د انتخاباتي شکايتونو د څېړلو محکمې خپل حکم صادر کړی
۱۳۹۰ تیر ۲, پنجشنبه
په داسي حال کي چي د محکمې سخت امنيتي څارنه کيده نن د دغي محکمې مشر صديق الله حقيق په يوه علني قضايي غونډه کي د هغو ولايتونو په باب د خپلو څېړنو پايله اعلام کړه چي ويل کيده د پارلماني انتخاباتو پرمهال پکښي درغلۍ سوي دي.
د محکمې د پريکړي څخه څرګنده سوه چي څه باندي ديرش اوسني وکيلان چي درغلي يې کړې وه بې اعتباره اعلام سول او پرځاي يې هغه کانديدان پارلمان ته وروپيژندل سول چي د هر ولايت په کچه يي وروستۍ ډيري رايي تر لاسه کړي وې.
د محکمې د پريکړي له مخه په بادغيس ولايت کي په پراخه کچه درغلي سوي وې او غور بيا هغه ولايت وو چي يوه اوسني وکيل يې په حقيقت کي۶۰۰ رايي وړي وي خو هغه ته دغه رايي ۲۲ زره شمېرل سوي وې.
د سمنګان له ولايت څخه يوازي حاجي پاينده چي تير وای يې په پارلمان کي چوکۍ د رلوده او دا ځل پاته راغلی وو وتوانيد چي د ځانګړي محکمې د تحقيق او رايو د بيا شميرني په پايله کي بيا پارلمان ته لاره ومومي.
د مرکزي افغانستان له غور ولايت څخه مولوي دين محمد او فيض احمد خان وتوانيدل چي د ۴۸۹۵ او ۲۵۲۰ را يو په تر لاسه کولو سره د برحالو دوو وکيلانو پر ځای پارلمان ته لاره ومومي.
له جنوبي زابل ولايت څخه يوازي يو تن معترض کانديد و توانيد چي پارلمان ته لاره ومومي او نوموړی به د ولسي جرګي د منشي قادر قلاتوال پر ځای پارلمان ته ورځي.
د انتخاباتي شکايتونو د اوريدو دغي ځانګړي محکمې د کوچيانو له ډلي څخه پارلمان ته تللی يو کوچي وکيل اعتبار ساقت کړ او پرځای يې عبدالقادرکوچی د پارلمان د چوکۍ وړ وبلل چي په وينا يې يو شمير قانوني رايي يې باطلي اعلام سوي وي.
د ځانګړي محکمې له لوري د تر سره سويو څيړنو پايلو چي نن اعلام سوي وښوده چي د کابل په ګاونډي ميدان وردګ ولايت کي په بي ساري توګه درغلۍ تر سره سوي وې.
قاضي حقيق وويل چي له دغه ولايت څخه حسين نادري په اته زرو رايو پارلمان ته لاره موندلي وه په داسي حال کي چي د هغه د بيا شميرل سويو رايو شميره يوازي د دريو زرو په شاوخوا کي وه، همدا راز د مجيد وردګ په نامه يوه بل اوسني وکيل رايي چي په حقيقت کي ۱۴۲۰ وي ۵۴۷۰ شميرل سوي وي.
د انتخاباتي شکايتونو د څيړني محکمې له ميدان وردګو ولايت څخه يوازي يو تن دولسي جرګي د وکيل په توګه وپيژاند.
په لاندي نوم لړ کي هغه نوي څيرې دي چي پارلمان ته يې لاره موندلې او د هر نوي وکيل پرځای به د نوموړي ولايت هغه وکيل له پارلمان څخه شړل کيږي، چي د نورو وکيلانو په پرتله په ټيټو رايو پارلمان ته لاره موندلې وي.
کوچيان:عبدالقادر
ميدان وردګ: ښاغلي کليمزي.
ننګرهار: الحاج وجيه الرحمان شينواري، ملک نذير.
هلمند: حاجي ميرولي.
قندهار: حاجي محمدايوب، حاجي محمد نور، نياز محمد اميرلالي، عبدالکريم اڅکزي.
غزني: محمد داود سلطان زوی، عبدالجبارشيلګري، عبدالحکيم دليلي، نياز محمد اميري.
بغلان، عاشق الله وفا او ډاکترمحمد نسيم مدبر.
لوګر: اسدالله وفا.
له کابل څخه جميل کرزي، حاجي احسان صاحب زاده، الحاج بيدار ځاځي، عبدالقادرځاځي وطندوست او روبينا جلالي.
د ځانګړي محکمې د پريکړي له مخه چي له خوست ولايت څخه يو، له پکتيا ولايت څخه دوه او له پکتيکا ولايت څخه هم يو تن دولسي جرګې د نورو غړو پر ځاي وکيلان وټاکل سول.
د ځانګړي محکمې ريس د غونډي په پای کي د استيناف غوښتنه د هغو وکيلانو حق وباله چي له پارلمان څخه وزي او پرځای يي نوي کانديدان دغي شورا ته لاره مومي.
په ورته وخت کي د ولسي جرګې يو شميرغړو چي د اختصاصي محکمې د پريکړي په رڼا کي يې چوکۍ له لاسه ورکړي، ګواښ وکړ چي که چيري د دوی پرځای نوي وکيلان پارلمان ته لاره ومومي دوی به د عربي ملکونو په څير په پاڅون لاس پوري کړي.
دغو وکيلانو بيا هم ټينګار کاوه چي د خپلو وينو په بدل به خپلي چوکۍ وساتي او ټينګار يي کاوه چي د انتخاباتي شکايتونود اوريدو ځانګړې محکمه او پريکړي يي هيڅ راز قانوني بنسټ نه لري.
د پارلمان په ننۍ جسله کي پريکړه وسوه چي د ورځي په ورستيو کي به د پارلمان په دننه کي غونډه جوړيږي تر څو د ځانګړي محکمې پريکړه وغندل سي او له ولسمشر سره په دې باب جدي خبري وکړي.
ميرويس جلالزی/ کابل
کتونکی: نجيب الله زيارمل