إغلاق مراكز الاقتراع على التعديل الدستوري في تركيا

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الأحد (12 أيلول/ سبتمبر 2010) في استفتاء على تعديل الدستور، الذي وضعه الانقلابيون في تركيا في اقتراع يعتبر اختبارا لجماهيرية حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها عام 2011.

ومنعت لجنة الانتخابات بث أي نتائج قبل التاسعة مساء. لكن من المتوقع تخفيف القيود على الحظر وربما تكون النتائج الرسمية الأولية جاهزة قرابة السادسة مساءً. وتقول الحكومة التركية إن التعديلات الدستورية ستعزز المعايير الديمقراطية في البلاد المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، غير أن المعارضة تقول إن هذه الخطوة ستسمح للحزب الحاكم بالسيطرة على القضاء.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم في تركيا، حيث توجه الناخبون إلى التصويت في استفتاء حول تعديل دستوري من شأنه أن يخفف من سلطة القضاء لمصلحة الحكومة المحافظة التي دفعت بإصلاحات ليبرالية، لكنها متهمة من جانب بعض النقاد العلمانيين بالترويج لطموحات إسلامية.

وتسببت عملية التصويت على حزمة من التعديلات الدستورية في انقسام البلاد، لأنها تتضمن إمكانية إجراء تغييرات بعيدة المدى على السلطة القضائية القوية. ويعتبر كثير من المراقبين دعم الاستفتاء، الذي يتوقع أن يتم تمريره بهامش صغير، بمثابة اقتراع بالثقة لحزب العدالة والتنمية الحاكم قبل الانتخابات العامة.

انقسام آراء الناخبين

ويشمل الاستفتاء 26 تعديلاً على الدستور التركي، الذي تمت المصادقة عليه في عام 1982 في أعقاب انقلاب عسكري في عام 1980. وعلى الرغم من تأكيد أردوغان في تجمعات في جميع أنحاء البلاد، أن هذه التغييرات المقترحة تدفع باتجاه "مزيد من الديمقراطية"، إلا أنها أحدثت انقساما بين معظم ناخبي تركيا البالغ عددهم 50 مليون ناخب في مختلف الخطوط الحزبية.

ونظم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم، حملة دعائية ضخمة للترويج للاستفتاء. بينما نظمت أحزاب المعارضة الرئيسية كحزب الشعب الجمهوري العلماني وحزب العمل القومي، حملة مكثفة مناهضة للاستفتاء. أما حزب السلام والديمقراطية الموالي للأكراد فقرر مقاطعة عملية التصويت برمتها.

وفي حال تمرير الاستفتاء كما هو متوقع فإنه سيعتبر بمثابة انتصار لحزب العدالة والتنمية الذي يتولى مقاليد السلطة في البلاد منذ عام 2002. وتفتح المقرات الانتخابية أبوابها من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً في المناطق الشرقية من تركيا، ومن الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً في المناطق الغربية من البلاد. يذكر أن موعد الاستفتاء له أهمية رمزية بالنسبة للأتراك، حيث أنه يأتي بعد مرور 30 عاماً بالضبط على الانقلاب العسكري.

الاتحاد الأوروبي:" الإستفتاء خطوة في الاتجاه الصحيح"

ويحد الإصلاح المقترح، الذي رحب به الاتحاد الأوروبي معتبراً أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح"، من صلاحيات القضاء العسكري وينص على تعديل بنية هيئتين قضائيتين لمصلحة السلطة. وتشكل الهيئتان وهما المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء الذي يعين القضاة، معقلين للتيار العلماني وخصوم الحكومة منذ فترة طويلة.

وتؤكد المعارضة العلمانية أو القومية أن هذا الإصلاح يهدد استقلال القضاء ويعرض فصل السلطات للخطر. وهي ترى أن تصويتاً ايجابياً سيؤدي إلى دخول مقربين من حزب العدالة والتنمية إلى هاتين الهيئتين القضائيتين مما سيسمح له بسيطرة أكبر على السلطة القضائية قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 2011.

كما ينص الإصلاح أيضاً على إخضاع حل الأحزاب السياسية لسلطة البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية. وكان حزب العدالة والتنمية نجا في 2008 من قرار بحله بتهمة القيام بنشاطات مخالفة للعلمانية. كما ساهمت المحاكم بعرقلة عدة إصلاحات من بينها إلغاء منع ارتداء الحجاب في الجامعات.

ويمكن أن تسمح هذه المراجعة الدستورية بمحاكمة منفذي الانقلاب العسكري الذي وقع في 1980، قبل ثلاثين عاماً تماماً رغم اختلاف التفسيرات حول تقادم الوقائع. وتنص التعديلات أيضاً على منح حقوق جديدة للموظفين وحماية المساواة بين المرأة والرجل.

(ع.غ/ د ب أ/ أ ف ب/ رويترز)

مراجعة: طارق أنكاي