كشمكش بر سر كاهش نرخ بهره بانكى / گفت‌وگو با دکتر بیژن بیدآباد
۱۳۸۶ اردیبهشت ۶, پنجشنبه
به عقیده او، این شبكه در نهادها و ارگان هاى تصمیم گیرى حضور دارند و از سیستم بانكى موجود به نفع منافع گروهى و نه منافع ملى، استفاده مى‌كنند.
مصاحبه‌گر: مهیندخت مصباح
كاهش دو درصدى نرخ سود تسهیلات بانكى چه تاثیرى از نظر اقتصادى بر گردش كار بانك ها مى تواند داشته باشد؟
بیژن بیدآباد: كاهش نرخ بهره یك سیاست بسیار مفید براى رشد اقتصادى است. بررسى هاى زیادى انجام شده كه نشان میدهد هر یك درصد از بهره تسهیلات اعطایى بانك ها، عملا سبب میشود یك درصد به نرخ رشد تولید ناخالص داخلى در اقتصاد افزوده مى كند. علت این موضوع هم از طریق ترغیب سرمایه گذارى است كه هزینه اجاره سرمایه را در اصل پایین تر میاورد. مسئله اى كه در ارتباط با كاهش نرخ بهره مورد نظر كارشناسان است و بحث امروز هست، اینست كه نرخ تورم در حال حاضر بالاتر از نرخ بهره قرار میگیرد و نتیجتا كسى رغبت به سپرده گذارى نمى كند. تقریبان در سه دهه گذشته بسیار سالها بوده كه نرخ تورم بسیار بالاتر از نرخ بهره بوده است. مثلا در سال ۱۳۷۴ ما تورمى نزدیك به ۴۹ درصد داشتیم در حالیكه نرخ بهره تسهیلات ما بین ۲۲ تا ۲۶ درصد بود.
با توضیحاتى كه میدهید، دلیل مخالفان پایین آمدن این نرخ در سطح مدیران بانك ها یا
شوراى پول و اعتبار چه میتواند باشد؟
بیژن بیدآباد: دلایلى كه شاید سیستم بانكى مطرح میكند، بیشترحمایت از سیستم بانكى است.این سیستم مایل نیست نرخ بهره را پایین بیاورد زیرا عملا این سبب میشود كه بار كارى و مدیریتى سنگینى به بانك ها وارد شود تا نهایتا بهاى تمام شده خدمات شان پایین بیاید و هم چنین كارایى سیستم بانكى را بالا ببرند تا سیستم بانكى بتواند جیران كاهش نرخ بهره را بكند. مدیریت مستقر در سیستم بانكى عملا موافقت ندارد با این كه نرح بهره پایین بیاید. شبكه هاى قدرتى هستند كه در همه كشورها متشكل از صاحبان سرمایه و سیاسیون و شبكه هاى امنیتى هستند. در ارگان ها و نهادهاى مختلف تصمیم گیرى حضور دارند و سعى میكنند محیط را به نفع صاحبان این شبكه ها برگردانند. مسئله اى كه در كاهش نرخ بهره مطرح است و آقاى رییس جمهور هم مخالفت مى كند در اصل مخالفت با همین شبكه است كه از این سیستم به عنوان یك وسیله ابزارى استفاده كرده. مى بینیم در بررسى ها كه تسهیلات عمده در سیستم بانكى به قشر و گروه خاصى داده میشود و تنها مورد استفاده درصد بسیاركمى از مشتریان بانك هاست.
آیا میتوان نتیجه گرفت كه مخالفت هاى جارى تنها بر بستر مسائل كارشناسى اقتصادى نیست، بلكه جنبه هاى سیاسى دارد؟
بیژن بیدآباد: بله! وقتى تشكیلات دولتى بزرگ مى شوند، در اجراى مقاصد اصلاحى و اجرایى خودشان له مى شوند. سیستم بانكى به شدت بزرگ شده و شرایط انحصارى ویژه اى در ایران ایجاد كرده است. دوگروه بانك هاى دولتى و شش بانك خصوصى كه به صورت انحصارى دارند فعالیت مى كنند، عملا شرایط بازار را از رقابت بیرون اورده اند و بعنوان كارتل سیستم بانكى دارند فعالیت مى كنند. نتیجتا بهاى خدمات بانكى بسیار بالاست و نرخ بهره اى كه در دنیا نزدیك به صفر است، در ایران دو رقمى است و همواره بالاتر از ۱۰ درصد بوده و با فشارهاى اخیر الان ۱۹ تا ۲۰ درصد هم داریم. مسلما مشكل اساسى سیستم بانكى است و بانك مركزى هم به عنوان نهاد اصلى موظف به اجراى این سیاست ها، در اجراى اصلاحات بانكى كوتاهى داشته است. سیاست هاى رفت و برگشت و زایدى را ما در سه دهه اخیر دیده ایم. در یك زمانى بانك ها به طور كلى، ملى شدند و بعد مجددا تصویب جدیدى شد و به شش بانك خصوصى اجازه كار داده شد و مجددا در بهشت بانكى ایران توسط بانك مركزى ایران بسته شد. همه اینها دلالت بر این دارد كه مباحث ساختارى عمده تر از سیاست گزارى هاى اقتصادى در ایران هستند و كاهش نرخ بهره عملا قدمى در جهت این تغییر شكل ساختارى است كه مخل اصلاحات اقتصادى است.
شما فكر میكنید مخالفت آقاى احمدى نژاد كه رسانه ها آن را بیسابقه نامیده اند، مستمر خواهد بود یا شوراى پول و اعتبار برنده میشود...
بیژن بیدآباد: البته آقاى احمدى نژاد قبلا گفته بود كه لیستى از كسانى كه عمده وام ها را از سیستم بانكى گرفته بودند، تهیه كرده است. اگر در ساختار اقتصاد ایران دقیق تر نگاه كنیم، این شبكه هاى فشار كه متشكل از سیاسیون، شبكه هاى امنیتى و صاحبان سرمایه است، اینها در اصل آمیزش شبكه اى خاصى دارند و با این شكل خیلى سیاست گذارى هاى اقتصادى را به نفع شبكه هاى خود تنظیم مى كنند. به دلیل این كه این شبكه ها متشكل از افراد مسئول در اقتصاد هم هست، نتیجتا بسیارى از دستور العمل ها به نفع این گروه ها كه خیلی هم واضح نیستند در اقتصاد، تغییر شكل پیدا میكند. منافع گروهى بجاى منافع ملى انتخاب میشود.