رواية ألمانية تقدم حلا عربياً ـ تعقيدات الأسماء العائلية أمام المحكمة الدستورية

كان بالإمكان أن يكون الأمر بسيطاً للغاية، فهو لم يتجاوز الأعراف الألمانية المتعلقة بالاسم العائلي للزوجة، التي من حقها أن تتخذ من إسم عائلة زوجها اسما لها والذي يضاف بداهة إلى جانب اسمها الأول بمجرد الزواج مثلا؛ انجيلا ميركل ( ميركل هو الاسم العائلي لزوج انجيلا السابق وليس الحالي). ومنذ عام 1957 يسمح القانون الألماني للزوجة أن تحصل على الاسم العائلي للزوج والاحتفاظ باسمها العائلي في الوقت نفسه وربطهما من خلال فاصلة. لكن الحالة التي تنظر فيها المحكمة الدستورية العليا تنطوي على تعقيد أوصلها إلى درجة المأزق، وجعل القضية تتطور لتقع في خضم سباق التقاضي وأروقة المحاكم. وبعد أن عجزت المحاكم الابتدائية عن حسمها، وصلت إلى قاعة أعلى محكمة في ألمانيا وهي المحكمة الدستورية العليا.

إسم أم شجرة عائلة؟

وهذه الحالة الاستثنائية أو "المعقدة" تخص محاميا ألمانيا تزوج طبيبة أرادت أن تضيف اسمها العائلي لاسم زوجها، ولكن اسم زوجها مركب هو الآخر، ما سيجعل اسم الزوجة يبدو في ألمانيا وكأنه "شجرة العائلة"، الأمر الذي يحظره القانون الألماني. ولم يخل الأمر حقا من جانب فكاهي عند تداول القضية أمام المحكمة الدستورية العليا يوم أمس الثلاثاء في مدينة كارلسروه. وكانت الطبيبة الألمانية وأسمها العائلي كلوبنر متزوجة من السيد موللر-لودينشايد وأصبح حينها اسمها العائلي الجديد "كلوبنر-موللر-لودينشايد" بعد إضافة اسم زوجها إلى اسمها العائلي.

وبعد طلاقها من زوجها الأول احتفظت الطبيبة الألمانية بهذا الاسم، وهي اليوم ترغب في أن تضيف الاسم العائلي لزوجها الجديد ذي الاسم العائلي المركب أيضا، وهو "بولوف-هامان". أي يصبح اسمها العائلي وحده "كلوبنر-موللر-لودينشايد-بولو-هامان" وأن يحمل زوجها الاسم نفسه.

رواية تقدم حلاً عربيا

ويمثل هذا الاسم اضطرابا غير معهود لدى الألماني العادي الذي لم يعتد هذه الأسماء الطويلة إلا في روايات كاتب الخيال كارل ماي الذي كان الكثير من أبطال رواياته عرباً مثل شخصية "حجي خلف عمر بن حجي أبو العباس بن حاج داود الجسار". وهذا ما استندت إليه بالفعل المحامية أنجيلكا ناكه من اتحاد المحامين الألمان الشباب في دفاعها عن الطبيبة الألمانية للمطالبة بالسماح لموكلتها بهذا الاسم الطويل قائلة إن العرب يستطيعون قبول هذه السلسلة من الأسماء فلما لا يقتدي بهم الألمان؟

غير أن روديغر تسوك، والمحامي الأساسي للزوجين، فضل البقاء على أرض الواقع والدفاع من منظور ألماني بحت، مشيراً إلى أن الألمان أنفسهم لا يستغربون مثل هذه الأسماء الطويلة وأن الوضع في البرتغال وإيطاليا على سبيل المثال أكثر تحررا منه في ألمانيا. كما أشار المحامي إلى أن موكله كان متزوجا من قبل بامرأة إيطالية وأن السلطات الإيطالية سمحت لها بتسجيل اسمها العائلي الطويل، الذي كان نصه مع بعض التغيير الطفيف "بوناكوا-بوناكوا-ديلا-كرروس-هينتس-مالشتاين".

ارتباط الزوجة بابنتيها من الزوج الأول

وأوضح المحامي تسوك، الذي يتمتع بشهرة كبيرة في ألمانيا خاصة في القضايا الدستورية المزايا المتعددة للاسم المتنوع، قائلا إن موكلته تريد التأكيد من خلال إضافة اسمها الذي يشمل اسم زوجها السابق على مدى ارتباطها بابنتيها من الزيجة الأولى. كما أن الاسم يعد ضروريا لها أيضاً في شهرتها كطبيبة أسنان. ولا يختلف الحال كثيرا أيضا بالنسبة لزوجها المحامي، فتغيير اسمه وإزالته من على اللافتة الموضوعة على مكتبه يعني أن يبدأ مستقبله من الصفر بسبب فقدانه لسمعته التي كونها على مدى سنين.

نصير التحرر في اختيار الأسماء

وكانت المحكمة الدستورية نفسها هي من أثار هذه المشكلة في الأصل، حيث تعرف بأنها نصير التحرر في اختيار الأسماء. فقد ألغت عام 1991 اللوائح التي كانت تنظم الاسم المركب في ألمانيا منتصرة آنذاك للزوج ولاسمه العائلي، الذي ألزمت الزوجات بحمله وإضافته إلى اسمهن الأول منذ زواجهن، ما اعتبره البعض مخالفة لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

واضطرت حكومة الائتلاف الحاكم من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والليبراليين آنذاك للتقدم بمشروع قانون جديد يأخذ حكم الدستورية العليا في الاعتبار. وكانت هذه الحكومة "سخية" في التعامل مع الأسماء المركبة حيث سمحت للآباء بمنح أبنائهم اسما مركبا أيضا. غير أن أعضاء الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري استطاعوا فرض قيود على الأسماء المركبة. فقد طالب الحزب بحظر إضافة اسم الزوج لاسم الزوجة إذا كان اسم أحدهما مركبا وذلك لمنع الأسماء الثلاثية فأكثر. كما استطاع الحزب أن يحظر على الأبناء استخدام اسم مركب إذا كان اسم أبيهم مركبا بالفعل وذلك للغرض نفسه.

تضارب قانوني

ورأت القاضية كريستينه هومان-بينهاردت، العضو في المحكمة الدستورية العليا، وهي القاضية الوحيدة ذات الاسم المركب بالغرفة الأولى للمحكمة، أن هناك تضاربا في القانون الألماني الذي يحظر إضافة الاسم المركب للزوجة إلى اسم الزوج قائلة: "إذا تزوجت سيدة اسمها العائلي موللر على سبيل المثال رجلا اسمه العائلي شولتسه واتخذت لنفسها الاسم العائلي موللر-شولتسه تبعا لذلك فإن من حقها بعد الطلاق الاحتفاظ بهذا الاسم بل ومنحه لزوج جديد إذا وافق هو على اتخاذ هذا الاسم اسما عائليا له فكيف يتسق ذلك مع حظر الأسماء المركبة؟".

وأيدها زميلها برون أوتو-برايد ذو الاسم المركب هو الآخر، داعيا إلى التحرر في هذه المسألة وعدم تقييدها وطالب بأن يترك ذلك للمجتمع نفسه وأن يمنح المواطنون الثقة بأن يكون اختيارهم للأسماء معقولا، ما دعا وزيرة العدل الألمانية بريغيته تسيبريس للمسارعة إلى الاعتراض قائلة: "لا يمكن التعويل على التصرف العاقل للمواطنين".