انتخاباتي لانجه د استيناف محکې ته واستول سوه

افغان ولسمشر حامد کرزي د پنجشنبې په ورځ د ټاکنو په اړه د رامنځ ته سويو لانجو د پای ته رسولو او د ټاکنو د خپلواک کمېسيون د شپږ ماديز وړانديز د څيړلو له پاره ځانګړې کمېټه په دنده ګمارلې وه.

وروسته تر هغه چي د انتخاباتي شکايتونو د څيړلو ځانګړي محکمې ۶۲ تنه برحال وکيلان په درغلۍ تورن او پر ځای يې نوي په همدې شمير وکيلان پارلمان ته ور وپيژندل د ټاکنو د خپلواک کمېسيون، برياليو او ناکامو کانديدانو او د ځانګړي محکمې تر منځ لانجو زور واخيست.

يو شمير وکيلانو ويل چي دوی د ځانګړي محکمې فيصله نه مني او هيڅ څوک به يې د پارلمان له چوکۍ بې ځايه نه کړي. په داسي حال کي چي نوي ورپيژندل سوي وکيلان بيا وايي چي دوی، د محکمې د تحقيقاتو وروسته په رڼو رايو پارلمان ته بريالي سوي دي.

تيره اونۍ د ټاکنو کمېسيون يو شپږ ماديزه وړانديز ولسمشر کرزي ته وسپاری چي په هغه کي د موجودي کشالي د حل له پاره ځيني وړانديزونه سوي ول.

د ښاغلي ستانکزي په وينا، دوی د دغه شپږ ماده يز وړانديز تر څيړلو او له قانون سره يي تر تطابق وروسته ومونده چي ځانګړې محکمه او د ټاکنو خپلواک کمېسيون په ځينو مواردو کي د نظر توپيرنه لري.

د ستانکزي د وينا له مخه، چي ولسمشر کرزي نن د يوه حکم په ترځ کي د استيناف محکمې ته دنده سپارلې چي د ټاکنو د حقوقي اړخ تر څنګ اوس د انتخاباتي جرمې اړخ هم وڅيړي او هغه په دې مانا، چي هغه کسان تر عدلي تعقيب لاندي ونيسي کوم چي د مسوليت په ساحه کي يې درغلۍ سوي او اوسني لانجه ترينه رامنځ ته سوې ده.

نصرالله ستانکزي زياته کړه چي يو متخصص حقوقي بورد پر دې مسله کار کوي تر څو هر څومره ژر چي امکان ولري د ټاکنو د خپلواک کمېسيون او ځانګړي انتخاباتي محکمې تر منځ موجود کشمکش ته د پای ټکی کښېږدي.

همدا راز په دغه خبري غونډه کي دولسمشر کرزي وياند وحيد عمر هم د خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه وويل.

ښاغلي عمر زياته کړه چي په اوس حال کي افغان حکومت ته تر انتخاباتي لانجې ستره هيڅ يوه بله لانجه نسته او ولسمشر کرزی دغه مسله له نږدې څاري او اړوندو ادارو ته يې امر کړی چي د قانون په رڼا کي حق حقدار ته وسپاري.

د ښاغلي عمر د وينا له مخه، د حکومت ډيری چاري دمګړۍ د انتخاباتي مسايلو تر سيوري لاندي راغلي او د دوی ډير پلانونه د دغه لانجې تر پای ته رسيدو پوري نسي عملي کيدای.

د بيګلي په توګه نوموړي پارلمان ته د يو شمير حکومتي چارواکو د باور رايي د اخيستلو مسله ياده کړه.

عمر وويل چي ولسمشر به تر هغه پوري پارلمان ته د باور د رايو د اخيستلو له پاره يو شمير وزيران او د ستري محکمې د عالي شورا غړي ور وړاندي نه کړي تر څو اوسنی انتخاباتي کشمکش پای نه وي موندلی.

په دغه خبري غونډه کي له ښاغلي عمر څخه په افغانستان باندي د پاکستان د توغنديزو بريدونو په باب هم پوښتني وسوې.

ښاغلي عمر وويل چي دغه بريدونه بايد هرو مرو ودريږي او په دي باب ولسمشر کرزي د پاکستان له ولسمشر، لومړي وزير او لوي درستيز سره په جلا جلا توګه کتلي دي.

عمر دا روښانه نه کړه چي دغه بريدونه د پاکستان له اړخه د څه له پاره او د کومي موخي په خاطر تر سره کيږي. خو زياته يې کړه چي دغه بريدونه هيڅ کله هم د پاکستان له لوري د هغوی خاوري ته د افغانستان له اړخه د ترهګرو د اوښتو په بدل کي نه دي.

يو شمير پاکستاني رسنيو رپوټ ورکړی ووچي پاکستان دغه بريدونه د ياغيانو د هغو تحرکاتو په غبرګون کي کوي، چي د افغانستان له اړخه د پاکستان اړخ ته تر سره کيږي.

عمر وويل چي اوس نړيوالو ته روښانه ده چي د ترهګرو روزن ځايونه، تمويل ځايونه، پنډغالي او مالي سرچيني چيري دي. خو نوموړي په ډانګ پيلي توګه په دغه برخه کي د پاکستان نوم وانخيست.

ميرويس جلالزی/ کابل

کتونکی: نجيب الله زيارمل