قاضي: څارنوالي د ټولو انتخاباتي جرمونو د څيړلو واک لري

دغه کمېسيون په ورته وخت کي د ټاکنو خپلواک کمېسيون د ټاکنو د وروستيو پايلو په اعلانولو مکلف کړ.

د دغه کمېسيون رئيس ګل رحمان قاضي دغه څرګندوني نن په کابل کي د يوې خبري غونډي پرمهال وکړې.

قاضي او د دغه کمېسيون پلاوي نن د انتخاباتي ځانګړي محکمې او او ولسي جرګې ترمنڼځ د لانجې په اړه خپله حقوقي مشوره وړانډي کړه.

د څارني کمېسيون د ولسي جرګې او حکومتي ارګانونوتر منځ را پورته سوې لانجه د افغانستان نافذه قوانينوته نه دقت او د هغو په پلي کيدو کي د کوتاهۍ څخه زيږنده وبلله.

د قاضي د وينا له مخه چي وکيلان نه سي کولای په اوسنيو شرايطو کي د لوی څارنوال څخه د باور رايه واخلي تر هغه پوري چي را پورته سوې انتخاباتي لانجه نه وي هواره سوې.

لوي څارنوالي اوس هڅه کوي چي د انتخاباتو په باب د جوړي سوي ځانګړي محکمې فيصله پلې کړي.

د دغي محکمې د فيصلي پر اساس به ۶۲ تنه برحال وکيلان له پارلمان څخه ايستل کيږي او پر ځای به يي نوي کسان پارلمان ته لاره پيدا کوي.

لوی څارنوالۍ وايي چي، يادو ۶۲ وکيلانو درغلي کړي او ټولي جرمي پيښي به يې دوی څيړي په داسي حال کي چي وکيلان د انتخاباتي لانجو څيړل د لوي څارنوالۍ له صلاحيته پورته خبره بولي.

د اساسي قانون پر پلي کيدو د څارني خپلواک کمېسيون د خپلي حقوقي نظريې په لومړۍ ماده کي چي د ټاکنو د حقوقي دعوو د څيړني د اختصاصي محکمې په اړه صادره سوې ويلي چي يو شمير ټاکنيزي سرغړوني جرمي ماهيت لري او لوی څارنوالۍ يې بايد وڅيړي.

گل رحمان« څارنوالۍ د اساسي قانون د ۱۳۴مي مادې پر موجب د هغو جرمي موضوعاتو په اړه چي د جزا په قانون کي جرم ګڼل سوی د تحقيق او د دعوې د اقامې حق لري مګر نه هغه موارد چي په اساسي قانون کي استثنا سوي دي».

د اساسي قانون پر پلي کيدو د څارني د کمېسيون د مشر د وينا له مخه د با صلاحيته محکمې د قطعي حکم پر بنست په يوه جرم د اشخاصو محکمول د ټاکنو د بطلان په مانا ده او که چيري واقع سوي جرم تزوير او جعلي اسناد د حکم پر اساس د اعتبار وړ نه ګنل کيږي.

د نوموړي د وينا له مخي چي اوس د انتخاباتو خپلواک کمېسيون ته دنده سپارل سوې چي نوي کسان پارلمان ته ور معرفي کړي.

دا په داسي حال کي ده چي د انتخاباتو کمېسيون بيا د يوې وينا پاڼي په خپرولو سره ويلي چي دوي خپله وروستۍ پريکړه اعلام کړې ده.

په وينا پاڼه کي چي نن په کابل کي دويچه ويله ته استول سوې راغلي چي د انتخاباتو په پايله کي بدلون نه منونکی دی او له کمېسيون پرته هيڅ يو ارګان نسي کولای چي، د ټاکنو پايلي اعلام کړي او په دي باب غير مسولانه قضاوت وکړي.

د ټول ټاکنو د خپلواک کميسيون مشر فضل احمد معنوي ويلي چي دی چمتو دی د هر قضايي ارګان که هغه څارنوالي، ستره محکمه او يا هم اختصاصي محکمه وي، له چارواکو سره آزادي مناظرې ته حاضر سي او د خپلو فيصلو په اړه سپيناوی او د خپلو صلاحيتونو په باب تفصيلات وړاندي کړي.

د اساسي قانون پر پلي کيدو د څارني کمېسيون لوی څارنوالۍ ته دنده ورکړه چي د اشخاصو د شکايت او د هغو اطلاعاتو پر اساس چي دې ادارې ته رسيږي په اړه تحقيق وکړي. او که چيري ياد اشخاص تورن وپيژندل سي نو په باي دي څيړني وکړي.

همدا راز دغه کميسيون ټولو ولايتي اپتدايه محکمو ته صلاحيت ورکړي چي د کانديدانو دعاوګاني د ولايتونو په کچه په اپتدايه محکمو کي وڅيړي.

د اساسي قانون پر پلي کيدو د څارني کمېسيون په پای کي د ټاکنو خپلواک کمېسيون ته دنده وسپارله چي، د نوماندانو د ( برحاله او معترضو استازو په ګډون) د رايو پايلي پلي کړي.

ميرويس جلالزی/ کابل

کتونکی: نجیب الله زيارمل