مخاوف من تزايد الاتجار بالأطفال بسبب أزمة الهجرة

حذرت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس (19 أيار/مايو 2016) من أن ارتفاع معدلات الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي من الممكن أن يرفع نسب الإتجار في الأطفال، وذلك في الوقت الذي نشرت فيه تقريرها الأول حول مكافحة الإتجار بالبشر.

وقد وصل إلى الشواطئ الأوروبية العام الماضي أكثر من مليون شخص، فيما سعى نحو 88300 قاصر لا يرافقهم أولياء أمورهم للجوء في دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، بما يقدر بأربع أضعاف عددهم في العام الذي سبقه.

وكتبت المفوضية الأوروبية في تقريرها أن "الأطفال هم أحد أضعف الفئات التي تستهدفها (عصابات) الاتجار بالبشر" مضيفة أنه "يسهل تجنيدهم ويمكن استغلالهم سريعا". وأضاف التقرير: "برغم تفشي الاتجار في الأطفال في مواقف غير متعلقة بالهجرة، تشير المعلومات التي تلقيناها إلى أن أزمة الهجرة المستمرة تتسبب في استفحال الظاهرة".

وتم تسجيل ما يقرب من 16 ألف امرأة ورجل وطفل كضحايا للاتجار بالبشر عامي 2013 و2014 قبل أن تصل الهجرة إلى معدلات ضخمة العام الماضي، حسبما ذكر التقرير.

وقدرت المفوضية انه من المحتمل أن يكون العدد الفعلي للضحايا "أكبر بكثير" من الأرقام التي ترددت تقارير بشأنها، نظرا لصعوبة جمع معلومات موثوق بها حول الظاهرة. وكشف التقرير عن أن أغلبية المسجلين (أي 67 المائة) تم الاتجار بهم بهدف الاستغلال الجنسي، ويأتي بعدهم في المرتبة الثانية من تم الاتجار بهم للعمل بالسخرة. وتشمل حالات أخرى الاتجار بالحوامل لبيع أبنائهم والاتجار بأشخاص لبيع أعضائهم.

وأضافت المفوضية أن أكثر من 75 بالمائة من الضحايا المسجلين كانوا من بين النساء وكان 15 بالمائة منهم من الأطفال، رغم تزايد الاتجاه نحو الاتجار في الأطفال. وجاء أكثر من ثلثي الضحايا من داخل الاتحاد الأوروبي، وبشكل ملحوظ من بلغاريا والمجر وهولندا وبولندا ورومانيا. وبحسب الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تأتي خمس دول من خارج الاتحاد الأوروبي وهى ألبانيا والصين والمغرب ونيجيريا وفيتنام في صدارة قائمة دول المنشأ.

ي ب/ ح ح (د ب أ)