ولسي جرگې لوی څارنوال سلب اعتماد کړی | افغانستان | DW | 23.06.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

ولسي جرگې لوی څارنوال سلب اعتماد کړی

د ولسي جرګې نايب منشي محمد فرهاد عظيمي وويل چي د لوی څارنوال څخه يي په يو مکتوب کي د استيضاح په موخه غونډي ته د حاضريدو غوښتنه کړي ؤ خو ده يوازي رسنيو ته ويلي و چي غونډي ته نه حاضريږي.

د افغانستان پارلمان

د افغانستان پارلمان

دا چي د افغانستان لوي څارنوال محمد اسحق " الکو" د و لسي جرګې غونډي ته حاضر نه سو، جرګې نوموړی په غياب کي له ۱۳۵حاضرو غړيو څخه د ۱۳۳ رايو له مخه سلب اعتماد کړ.

دغه راز، د ستري محکمې رييس او ددې محکمې د عالي شورا دوه نور غړي هم غونډي ته نه ؤ حاضر سوي چي د وکيلانو په وينا د قانون له مخه د غونډي ۲ ثلثه غړو د نه حاضريدو له امله دوی نسي کولای هغوی استيضاح کړي.

خو حقوقپوه محمد اجمل هوډمن وايي د افغانستان په اساسي قانون کي د لوی څارنوال د استيضاح په اړه صراحت نه سته.

لويي څارنوالي تيره ورځ له رسنيو سره په خبرو کي د لوی څارنوال استيضاح ناقانونه بللي ؤ. ولسي جرګې له دي امله تيره ورځ د لوړ پوړو قضايي چارواکو د استيضاح پريکړه کړي ؤ چي په ناقانونه توګه د ټاکنيزو دوسيو په موخه ځانګړي محکمه جوړه کړې ده.

په همدې حال کي ځانګړي محکمې هم د ۲۷ ولايتونو د رايو د بيا شميرني پايلي اعلام کړي.

ددي پايلو له مخي ۶۲ معترضو نوماندانو ولسي جرګي ته لاره و مونده.

د ځانګړي محکمې رييس صديق الله " حقيق" ددغه محکمي د منصفه پلاوي سره يوځای نن د يوي غونډي په ترڅ کي وويل: د ۲۷ ولايتونو د رايو بيا شميرنه ددي محکمي د پلاوي د څيړني او ارزوني او د ټاکنو قانون د ۲۲ مادي له مخي بشپړه سوې ده.

هغه زياته کړه: د ۶ ولايتونو د رايو پايلي د بيا شميرني په برخه کي د ستونزو له امله نه دي بشپړي سوي خو ډير زر به هغه هم بشپړي او اعلام سي.

د ځانګړي محکمي رييس وويل: د ټاکنو خپلواک کميسيون بايد دغه کسان د ډيرو رايو په درلودلو سره ولسي جرګي ته معرفي کړي.

خو د ولسي جرګي د پنجشنبي ورځي په عمومي غونډه کي استازو د ځانګړي محکمي ټولي پريکړي د قانون خلاف وبللي.

د بلي لوري يو شمير حقوقپوهان د ځانګړي محکمې پريکړه د افغانستان له ټولو نافذه قوانينو سره سمه بولي او زياتوي چي په تيرو لسو کلونو کي دا لومړی ځل ؤ چي په افغانستان کي د قانون د حاکميت له پاره ترټولو اغيزمن ګام پورته سو.

حقوقپوه محمد اجمل هوډمن دويچه ويله ته وويل چي ددې محکمې پريکړي وښوده چي ۶۲ نوماندان د درغليو له لاري ولسي جرګې ته لاره موندلې وه.

د ټاکنو ځانګړي محکمه د ستري محکمي په وړانديز او د ولسمشر حامد کرزي په منظورۍ ، د ولسي جرګي د معترضو نوماندانو د ادعاؤ د څيړلو په موخه د تير کال د مرغومي مياشتي په ۵ مه نيټه جوړه سوه خو ولسي جرګې يې په وړاندي غبرګون وښود او هغه يې ناقانونه وبلله.

اسماعيل شاکر/ کابل

کتونکی: نجيب الله زيارمل

اعلان