آیا له افغانستان سره نړيوالې مرستې کمیږي؟
۱۳۹۹ آبان ۱۴, چهارشنبه
د امريکا متحده ایالاتو حکومت په داسې حال کې چې د راتلونکي کال تر می مياشتې پورې د خپلو پاتو څو زرو عسکرو د را ايستلو پلان لري، هيله لري چې په بين الافغاني مذاکراتو کې به پرمختګ د دغه هېواد د تاريخ اوږده جګړې پای ته ورسوي.
خو د بهرنيو عسکرو تر وتلو وروسته به هم افغانستان پر بهرنۍ مرستې تکيه ولري. پر دې سربیره ښايي د طالبانو نفوذ هم ډېر شي چې دا به بهرني تمويلوونکي هم په مشکل کې واچوي او هغوی به له دې پوښتنې سره مخ کړي چې آیا طالبان به د بشري حقونو او نجونو د زده کړې په برخه کې د تیرو څو کلونو پرمختګونه له منځه يوسي او که څنګه.
په افغانستان کې د نړيوال بانک مشر هينري جي کیرالي د رويترز خبري آژانس ته د دې په زياتولو سره چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو د برابرولو له پاره سترې مرستې ته اړتيا ده، وويل: «د دايمي مرستو اړتيا د کوويد- ۱۹ د بحران له کبله نوره هم شديده شوې ده.» نوموړي زياته کړې: «د سولې د تامينولو لاره به نور هم ستونزمنه شي که ځوانو افغانانو ته په کافي اندازه اقتصادي مرستې ونه رسيږي.»
له وسله والو طالبانو هم په دې تړاو د نظر د څرګندولو غوښتنه شوې وه خو هغوی په دې اړه هیڅ تبصره نه ده کړې او دا هم روښانه نه ده چې آیا د هغوی استازي به په ژنيو کې د نومبر پر ۲۳ او ۲۴ نیټه دغه کنفرانس ته ور وبلل شي او که نه.
خو د چارو ځيني شنونکي د افغانستان د راتلونکي د حکومت د سياسي مسير د ټاکلو په برخه کې بهرنۍ مرستو ته حياتي ارزښت ورکوي.
د بحران د نړيوالې ډلې څخه د افغانستان د برخې څيړونکی اندريو واتکينس وايي: «دا د فشار اچولو يوه له اصلي آلو څخه ده چې د امريکا متحده ایالاتو او نړيوالې ټولنې په باور یې هغوی د طالبانو پر وړاندې لري.»
نوموړی زیاتوي: «هر راتلونکی افغان حکومت به پر بهرنيو مرستو تکيه کوي تر هغه څو وارې زيات لکه اوسنی حکومت چې پرې متکي دی.»
د کرونا ويروس بحران د افغانستان مشکلات لا پسې زيات کړي دي. د حکومت عوايد لږ شوي او بې کاري او فقر خپل اوج ته رسيدلې.
خو درو سرچينو چې نه یې غوښتل نومونه یې واخيستل شي ويلي چې بسپنه ورکوونکي ښايي دا ځل افغانستان ته ووايي چې د احتمالي کمو مرستو په تمه شي او په دې عين حال کې ښايي دغه مرستې له کلکو شرطونو سره تړلي وي او له لنډې مودې له پاره به وي.
دغو سرچينو زياته کړې چې امريکا متحده ایالات به چې د افغانستان ستر تمويلوونکی دی، ښايي خپلې کلنۍ مرستې چې کابو ۸۰۰ ميليون ډالره ملکي مرستې دي او د دفاع او امنیتي اړتياو له پاره په نظر کې پر نیول شويو مرستو اضافه دي، تر ډېره حده راکمې کړي.
د يوې سرچينې په حواله، امريکا متحده ایالات به نه يوازې دغه مرسته «نيمايي ته راکمه» کړي بلکې کيدای شي لکه تر اوسه د «څلورو کلونو د دورې» پر ځای یې يوازې د يو کال د مودې له پاره تمويل کړي.
د سرچینو په حواله د ناټو نور غړي هېوادونه لکه بريتانيا او فرانسه هم د مرستې پر کمولو غور کوي، په داسې حال کې چې آسترليا پلان لري چې خپلې مرستې تر ۳۰ سلنه راکمې کړي.
د امریکا متحده ایالاتو او آستراليا د بهرنيو چارو وزارتونو په دې اړه سملاسي کومه تبصره نه ده کړې. په کابل کې د فرانسې سفارت هم په دې اړه له تبصرې ډډه کړې او د بريتانیې د بهرنيو چارو دفتر هم د مرستو د کمولو په تړاو پوښتنو ته ځواب ور نه کړ.
په هرو څلورو کالونو کې له سره کتنه
په هرو څلورو کلونو کې يو شمير بسپنه ورکونکي هېوادونه او بېلا بېلې موسسې سره راټوليږي څو له افغانستان سره د ميلياردو ډالرو د مرستې ژمنه وکړي.
دغه مرسته د افغانستان د بيا رغونې له صندوق «اې آر ټي اف» سره کيږي چې د نړيوال بانک له خوا اداره کيږي.
د بسپنه ورکوونکو په تير کنفرانس کې چې څلور کاله تر مخه په بروکسل کې جوړ شوی وو، له افغانستان سره پکې د ۲۰۱۷ او ۲۰۲۰ م کالونو ترمنځ موده کې ۱۵،۲ میليارده ډالرو د مرستې ژمنه شوې وه چې دا د کال ۳،۸ ميليارده ډالر وه.
د افغانستان د ماليې وزارت يوه وياند ويلي چې اوس به د مرستې اندازې په اړه تبصره کول له وخته مخکې وي خو حکومت تمه نه لري چې په مرسته کې به کموالې راشي.
د فنلند د بهرنيو چارو وزير پيکا هاوستو چې حکومت یې د ژنيو د کنفرانس يو له همغږي کوونکو څخه دی، وويل چې يو ستر تغير به دا وي چې اوس به د هرو څلورو کلونو پر ځای، هر کال د مرستې پر ژمنو نظر اچول کيږي.
هغه وويل چې د فساد په اړه د بسپنه ورکوونکو د انديښنو د ځوابولو او د تیرو کلونو د پرمختګونو د ساتلو په موخه به «کلک شرطونه» عملي کيږي.
نوموړي زیاته کړه: «بسپنه ورکوونکي نه غواړي چې د تیرو ۱۹ کلونو لاسته راوړنې يې ضايع شي.»