سلوفينيا تحدد أولويات رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي

صرح رئيس وزراء سلوفينيا يانز يانسا اليوم الثلاثاء بأن قضايا المنافسات الاقتصادية والتغير المناخي ومستقبل دول البلقان الغربية ستكون على قمة أولويات رئاسة سلوفينيا للاتحاد الأوروبي التي تستمر ستة أشهر والتي بدأت في الأول من الشهر الجاري وتستمر حتى 30 حزيران/يونيو المقبل.

وقال يانسا خلال اجتماع مع كبار المسئولين الأوروبيين في بردو بالقرب من العاصمة ليوبليانا أيضا إن حكومته "ستفعل كل شيء في إطار سلطتنا" لضمان تصديق كافة الدول الأعضاء السبع والعشرين في الكتلة الأوروبية على معاهدة ليشبونه، آخر اتفاقية للاتحاد الأوروبي خاصة بالإصلاح الدستوري، ووضعها موضع التنفيذ في الأول من كانون ثان/يناير 2009.

وأضاف أن الخطط الطموحة في مجالي الطاقة والبيئة التي سيكشف عنها الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي في وقت لاحق هذا الشهر ستحظى أيضا بدعم قوي من جانب سلوقينيا.

لكن نائبة رئيس المفوضية الأوروبية مارجوت وولستروم التي حضرت المحادثات في سلوفينيا اعترفت بأنه من غير المحتمل أن يصدق رؤساء الحكومات الأوروبية على قضيتي الطاقة والتغير المناخي قبل نهاية العام.

انضمام الصرب ودول البلقان الأخرى

ويحرص المسئولون في سلوفينيا على انضمام كرواتيا والبوسنة والهرسك ودول البلقان الأخرى الغربية إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أعربوا عن أملهم أن لا تشهد محادثات العضوية تباطؤا خلال الأشهر المقبلة.

وقال يانسا اليوم الثلاثاء "نحن بحاجة إلى إيجاد حل من شأنه أن يشيع الاستقرار في المنطقة على المدى البعيد". من جانبه قال وزير خارجية سلوفينيا ديميتري روبيل قوله إن بلاده تتطلع إلى أن يتم توقيع اتفاق مع صربيا ربما بنهاية الشهر الجاري كخطوة أولى على طريق حصولها على عضوية الاتحاد قريبا، مشيرا إلى إنه من الذين يعتقدون أن اتفاق الاستقرار والشراكة يجب أن يوقع في اقرب وقت ممكن، لكنه استدرك قائلا "يجب إقناع بعض زملائنا بان هذه فكرة جيدة".

لكن اولي رين مسؤول توسعة الاتحاد يصر على أن تفي بلجراد أولا بشرط التعاون الكامل مع محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة بشأن يوغوسلافيا سابقا. وتأخر توقيع الاتفاق لفشل بلجراد في اعتقال وتسليم راتكو ملاديتش قائد قوات صرب البوسنة وقت الحرب لمحكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في لاهاي لمحاكمته بتهمة الإبادة الجماعية. كما تلقي مشكلة إقليم كوسوفو الذي يعتزم قادته إعلان الاستقلال عن صربيا على علاقات بلجراد معه الاتحاد الأوروبي الذي تؤدي معظم دوله استقلال الإقليم.

ويحتاج قرار توقيع الاتفاق موافقة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد بالإجماع. لكن هناك ضغوطا متنامية داخل الاتحاد لاتخاذ هذه الخطوة تجاه بلجراد لمساعدة الرئيس الاصلاحي الموالي لأوروبا بوريس تاديتش على الفوز بفترة رئاسية أخرى في الانتخابات التي تجري يوم 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.