اوباما په ټولو بخشونو کې د سپما امر لاسلیک کړ
۱۳۹۱ اسفند ۱۲, شنبه
د نوي تصویب شوي پلان له مخې به په راتلونکو اوو میاشتو کې د امریکا د بودجې په ټولو برخو کې ۸۵ میلیارده ډالر وسپمول شي. دغه ډول پلان ته په انګلیسي ژبه Sequester ویل کیږي. چې له مخې باید د یوې بدیلې لارې د نه موندلو په صورت کې په جبري ډول په ټولو بخشونو کې سپما وکړي. د سپما دغه پلان د جمهوري غوښتونکو او دموکراتانو تر منځ د خبرو اترو تر بې پایلې پاتې کیدو وروسته د ولسمشر له خوا لاسلیک شو.
اوس نو باید د امریکا دولتي ادارې له راتلونکې یکشنبې ورځې څخه د اوکتوبر د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې له خپلې بودجې څخه ۸۵ میلیارده ډالر وسپموي. دا په داسې حال کې ده چې کانګرس هر وخت د سپما د دې بهیر مخه نیولای شي، خو د دې له پاره لومړۍ شرط د جمهوري غوښتونکو او دموکراتانو ترمنځ پر یوې بدیلې لارې موافقه ده.
د امریکا متحده ایالاتو نوي د دفاع وزیر چک هیګل، ویلي دي چې د سپما دغه پلان به د امریکا «ټول ماموریتونه» له ګواښ سره مخامخ کړي. ویل کیږي چې د پلان شوې ۸۵ میلیاردي سپما نیمایي برخه به یوازې په دفاعي بخش کې وشي. د امریکا متحده ایالاتو دواړو ګوندونو په ۲۰۱۱ کال کې دغه پلان د بودجوي ستونزو د یوې عاجلې حل لارې په توګه تصویب کړی وو.
دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو ګانګرس دوه وړاندیزونه رد کړل چې د سپما د دغه پلان د بدیلونو په توګه وړاندیز شوي ول. که دغه وړاندیزونه تصویب شوي وای، نو د سپما د دغه سخت قانون د پلي کیدو مخه به نیول شوې وای.
دموکراتانو د پنجشنبې په ورځ یو داسې پلان سنا ته وړاندی کړی وو چې له مخې یې د لوړو عوایدو پر خاوندانو باندې لوړ مالیات وضع کیدل او له دې لارې د دولت عواید لوړیدل. دا په داسې حال کې ده چې جمهوري غوښتونکو بیا د مالیاتو لوړیدل په خپل پلان کې نه وو شامل کړي او پر ځای یې ولسمشر ته دا صلاحیت ورکړی وو چې په بیلابیلو سکتورونو کې د لګښتونو د کمیدو په اړه پریکړه وکړي. خو دغه دواړه وړاندیزونه رد شول او له دې کبله باید اوس د امریکا دولت په ټولو بخشونو کې سپما وکړي.
جمهوري غوښتونکي جان بوینر، پر دموکراتانو باندې تور ولګاوه چې په کافي اندازه یې د یوې طرحې پر جوړولو باندې کار نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر بارک اوباما هم پر جمهوري غوښتونکو باندې تور لګولی دی چې د امریکا د اقتصاد پر وړاندې یې داسې ستونزې رامنځ ته کړي دي چې په دغه هیواد کې به د کار د مارکیټ د بیا خرابیدو او اقتصادي ودې د کچې د لا راټیټیدو سبب شي.