محکمې د کابل بانک په اړه پریکړه وکړه

د کابل بانک پخواني چارواکي خلیل الله فیروزي او شیرخان فرنود، دواړه په لس، لس کاله بند محکوم شوي دي. د محکمې د حکم له مخې شیرخان فرنود په لس کاله بند محکوم شوی او ورته یې د ۲۳۷ میلیونه ډالرو ورکولو حکوم کړی دی. پر دې سربیره خلیل الله په لس کاله بند محکوم شوی او د ۱۹۶ میلیونه ډالرو د تحویلولو حکم ورته شوی.

د محکمې د حکم پر اساس د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ورور محمود کرزي، او د هغه د پخواني مرستیال قسیم فهیم د ورور حسین فهیم، د شتمنیو د کنگلولو امری شوی دی.

په عین حال کې د کابل بانک نهه تنه پخواني کارکوونکي هم په لنډ مهاله بند محکوم شوي دي. تر اوسه پورې د کابل پولیسو د کابل بانک په پیښه کې د ۷۰ تنو تورنو کسانو له ډلې څخه یوازې اووه تنه یې نیولې دي.

د کابل بانک پخوانیو کارکوونکو د محکمې پر مهال وویل چې هغوی د پریکړو صلاحیت نه لاره. د دغو کسانو له ډلې څخه ډیری یې په نظارتي څانگه کې کار کاوه.

خلیل الله فیروزي د محکمې پریکړه و نه منله او ویې ویل چې «محکمه دیکته شوې او قومي بڼه» لري. هغه ادعا وکړه چې په محکمه کې عدالت په پام کې نه دی نیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې شیر خان د محکمې د پریکړې په اړه څه و نه ویل.
حاجي محمد طاهر ظهیر، غلام داوود نصیب، صوفي نصار احمد، شکر الله شکران، حیات الله کوکچه، د حیرتان نفتي تاسیسات، کابل نفت، د پامیر هوایي شرکت، عبدالغفار داوي، گلبهار حیبیبي، اختر گل، ملک جان او محمد طاهر، گلبهار تاور، د شاهین صرافي، اریانا ستیل، محمود کرزی، عبدالحسین فهیم، ظاهر گروپ او گاز گروپ هغه شرکتونه او وگړي دي چې د محکمې د حکم له مخې یې شتمنۍ باید کنگل شي. د محکمې په حکم کې راغلي دي چې دغو کسانو د کابل بانک په کړکیچ کې لاس لاره.

تر دې مخکې ولسمشر غني د خپل کار په دویمه ورځ حکم صادر کړی وو چې له مخې یې باید د کابل بانک دوسیه له سره څیړل شوې وای. ولسمشر غني د دې کار له پاره د ۴۵ ورځو مهلت ټاکلی وو.

د ولسمشر غني د کار په ۴۲مه ورځ د کابل استیناف محکمې په دې اړه خپله پریکړه صادر کړه. د کابل بانک محکمه په علنۍ توگه ترسره شوه او دوه ورځې یې دوام وکړ.

له اداري فساد سره مبارزه د ولسمشر غني په کاري لومړیتوبونو کې شمیرل کیږي. کارپوهان د کابل بانک قضیه د ولسمشر پر وړاندې یوه لویه آزموینه بولي.