1. محتوا ته تګ
  2. اصلي مینو ته تګ
  3. د دویچه ویله نورو پاڼو ته تګ

صديقي: د يو شمېر استازو دوسيې څېړل کيږي

حسين سيرت/ کابل۱۳۹۲ مرداد ۲, چهارشنبه

د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پارلمان د یو شمیر غړو دوسیې به وڅېړل شي او هغه استازې چې پر ضد یې کافي اسناد او شواهد موجود وي، عدلي او قضایي ارگانونو ته ور پیژندل کیږي.

https://p.dw.com/p/19DfK
epa03611749 Afghan Parliamentarians listen to a speech by President Hamid Karzai (not in picture) during the opening session of Afghan Parliament in Kabul, Afghanistan, 06 March 2013. Karzai attended the opening session of the joint Afghan Parliament as it entered the third year of its constitutional five-year term. EPA/S. SABAWOON +++(c) dpa - Bildfunk+++
Parlament Afghanistan 2013انځور: picture alliance / dpa

تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مجتبی پتنگ، ویلي ول چې د پارلمان یو شمیر استازي د مخدره موادو په قاچاق، ناآرامیو او د ځمکو د غصبولو په پېښو کې لاس لري.

پتنگ ویلي ول چې یو شمیر استازي د افغانستان له پارلمان څخه تر افریقا پوري د مخدره موادو د قاچاق مشري کوي. تر دې مخکې د افغانستان د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیلوال، د پارلمان شپږ تنه غړي د شرابو، اوړو او موټرو په قاچاق تورن کړي ول.

د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ(۲۰۱۳ کال د جولای۲۵) په یوه خبري کنفرانس کې وویل: «پر هغو کسانو باندې چې تورونه لگول شوي دي، د یو شمیرو دوسیې یې تر څېړنو لاندې دي. د دغو دوسیو د څېړني له پاره لازم وخت ته په کتو سره به يې جزئیات هم اعلان شي.»

حساس وضعیت

افغان ځواکونو یوه میاشت مخکې د دغه هیواد د ټولو برخو امنیتي مسئولیتونه پر غاړه واخیستل. تر هغه وروسته چې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغانانو ته د امنیتي مسئولیتونو بهیر بشپړ شو، طالبانو هم خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی چي پر افغان او بهرنیو ځواکونو باندې فشارونه ډیر کړي.

د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په دغه وزارت کې د رهبرۍ نه شتون به افغانستان له امنیتي لحاظه له لویو ستونزو سره مخامخ کړي.

صدیقي وویل: «موږ له دباندي څخه هم له ډیرو گواښونو سره مخامخ یو. اوس هم په افغانستان کې طالبان، د حقاني شبکه او القاعده د پاکستان د استخباراتي ادارې په ملاتړ فعالیت کوي. موږ اندیښنه لرو چې د افغانستان د بېلابېلو بنسټونو تر منځ جنجالونه به زموږ نظام زیانمن کړي.»

د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې پارلمان د دغه وزارت پخوانی وزیر او اوسنۍ سرپرست مجتبی پتنگ، د موجه دلایلو له مخې سلب اعتماد کړی نه دی. د دغو چارواکو په خبره د پتنگ د یو شمیر استازو د شخصي غوښتنو له مخې استیضاح شوی دی نه دې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله.

دا په داسې حال کې ده چې د پارلمان غړو بيا ویلي دي چې پتنگ د ضعیفه مدیریت له کبله په دې توانیدلی چې د افغانستان په شرایطو کې ښه والي راوالي. د کابل – کندهار پر لویه لاره د ناامنیو ډیریدل او د وسله والو ډلو فعالیتونه د ښاغلي پتنگ د استیضاح اصلي لاملونه ول.

خو د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې پتنگ به د دغه وزارت د سرپرست په توگه خپل کار ته دوام ورکړي. صدیقي وویل: «د یو شمیر وکیلانو دلایل منطقي نه ول. د هغوی له خوا وړاندي شوې ستونزي اصلاً ستراتیژیکي نه وې چې له مخې يې په یوه ډیر حساس حالت کې د کورنیو چارو وزیر سلب اعتماد کړ.»

د ټاکنو امنیت نیول

پلان شوې ده چې په افغانستان کې د ۱۳۹۳ کال د حمل میاشتې پر ۱۶ نیټه د جمهوري ریاست ټاکنې تر سره شي. د دغو ټاکنو پر وړاندي تر ټولو ستره ستونزه ناامني بلل کیږي.

د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې که د ټاکنو پرمهال دغه وزارت مشر و نه لري نو چارې به یې له ستونزو سره مخامخ شي. د دغه وزارت ویاند وویل: «د ټاکنو د امنیت ټینګښت د ښاغلي پتنګ د کاري پلان په سر کې دی. هغه ډیره هڅه کړې ده چې پولیس په دغه بهیر کې مداخله و نه کړي او خلک وشي کولای چې پرته له کومې ویرې خپلې رایې وکاروي.»

د افغانستان پارلمان د دوشنبې په ورځ مجتبی پتنګ سلب اعتماد کړ. خو تر هغه لږ وروسته ولسمشر کرزي وویل چې استازي باید د موجه دلایلو له مخې وزیران سلب اعتماد کړي. کرزي ټینګار وکړ چې د پتنګ د سلب اعتماد کیدو دوسیه به ستري محکمې ته واستوي. پر دې سربیره ولسمشر کرزي د محکمې د حکم تر صادریدو پورې پتنګ د کورنیو چارو وزارت د سرپرست په توګه ټاکلی دی.