ولي د وردګو د پيښي په هلکه پلټني درول سوي دي؟
۱۳۹۲ آبان ۲۱, سهشنبهد هغه سند له مخي چي رويترز خبري آژانس ته په لاس ورغلی دی راغلي دي چي ۱۷ تنه ملکي وګړي له هغه وروسته ورک سول چي د ۲۰۱۲کال د اکتوبر او ۲۰۱۳ کال د فيبرورۍ په مياشتو کي د وردګو ولايت په نرخ ولسوالۍ کي نيول سوي او بنديان سوي ول.
وروسته بيا د ورکو سوو کسانو د لسو تنو جسدونه په دغه ولسوالۍ کي د امريکايي ځواکونو د پوځي اډې په څو سوه ميترۍ کي د ملکي خلکو له خوا وموندل سول.
په هغه راپور کي چي د افغانستان د ملي امنيت ادارې له خوا ليکل سوی دی، پلټونکو ويلي دي چي دوی له امریکا متحده ايالاتو څخه وغوښتل چي د ځانګړو ځواکونو يا «ګرين برت» درې تنه سرتيري او څلور تنه افغان ترجمانان دي د پوښتنو ګروېږنو له پاره د دوی په اختيار کي ورکړي، خو هغوی دغه غوښتنه رد کړه.
په دغه راپور کي چي اصلاً د روان کال د سپتمبر مياشتي پر ۲۳ نېټه چاپ سوی دی ويل سوي دي: «د ملي امنيت له مکررو غوښتنو سره سره بيا هم امريکايانو همکاري نه وکړه. د هغوی له همکاريو پرته د دې پلټني د بشپړېدو امکان نسته.»
رويترز خبري آژانس ليکلي دي چي په دې اړه يې د متحده ايالاتو د نظر غوښتني له پاره کوښښ وکړ خو بريالي نه سول. خو امریکا متحده ایالاتونو لا دمخه په دې اړه ويلي ول چي «ګرين برت» يا د دغه هيواد ځانګړي ځواکونه نه په دغه پيښه کي لاس لري او نه يې هم پر هغې باندي سترګي پټي کړي دي.
د موجودو مقرراتو له مخي افغان چارواکي حق نه لري چي د امریکا متحده ايلاتو پوځي پرسونل دي په جرم تورن کړي، ځکه پوځي امریکايان د هغي موافقې له مخي چي له لسو کلونو راهيسي موجوده هغوی د افغانستان تر قانون لاندي نه راځي.
دغو سرتيرو ته لاس رسي د افغانستان ملي امنيت ادارې ته دا امکان برابراوه چي هغه تورونه چي پر ذکريا کندهاري باندي چي د ځانګړو امريکايي ځواکونو ترجمان وو لګېدلي دي مطرح کړي.
دغه ۱۷ تنه ملکي وګړي د وردګو ولايت د نرخ ولسوالۍ په هغه سيمه کي وژل سوي دي چي هلته د امريکايي ځواکونو د کوماندو یوه کوچنۍ ټولګۍ چي د «الفا د عملياتو ټيم» په نامه يادېده مېشته وه.
دغه پلټني له هغه وروسته پيل سوې چي د افغانستان د ملي امنيت ادارې د ذکريا کندهاري په نوم يو څوک ونيو. د وردګو ولايت ځايي اوسېدونکو د ملکي خلکو په وژنه کي ذکريا کندهاری او د افغانستان د ملي امنيت ادارې کارکوونکي تورن ول.
د بشري حقونو سازمانونو له امریکا متحده ايالاتونو څخه غوښتي دي چي د دغي قضيې په اړه بشپړي پلټني وکړي.