هادی قابل در زندان<br> حسین موسویان در آستانه آن

برخی از تحلیلگران بر این باورند که با پایان گرفتن انتخابات مجلس، جناح حاکم بر آن است تا فشار بر جناح معتدل و اصلاح‌طلب را افزایش دهد.

پرونده‌ حسین موسویان

حسین موسویان عضو ارشد تیم مذاکره‌‌کننده اتمی ایران در دولت خاتمی، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.

اتهام وی «قصد جمع‌آوری اسناد طبقه‌بندی‌شده به منظور ارائه به بیگانگان» بوده اما در عمل، این کار انجام نشده‌است. به همین علت مطابق ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی، وی به دوسال حبس تعلیقی محکوم شده‌است.

موسویان همچنین از اتهام جاسوسی تبرئه شده‌است. این اتهامی بود که در زمان دستگیری وی در اردیبهشت ۸۶ توسط وزیر اطلاعات به وی وارد شد.

محسنی اژه‌ای دو ماه بعد از دستگیری موسویان اعلام کرد: «از نظر وزارت اطلاعات، اتهام جاسوسی متوجه موسویان است و جرم وی برای ما محرز است».

در همان زمان محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری اسلامی نیز در یکی از سخنرانی‌های خود ادعا کرد که قاضی پرونده موسویان برای تبرئه وی تحت فشار قرار گرفته‌است.

این در حالی بود که از جناح مقابل یعنی برخی از اعضای حزب کارگزاران شنیده می‌شد که قاضی پرونده موسویان برای صدور حکم سنگین علیه وی تحت فشار قرار گرفته‌است.

در نهایت در دهم فروردین ماه امسال و در میانه تعطیلات نوروزی، دادگاه غیرعلنی حسین موسویان تشکیل و رأی آن روز گذشته صادر شد. به موجب رأی دادگاه، موسویان به دوسال حبس تعلیقی و ۵ سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیک متهم و از اتهام جاسوسی تبرئه شده‌است.

برخی از ناظران سیاسی این حکم را یک حکم میانه برای جلب رضایت هردو جناح تفسیر کرده‌اند.

سعید شریعتی، عضو جبهه مشارکت معتقد است صدور این حکم نشان از بی‌گناه بودن موسویان دارد و امیدوار است که همین حکم نیز در دادگاه تجدیدنظر لغو شود:

«من فکر می‌کنم که بهرحال اگرچه همین مقدار حکمی هم که علیه آقای موسویان صادر شده به نظر می‌رسد که تناسبی با اتهام علیه ایشان ندارد و به اعتقاد من ایشان باید کلا تبرئه می‌شدند از پرونده‌ای که برایشان شکل گرفته است، ولی همانطور که شما اشاره کردید، نسبت به آن چیزی که مدعیان ادعا داشتند و اتهام جاسوسی به ایشان می‌زدند و خیانت به اسرار نظام و فروش اسرار نظام و دراختیار بیگانگان قراردادن اطلاعات پرونده هسته‌ای و از اینجور اتهاماتی که جرائم سنگینی را می‌توانسته به دنبال داشته باشد و محکومیت سنگینی را برای آقای موسویان به دنبال داشته باشد، صدور چنین حکمی یعنی یک حکم زندان تعلیقی و محرومیت از فعالیت در مشاغل دپیلماتیک نشان می‌دهد که بهرحال حکم خفیفی است که به نظر می‌رسد در تجدیدنظر هم همین مقدارش هم اصلاح بشود و کلا ایشان تبرئه بشوند».

پرونده هادی قابل

از سوی دیگر روز گذشته حجت‌الاسلام هادی قابل دبیر شورای مرکزی جبهه مشارکت در پی احضار تلفنی به دادگاه مراجعه کرد ولی در همان‌جا دستگیر و روانه زندانی در شهر قم شد.

هادی قابل در شهریورماه سال گذشته توسط مأموران امنیتی در داخل خانه‌اش دستگیر و به زندان منتقل شد. وی مدت دو ماه در بازداشت بود و در این مدت چندین بار در دادگاه ویژه روحانیت بدون حضور وکیلش مورد بازجویی قرار گرفت.

سرانجام شعبه‌ی دوم دادگاه ویژه روحانیت قم وی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، توهین به ریاست قوه قضائیه، دادستان عمومی و انقلاب تهران و سایر قضات، مجموعا به چهار سال زندان و به اتهام توهین به مقدسات به پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی بدل از حبس محکوم کرد.

این دادگاه همچنین هادی قابل را به اتهام هتک حیثیت روحانیت به خلع لباس محکوم کرد.

قابل، قرار بود بهمن ماه گذشته به زندان برود ولی به او اطلاع داده شد که فعلا اجرای حکم او متوقف شده‌است.

گفته می‌شد که دستگیری قابل عمدا به بعد از انتخابات مجلس موکول شده بود. ولی سعید شریعتی عضو جبهه مشارکت جریان دستگیری قابل را با انتخابات مجلس بی‌ربط می‌داند و معتقد است پرونده‌سازی برای وی از هشت سال قبل صورت گرفته بود: «من ماجرای زندانی‌شدن آقای قابل را خیلی مرتبط با مسئله‌ی انتخابات نمی‌دانم. اگرچه بهرحال جناح مقابل از هر فرصتی برای اعمال فشار به نیروهای اصلاح‌طلب بهره می‌برد. اما زندانی‌ شدن آقای قابل و صدور شدن یک چنین حکم ناعادلانه‌ای برای آقای قابل در واقع بیشتر در چارچوب تسویه حسابهایی بوده که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی از هفت هشت سال گذشته تا کنون با آقای قابل داشته‌اند و نوع پرونده‌ای هم که برای ایشان تشکیل شده است که مشتمل بر تمام سخنرانی‌های دهسال گذشته‌‌ی ایشان، تمام مصاحبه‌ها و مقالات دهسال گذشته‌ی ایشان می‌شود، این دیگر یک پرونده‌سازی بوده برای آقای قابل و منتظر فرصت بودند که در واقع آقای قابل را دچار مشکل کنند».

جبهه مشارکت نیز در بیانیه‌ای که دیروز پس از دستگیری هادی قابل منتشر شد، علت اصلی اتهامات وارده بر قابل را سخنرانی‌های او در انتخابات سال ۷۶ دانسته که به ادعای نویسندگان این بیانیه، این سخنان توانسته بیشترین آرا را در شهر قم به نفع خاتمی جمع‌آوری کند.

سعید شریعتی علت دستگیری بدون اخطار قابل را ترس از نتیجه‌دادن رایزنی‌ها برای آزادی او می‌داند: «پیش از انتخابات و بعد از صدورحکم، رایزنی‌های گسترده‌ای شد با آقایان هاشمی‌ رفسنجانی، ناطق نوری و خاتمی، و این بزرگواران هم به نوبه خودشان ضمن تاکید بر این که بهرحال این حکم، حکم عادلانه‌ای نیست، پیگیری کردند و با پیگیری این بزرگواران در واقع اجرای حکم متوقف شد. نوع دعوت ایشان به دادگاه ویژه برای گفت‌وگو در ایام تعطیلات عید و بلافاصله بعد از تعطیلات عید و بازداشت ناگهانی و زندانی‌کردن ناگهانی ایشان بدون اعلام قبلی، نشان می‌دهد که صادرکنندگان حکم و مجریان حکم در واقع نگران این بودند که اگر از قبل اعلام بکنند، مجددا رایزنی‌ها سبب بشود که این حکم متوقف بشود. به نظر من این نوع اجرای حکم در واقع یک نوع اجرای خاص برای این است که جلوی اجرای حکم گرفته نشود».

هادی قابل فرزند شیخ محمد قابل از علمای تحصیل‌کرده در نجف و برادر احمد قابل است. احمد قابل، نامه انتقادی و شدید‌اللحنی را در خرداد ۱۳۸۴ و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت که این نامه جنجال زیادی به پاکرد.

میترا شجاعی