي يضع سقفا لـ"العلاوات الجنونية" للمصرفيين

وافق مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على تحديد علاوات المصرفيين بالأجر الأساسي لعام واحد. وتهدف الخطوة إلى منع تكرار الأزمة المالية لعام 2008. وستسري القواعد الجديدة اعتبارا من مطلع العام القادم.

قال وزير المالية الأيرلندي ميشيل نونان، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن سقف العلاوات سيثني المصرفيين عن تحمل مخاطر مفرطة لتحقيق مكاسب على المدى القصير. وأوضح نونان، الخميس (28 فبراير/شباط) أن هذا الحد يمكن أن يتم تجاوزه فقط بموجب تصريح خاص على سبيل المثال بموافقة أغلبية المساهمين بحيث لا يزيد على أكثر من أجر عامين. كما تحفز الاقتراحات استخدام البنوك لهياكل الأجور طويلة الأجل بدلا من المكافآت قصيرة الأجل التي ينظر إليها بأنها تشجع على انتهاج سلوك غير مسؤول.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية ميشال بارنييه الخميس إن هذا الإجراء يمثل "نهاية فترة العلاوات الجنونية غير المبررة التي تزيد من تحمل المخاطر … وأيضا بداية حقيقية لمتانة أشد وشفافية أكبر في القطاع المصرفي الأوروبي". وقال أودو بولمان النائب في البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي شارك أيضا في المفاوضات إن الاقتراح يمثل "ثورة في قطاع لم يعد يعرف أي قواعد".

لكن عمدة لندن بوريس جونسون الذي يشرف على أكثر المراكز المالية أهمية في أوروبا انتقد بحدة سقف العلاوات "الخادع" و"المثير لنفس المشاكل".

وقال إن "بروكسل لن تستطيع التحكم في السوق العالمية بالنسبة للموهبة المصرفية... بروكسل لن تستطيع أن تحدد أجرا للمصرفيين حول العالم". وأضاف أن "أكثر ما يمكن أن يأمله هذا الإجراء هو تحقيق دفعة لزيورخ وسنغافورة ونيويوك على حساب اتحاد أوروبي متعثر".

وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن الإجراءات يجب أن تأخذ في الاعتبار البنوك الدولية الكبرى الموجودة في بريطانيا بحيث تكون "مرنة بشكل كاف مما يسمح لتلك البنوك بمواصلة المنافسة وتحقيق نجاح بينما تظل مقراتها في بريطانيا". وأضاف كاميرون قائلا إننا "سندرس بعناية نتائج المفاوضات قبل صياغة النهج الذي سنتخذه في إيكوفين حيث انعقاد المفاوضات بين وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم". ولا تستطيع بريطانيا استخدام حق النقض "الفيتو" على الخطة التي ستكون محل تصويت بأغلبية مؤهلة.

وأشار أوثمار كاراس كبير المفاوضين بالبرلمان الأوروبي في المفاوضات بشان هذا الاتفاق إلى أنه بموجب القواعد الجديدة، سيتعين على البنوك أيضا أن تزيد بمقدار أربعة أمثال حجم رأس المال الذي تحتفظ به في خزائنها ليصل إلى 8%.

وأوضح أن البنوك علاوة على ذلك سيتعين عليها ضمان إتاحة كافية للحصول على أموالها من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية لفترة تبلغ ثلاثين يوما. وقال كاراس إن "أكثر الأمور أهمية هو أن تتمتع البنوك الأوروبية بالاستقرار وتكون أكثر مرونة حيال الأزمات بذلك، تكون استجابتنا للأزمة الاقتصادية والمالية".

وجاء الاتفاق خلال جلسة امتدت لثمان ساعات بين البرلمان الأوروبي والرئاسة الأيرلندية ممثلة للدول الأعضاء عقب عشرة أشهر من المفاوضات.

غير أن مسودة الحل الوسط لا تزال في حاجة لمصادقة رسمية من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي فيما لا تزال التفاصيل تشهد وضع اللمسات الأخيرة عليها.

م. أ. م/ (أ ف ب، د ب أ)