پافشاری دولت بر کاهش بهره‌ی بانکی
۱۳۸۶ اردیبهشت ۶, پنجشنبه
روز گذشته هیات دولت برای تعیین میزان سود تسهیلات بانکی در سال ۸۶ تشکیل جلسه داد. سخنگوی دولت، غلامحسین الهام در پی این نشست اعلام کرد هیات وزیران پیشنهاد شورای پول و اعتبار در مورد میزان نرخ سود تسهیلات بانکی را بررسی کرده «اما جمع بندی در این زمینه به جلسات آینده دولت موكول شد.»
شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای که روز شنبه برگزار شد به این نتیجه رسید «هر گونه کاهش در نرخ‌های سود بدون توجه به شاخصهای اقتصادی (همانند تورم) باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌های سیستم بانکی، تشدید سرکوب مالی و تاثیر منفی بر تخصیص منابع در اقتصاد می‌شود.»
به اعتقاد اکثریت این شورا «نرخ تورم و نرخ سود واقعی سرمایه، مهمترین عوامل تعیین کننده نرخ سود بانکی می باشند. در حال حاضر و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد سیاست کاهش نرخ‌های سود بانکی توصیه نمی شود.» بنابر طرحی که سال پیش به تصویب مجلس رسید، تا پایان برنامه چهارم توسعه، باید هر سال دو درصد از سود تسهیلات بانکی کاسته شود تا در سال ۸۸ به ۱۰ درصد برسد.
در پی برگزاری جلسه‌ی هیات دولت خبرگزاری فارس در گزارشی مدعی شد رئیس جمهور محمود احمدی‌نژاد با توصیه‌ی شورای پول در مورد سود ۱۴ درصدی تسهیلات بانکی موافقت نکرده و آن را کاهش داده است. شب گذشته سایت خبری آفتاب نیز از قول رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مرتضی تمدن، می‌نویسد «بر اساس گزارش‌های دریافتی، رئیس جمهور با رد مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات بانکی در بانک‌های دولتی را برای امسال ۱۲ درصد تعیین کرده است.»
مرتضی تمدن همچنین تصریح کرد «دولت اعلام نهایی این تصمیم را به بررسی های بیشتر معاون اول رئیس جمهور موکول کرده است.» همچنین دبیر كمیسیون اقتصادی دولت، حسین صمصام اظهار داشته «نظر دولت این است كه نرخ سود تسهیلات به میزان ۲ درصد كاهش پیدا كند.»
به نظر برخی از کارشناسان کاهش میزان سود تسهیلات بانکی به خروج سرمایه از بانکها و افزایش تورم خواهد انجامید. مطابق آخرین آمار بانک مرکزی تورم در سال گذشته به ۱۳،۶ درصد رسیده. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، امیر منصور برقعی با اشاره به این که کاهش سود بانکی یک قانون الزام‌آور و قابل تحقق است اعتقاد دارد «واقعیت این است که کاهش نرخ سود تسهیلات و سود سپرده‌های بانکی می‌توانند ربطی به یکدیگر نداشته باشند.» [مهر، ۱ اردیبهشت]
اما بانک مرکزی در گزارش سال پیش خود مدعی است «كاهش نرخ سود تسهیلات در گرو كاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌باشد» مطابق این گزارش «تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم و شاخصهای اقتصادی و تحولات اقتصاد کلان به لحاظ نظری و عملی مردود است.»
بانک مرکزی سال پیش برآورد کرده بود «كاهش 2 درصد نرخ سود تسهیلات بانكها منجر به كاهش درآمد بانكها تا حدود ۹۲۰۰ میلیارد ریال در سال جاری می گردد كه این امر در نهایت موجب كاهش سهم سود و مالیات دولت از درآمد بانكهای دولتی و همچنین كاهش درآمد های مالیاتی دولت از بانكهای غیر دولتی می گردد.» [گزارش ۸ خرداد ۸۵، بانک مرکزی]
یکی از نگرانیهای بانکها از کاهش سود بانکی افزایش تقاضا برای تسهیلات و کاهش سپرده‌گذاریهاست. این دو امر می‌تواند به کم شدن نقدینگی بانکها بیانجامد. دولت برای جبران این مشکل سال پیش ۳ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به بانکها پرداخت کرده و به گفته‌ی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، محمد شاهی عربلو قرار است در سال جاری نیز همین رقم به سه بانک کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه‌ی صادرات پرداخت شود. [مهر، ۲ اردیبهشت]
در حالی که منابع خبری و نردیکان دولت از تصمیم رئیس جمهور در کاهش بهره‌ی بانکی خبر داده‌اند علی قنبری عضو سابق شورای پول و اعتبار خاطر نشان می‌کند «در گذشته سابقه نداشته است كه رئیس جمهوری یك تصمیم بگیرد و شورای پول و اعتبار یك تصمیم دیگر.» [فارس، ۵ اردیبهشت]
در همین ارتباط خبرگزاری ایسنا روز گذشته از قول یک منبع آگاه گزارش می‌دهد «احتمال دارد نرخ سود بانكی به میزان نیم درصد كاهش یابد.» شاید با این کاهش جزیی نظر رئیس جمهور هم تامین شود که به گفته‌ی مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس، کاظم دلخوش، «به موضوع کاهش نرخ سود بانکی حساسیت و تاکید زیادی دارند.» [مهر، ۲ اردیبهشت]
بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر صدای آلمان در تهران