واکنش‌های متفاوت نمایندگان مجلس به لایحه سی اف تی

مجتبی ذوالنور، رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای اسلامی گفته "در صورت پیوستن ایران به "FATF"، "تمام سر پل‌های دور زدن تحریم‌ها را خودمان به آمریکا معرفی می کنیم و برای دور زدن تحریم ها دچار مشکل می‌شویم."

به گزارش خبرگزاری "مهر" این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین گفته ایرادات ۲۲ گانه شورای نگهبان به لایحه "CFT" قابل رفع نیست.

در روزهای اخیر شورای نگهبان ایران به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم "CFT" را خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داد.

الحاق ایران به کنوانسیون ""CFT"" یکی از شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی "FATF"  برای خارج کردن جمهوری اسلامی از فهرست سیاه این نهاد است.

در همین زمینه احمد توکلی عضو "مجمع تشخیص مصلحت نظام" گفته شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم "CFT" را "رد نکرد، بلکه گفته که اینجای متن یا کلمه با قانون اساسی یا شرع همخوانی ندارد".

به گزارش خبرگزاری "ایلنا" احمد توکلی همچنین گفته: «من فکر می‌کنم موضوع الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم "CFT" حل می‌شود.»

احمد توکلی همچنین گفته که علی حامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر لایحه الحاق به "CFT" نظارت می‌کند.

علی بختیار نماینده مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری "ایلنا" گفته: «ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم "CFT" در جلسه‌ای با حضور نمایندگان و اعضای شورای نگهبان برطرف می‌شود.» این نماینده مجلس همچنین گفته "کمیسیون امنیت ملی مجلس" نسبت به ایراداتی که شورای نگهبان گرفته اقدام خواهد کرد.

لایحه "CFT" در میان اصولگرایان تندرو مخالفان زیادی دارد. یکی از انتقادهای مخالفان این است که آمریکا و متحدانش شماری از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نظیر حزب‌الله لبنان، حماس و انصارالله یمن را تروریستی می‌دانند و ایران را به حمایت مالی و پشتیبانی از آنها متهم می‌کنند.

گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یک سازمان فرادولتی است که به‌صورت نوبتی نحوه اجرای "قوانین مبارزه با پول‌شویی" را در کشورهای مختلف مالی سراسر جهان  بررسی می‌کند و نتیجه آن را هر چهار ماه یک بار به اطلاع کشورهای عضو می‌رساند.

این گروه در تازه‌ترین نشست خود مهلت ایران برای تصویب قوانین مورد نظر را بار دیگر تمدید کرد. جمهوری اسلامی بدون برآورده کردن خواسته‌های این نهاد از امکان ارتباط با بانک‌ها و موسسه‌های مالی بین‌المللی محروم می‌ماند و سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور دشوارتر می‌شود.