نوی قانون ـ د ترکيې تابعيت لا آسانه؟
۱۳۹۵ دی ۲۴, جمعه
ترکيه به هغو کسانو ته د دغه هيواد تابعيت ورکړي چي په ترکيه کي پانګونه وکړي او په دې توګه د ترکيې د اقتصاد په پرمخ بيولو کي مرسته وکړي. دا د هغه قانون له مخي چي د پنجشنبې په ورځ (د ۲۱۰۷ کال د جنورۍ ۱۴مه نېټه) د قانون په رسمي جريده کي خپور سو.
د دغه قانون له مخي د ترکي تابعيت غوښتونکي هغه خارجي ته به د ترکيې تابعيت ورکول کيږي چي د يو مليون ډالرو په اندازه غېر منقول اموال رانيسي او په دغه هيواد کي لږ تر لږه ۲ مليونه ډالره پانګه واچوي. د هغه علاوه به هغه چا ته هم د ترکيې تابعيت ورکول کيږي چي حد اقل ۳ مليونه ډالره په ترکيه کي په خپل بانکي حساب کي جمع کړي.
د ترکيې د تابعيت په تړاو دغه قانون په داسي حال کي نافذ کيږي چي د ترکيې ليرا پيسې تر سخت فشار لاندي راغلي دي. د دغه فشار لامل د سياسي، امنيتي او اقتصادي ستونزو سره پر يو وخت رامنځ ته کېدنه بلل کيږي.
په رسمي جريده کي د تابعيت د قانون د خپرېدو او په دې توګه نافذالعمل کېدو څخه يوه اونۍ تر مخه د ترکيې ولسمشر رجب طيب اردوغان پر دې لور يو بل ګام هم اخيستی ؤ. نوموړي ويلي ول چي هغه سوريايي او عراقي مهاجرو ته به د ترکيې تابعيت ورکول سي، کوم چي په امنيتي امتحان کي بريالي سي او يو مسلک يې زده وي.
اروپايي اتحاديې هم پر ترکيې فشار زيات کړی چي و سوريايي مهاجرو ته په ترکيه کي د کار کولو قانوني اسانتياوي زیاتي کړي. اروپايي اتحاديه هيله لري چي که سوريايي مهاجر په ترکيه کي د کار کولو امکانات ولري نو ښايي هغوی په دومره زيات شمېر اروپا ته مخه ونه کړي.
پر ورته موضوع یو انځوريز البوم زموږ له آرشيف څخه (04.03.2016):