احتدام الخلافات داخل قيادة الحزب الاشتراكي الألماني

اشتدت حدة الخلافات داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أكبر الأحزاب الاشتراكية في أوروبا مع نهاية الأسبوع، إذ رصدت وسائل الإعلام الألمانية خلال اليومين الماضيين خلافا بين رئيس الحزب كورت بِك ورفيقه وزير العمل ونائب المستشارة فرانس مونتيفيرنغ صنفه بعضهم بأنه صراع متزايد على السلطة.

في حين اتهم مونتيفيرنغ، أحد أبرز الشخصيات الاشتراكية الديمقراطية الألمانية رئيس الحزب بِك بأنه "يقلع تدريجيا عن الإصلاحات الاقتصادية التي تُدعى أجندة 2010"، أعرب كورت بِك عن تأكده من أن 90 بالمائة من أعضاء الحزب، الشريك في الائتلاف الحكومي الألماني "يؤيدون اقتراحاته،" على حد تعبيره.

مبادئ الحزب على المحك

وتأتي الخلافات التي تعصف بالحزب منذ سقوط حكومة شرودر ـ فيشر التي تكونت من الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر بسبب خلافات في وجهات النظر بين قاعدته وقيادته على الإصلاحات الاقتصادية التي باشرت بها الحكومة الألمانية منذ سنوات.

ففي حين ترى القاعدة أن الحزب يتخلى تدريجيا عن مبادئه الاشتراكية الديمقراطية تلبية لرغبة الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ ورئيسته المستشارة أنجيلا ميركل، تصر القيادة على جدوى هذه الإصلاحات التي تمت في إطارها إصلاحات سوق العمل "هارتس 4". وتتهم القاعدة قيادة الحزب كذلك بإهمال مصالح الناخبين الدائمين للحزب والتخلي عنهم.

يشار إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أحد أكبر الأحزاب المؤثرة في الساحة السياسية الألمانية وشريك نظيره المسيحي الديمقراطي في الحكم سيعقد في نهاية أكتوبر/ تشرين أول الجاري مؤتمرا يضع الخلافات الداخلية في الحزب في خضم اهتماماته.

إشاعات عن استقالة مونتيفيرنغ

وبحسب وسائل إعلامية ألمانية، فإن الحزب يفكر في إجراء تغييرات جذرية في قيادته. فقد نسبت الصحيفة الألمانية "راينشر بوست" إلى نائب اشتراكي ديمقراطي في البرلمان الألماني قوله :" إذا أراد مونتيفيرنغ أن يغادر، فليغادر." ورشح المندوب الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه رئيس الحزب كورت بِك نائباً للمستشارة الألمانية.

وعلى حد قول الصحيفة، فإن القاعدة الحزبية في ولاية شمال الراين وستفاليا، أكبر الولايات الألمانية ومسقط رأس مونتيفيرنغ " لا تقف وراء الشخصية الاشتراكية البارزة." ونقلت الصحيفة عن أعضاء في الحزب قولهم إن مونتيفيرنغ "لن يستطع في المؤتمر الحزبي الذي سيعقد نهاية أكتوبر/ تشرين أول الجاري تمرير سياسته بخصوص الإصلاحات الاقتصادية وخاصة عندما سيدور الحديث عن إصلاحات هارتس 4 ومقترحات أخرى برفع سن التقاعد إلى 67.

دويتشه فيله (ن.ج)