محکمې د مشرف د توقیف موده وغځوله

د مشرف د ګوند «آل پاکستان مسلم لیګ» ویاند محمد امجد، خبریالانو ته وویل: «محکمې امر کړی دی چې مشرف دې د ۱۴ ورځو له پاره د څیړنو له پاره د پولیسو په توقیف کې پاتې شي.»

د مسلم لیګ دغه ویاند پر مشرف باندې لګیدلي تورونه رد کړل او ویې ویل: «زموږ مدافع وکیلانو دا تورونه رد کړل چې ګواکې جنرال پرویز مشرف قاضیان له دندو ګوښه کړي ول او د هغوی کورنۍ یې د شپږو میاشتو له پاره نظر بندې کړې وې. دا خبره هیڅ حقیقت نه لري.»

تر دې مکې مشرف د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې په داسې حال کې چې د هغه مخالفو وکیلانو یې پر ضد شعارونه ورکول د محکمې پر وړاندې حاضر شوی وو.

د چارواکو د وینا له مخې مشرف تیره شپه په اسلام آباد کې د پولیسو په یوه میلستون کې تیره کړې او د محکمې د پریکړې وروسته بیرته دغه میلمستون ته یوړل شوی دی. خو دا خبره لا تر اوسه څرګنده نه ده چې مشرف به د پولیسو په دغه میلمستون کې وساتل شي او که زندان ته به واستول شي.

د پولیسو یوه تن لوړ پوړي چارواکي د فرانسې خبري آژانس ته وویل: «دا اوس په سیمه ییزو چارواکو پوره اړه لري، چې هغه زندان ته استوي او که کوم بل خوندي ځای ته.»

د جمعې په ورځ د پاکستان یوې محکمې پولیسو ته امر کړی وو چې د دې هیواد د پوځ دغه پخوانی مشر د دوو ورځو له پاره په خپل توقیف کې وساتي او د دوشنبې د ورځې د مخه یې د ترهګرۍ ضد محکمې پر وړاندې حاضر کړي.

پرویز مشرف د فیس بوک په ټولینزه پاڼه کې په یوه ویدیویي پیغام کې ویلي دي چې د هغه د نیولو امر «سیاسي انګیزې» لري او هغه ته د پاکستان او د دې هیواد ولس ته د خدمت کولو سزا ورکول کیږي.

د تندلارو اصلي دښمن

پرویز مشرف په ۱۹۹۹ کال کې د یوې پوځي کودتا په ترڅ کې د هغه وخت د لومړي وزیر نواز شریف حکومت ړنګ کړ او د اتو کلونو له پاره یې پر دغه هیواد واکمني وکړه. په افغانستان کې د طالبانو او القاعدې پر ضد جګړه کې هغه د متحده ایالاتو د نزدې متحدینو څخه شمیرل کیده. پر دې سربیره هغه په خپل هیواد کې هم د تندرلارو پر وړاندې سخت قدمونه پورته کړل او له همدې کبله هغه له یو شمیر بریدونو او د مرګ له ګواښونو سره مخامخ شو.

مشرف په ۲۰۰۸ کال کې د یوسف رضا ګیلاني په مشري د نوي حکومت تر ټاکل کیدو وروسته له پاکستان څخه ووت او د پنځو کلونو له پاره یې په تبعید کې ژوند وکړ. هغه د ۲۰۱۳ کال د مارچ میاشتې پر ۲۴ نیټه بیرته پاکستان ته ستون شو ترڅو د مې د میاشتې پر یوولسمه نیټه په تر سره کیدونکو پارلماني ټاکنو کې برخه واخلي. خو د پاکستان د ټاکنو کمیسیون په انتخاباتو کې د هغه پر ګډون بندیز ولګاوه. د ټاکنو چارواکو د مشرف پر نوماندې باندې د بندیز لګولو لامل پر هغه یو شمیر وارد شوي تورونه په ګوته کړل. په دغو تورونو کې د پخوانۍ لومړۍ وزیرۍ بې نظیر بهټو د ترور په قضیه کې د مشرف ممکنه ښکیلتیا هم شامله ده.

د محکمې او ټاکنو د کمیسیون پریکړې

ډیری هغه کسان چې په دې فکر کې وو چې د پاکستان پوځ به د خپل پخواني مشر د نیولو اجازه ور نه کړي، د محکمې دغې پریکړې حیران کړي دي.

تر دې مخکې چې مشرف بیرته کراچۍ ته ستون شي هغه په دې بریالی شوی وو چې په یو شمیر قضیو کې خپل ضمانت واخلي. په روانه میاشت کې د نوموړي د ضمانت موده هم غځول شوې وه او دی هیلمن وو چې دغه ضمانت به یو ځل بیا تمدید شي. خو د اسلام آباد یوې محکمې د پنجشنبې په ورځ د مشرف عریضه ونه منله او د هغه د نیولو امر یې صادر کړ. خو مشرف هغه وخت د خپلو ساتونکو په مرسته د محکمې له ودانۍ څخه ووت.

د پاکستاني رسنیو د رپوټونو په حواله پرویز مشرف د خپلو کوماندو او امنیتي پرسونل په مرسته چې د پاکستان د حکومت له لوري هغه ته ورکړل شوي دي، له محکمې څخه وتلی وو. د مسعود قمر په نوم پاکستاني لیکوال او فعال له دویچه ویله سره په خبرو کې ویلي دي: «هغه چا چې مشرف باید نیولای وای، د هغه ساتنه کوله.»

کراچۍ میشته د دفاعي چارو کارپوه علي چشتي، له دویچه ویله سره په خبرو کې ویلي دي چې د مشرف په نیول کیدو پاکستاني جنرالان «ناخوښه» دي. چشتي زیاته کړې ده: «پوځ خوشحاله نه ده او وروستي تحولات له ډیر نزدې څاري. ما له ځینو جنرالانو سره خبري کړي او هغوی وایي چې دغه حالت د هغوی د ادارې له پاره سپکوونکی دی. د پاکستان پوځ نه غواړي چې خپل پخوانی مشر د زندان د تورو تمبو تر شا وویني.»